قالت مصادر مصرفية إن بعض البنوك الآسيوية والأوروبية والأمريكية الكبيرة تقدم أموالا لمساعدة البنوك القطرية على الاستمرار في عملها بسلاسة بعد خلافات دبلوماسية أدت إلى وقف التمويل من الإمارات والبحرين والسعودية. ودعم البنوك الأجنبية مهم للبنوك القطرية التي تنامى اعتمادها على التمويل الدولي بشكل كبير على مدار سنوات ليصل إلى نحو 50 مليار دولار في أبريل نيسان أو حوالي ربع قروضها المحلية بحسب تقديرات ستاندرد آند بورز ارتفاعا من 13.2 في المئة في نهاية 2015. وقطعت السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر الأسبوع الماضي علاقاتها الدبلوماسية مع قطر واتهموا الدوحة بدعم متشددين إسلاميين وإيران. وقررت الإمارات أيضا وضع أفراد وكيانات من قطر في قائمة سوداء. وطلب مصرف الإمارات المركزي بموجب صلاحياته من البنوك "التطبيق الفوري لإجراءات العناية الواجبة المعززة" في التعاملات مع ست بنوك قطرية من بينها بنك قطر الوطني. وقال مصرفي شرق أوسطي في دبي إن ذلك بمثابة رسالة موجهة إلى البنوك بأنها ستتعامل مع المؤسسات القطرية "على مسؤوليتها الخاصة". وقال مصرفيون إن بنوك الإمارات والبحرين والسعودية أوقفت بشكل عام جميع الصفقات الجديدة مع قطر. لكن بعض البنوك الدولية لم تنسحب نظرا لأنها تعارض قطع روابط أنشطة أعمال مغرية مع قطر بنتها على مدار سنوات. وترى تلك البنوك أيضا فرصا جذابة مرتبطة بمشروعات للبنية التحتية بمليارات الدولارات قبل استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. وأظهرت بيانات لتومسون رويترز أن كوميرتس بنك وأوني كريديت وميزوهو فايننشال جاءوا في مقدمة مقرضي البنوك القطرية في الثلاث سنوات الماضية بينما كان بنك أبوظبي الأول أكبر مقرض خليجي لها. وقالت مصادر مطلعة إن بعض البنوك الأوروبية والآسيوية والأمريكية إضافة إلى بنوك من الكويت وسلطنة عمان لا تزال تقدم قروضا جديدة إلى قطر. والكويتوعمان من بين دول مجلس التعاون الخليجي الست لكنهما غير مشاركتين في المقاطعة الذي تقوده السعودية.