امر القضاء السويدي الخميس بتوقيف جوليان اسانج مؤسس موقع ويكيليكس وذلك بناء على طلب في هذا الصدد تقدمت به النيابة العامة في اطار تحقيق بشان اتهامه ب"الاغتصاب والتعدي الجنسي". وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال القاضي الان كاميتز من محكمة ستوكهولم "قررنا توقيفه غيابيا". واعلنت المدعية ماريان ناي في بيان "سنلاحقه على الصعيد الدولي عبر الانتربول". وأضافت أنها لا تعرف بالضبط متى ستصدر مذكرة التوقيف الدولية لكنها "ستصدر قريبا". وكانت ناي طلبت صباح الخميس من محكمة ستوكهولم إصدار مذكرة توقيف بحق اسانج حتى تتمكن من "استجوابه". وأضافت "لم نتمكن حتى الآن من لقائه لإتمام الاستجواب". وصدرت مذكرة توقيف للمرة الأولى بحق اسانج في 20 اب/أغسطس في ضوء شهادة أدلت بها امرأتان اتهمت الأولى اسانج بالاغتصاب فيما اتهمته الثانية بالاعتداء الجنسي من دون ان تتقدما بشكوى رسمية. لكن هذه المذكرة ألغيت بعد ساعات وتم إغلاق الملف. غير أن ناي أعلنت في أول أيلول/سبتمبر أنها ستعاود فتح التحقيق. ولم تصدر ناي يومها مذكرة توقيف بحق اسانج (39 عاما) المواطن الاسترالي الذي كان موجودا في السويد وتمكن من مغادرة البلاد. وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، وصف بيورن هورتيغ محامي اسانج طلب النيابة بانه "مبالغ فيه جدا". وذكرت وكالة تي تي السويدية ان المدعي اريكا لينيفورز طلب رسميا إصدار مذكرة توقيف بحق اسانج لارتكابه اعتداءين جنسيين في ستوكهولم في 17 اب/أغسطس. وقال محامي اسانج "انه ينفي طبعا كل هذه المزاعم ويرفض توقيفه، ولا نعتقد ان طلب توقيفه هو اجراء يوازي مجرد استجواب"، مشددا على انه يمكن القيام بالاستجواب "بوسائل اخرى عدة". واكد هورتيغ ان اسانج الموجود في بريطانيا وفق ما افاد احد مساعديه في اتصال من ايسلندا يوافق على الخضوع للاستجواب امام القضاء السويدي ولكن ليس في اي ظرف كان لان "لديه جدول مواعيده وكثيرا من العمل". ورد كلايس بورغسترون محامي الضحيتين المفترضتين "كان يفترض أن تصدر مذكرة التوقيف قبل الآن". وأعلن اسانج من جنيف في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر ان موقع ويكيليكس سينشر في الأشهر المقبلة وثائق سرية "حول العديد من الدول بينها الولاياتالمتحدة"، لان "القانون لا معنى له اذا لم تحترمه الحكومة". وبعدما نشر في تموز/يوليو 77 ألف وثيقة سرية حول النزاع في أفغانستان، نشر ويكيليكس في تشرين الأول/اكتو بر نحو 400 ألف تقرير عن حوادث كتبت بين كانون الثاني/يناير 2004 ونهاية 2009 من جانب جنود اميركيين، تظهر خصوصا إن الجيش الأميركي لم "يقم بأي خطوة" للحؤول دون ارتكاب القوات العراقية اعمال تعذيب. ونفى اسانج الاتهامات بحقه على الدوام وقال انها تندرج في إطار حملة ترمي إلى "الإساءة إلى سمعته" أطلقها البنتاغون لإلحاق الضرر بموقعه. وقال في حديث لفرانس برس في ايلول/سبتمبر بعد إعادة فتح التحقيق في قضية الاغتصاب "انني واثق بان أجهزة الاستخبارات الأميركية مسرورة جدا الآن" موضحا مع ذلك أن الإشارة إلى تورطها أو تورط الاستخبارات السويدية "من باب التكهنات". وقالت النيابةالسويدية الخميس إنها لا تستطيع إعطاء مزيد من التفاصيل "بشأن الشبهات أو المجالات التي يجري فيها التحقيق".
