حقوقيون ينفذون وقفة احتجاجية على محاكمة حيدر السياسية والأمن يمنع النساء من الحضور موسى النمراني نفذ عدد من الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان في اليمن وقفة احتجاجية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة أمن الدولة) احتجاجا على المحاكمة السياسية التي يتعرض لها الصحفي عبد الإله حيدر المتخصص في شئون الإرهاب والمسجون بسجن المخابرات منذ 16 أغسطس الماضي حيث يحاكم أمام محكمة أمن الدولة بعد إخفائه في سجني جهاز الأمن القومي والأمن السياسي لمدة خمسة وثلاثين يوم قبل تقديمه للنيابة الجزائية المتخصصة . وكانت عدد من منظمات المدني الحقوقية قد دعت إلى وقفة احتجاجية أمام المحكمة بالتزامن مع الجلسة الخامسة لمحاكمة الصحفي عبد الإله حيدر ورفيقه عبد الكريم الشامي حيث منعت عناصر الأمن النساء من حضور المحاكمة بسبب عدم وجود شرطة نسائية في المحكمة بحسب إفادة الأمن. وفي الجلسة الخامسة جدد حيدر والشامي مقاطعتهما للمحاكمة بينما ذكر الصحفي حيدر القاضي بمطالبته السابقة بإحضار خاطفيه إلى المحكمة وسأل القاضي هل من القانون أن يتم إخفائي قسرا لمدة خمسة وثلاثين يوما ؟ ليرد عليه القاضي بأنه ليس لديه فتوى بهذا الشأن وأن عليه أن يسأل محامي وقال القاضي لحيدر أن "كلامك مكرر في كل جلسة وأنت تكرر نفس الإسطوانه" . وفي الجلسة قدمت النيابة عدد من أجهزة الجوال وجهاز حاسوب محمول آخر لعبد الإله حيدر وقالت أنها لم يعد لديها أدلة وأنها تكتفي بما استعرضته في الجلسة السابقة التي استعرضت فيها مراسلات ادعت أنها بين حيدر ورجل الدين الأمريكي من أصل يمني أنور العولقي، قرأتها من جهاز حاسوب محمول يشتبه في أنه الجهاز الذي تعرض للسرقة من قبل من اختطفه مساء 11 يوليو 2010م حيث أنكرت كل الأجهزة الأمنية حينها وجوده لديها وأفرج عنه في ساعة متأخرة من الليل، كما استعرضت النيابة قرص مدمج فيه صورة جواز خاص بالمواطن عبد الكريم الشامي وبرنامج أسرار المجاهدين الخاص بفك الشفرات، وأجلت الجلسة إلى الأحد القادم بتأريخ 5/12/2010م . نص بيان هود بشأن محاكمة حيدر : موقف هود من محاكمة الصحفي عبد الإله حيدر تدين منظمة "هود" كل الإجراءات غير الدستورية والمخالفة للقانون التي اتخذت بحق الصحفي عبد الإله حيدر والمواطن عبد الكريم الشامي منذ اختطاف حيدر لأول مرة بتأريخ 11 يوليو 2010م وحتى اعتقاله من منزله بطريقة همجية بتأريخ 16 أغسطس 2010م حيث لا يزال معتقلا حتى اليوم مع زميله الشامي . وتدعو "هود" كل منظمات حقوق الإنسان والحريات الإعلامية واستقلال القضاء في العالم إلى إدانة هذه الخروقات القانونية والضغط على السلطات اليمنية لإيقاف المحاكمات السياسية التي تفتقر لأبسط قواعد العدالة القضائية. وتعبر "هود" عن استهجانها الشديد لرفض المحكمة توفير الضمانات القانونية للصحفي عبد الإله حيدر حيث طلب حيدر التحقيق مع خاطفيه الذين اختطفوه لأول مرة وسرقوا محموله الخاص والذين اعتقلوه من منزله مرة أخرى وأخفوه خمسة وثلاثين يوما ، وتؤكد "هود" أن طلب القاضي من حيدر أكثر من مرة توكيل محامي هو تعسف يثبت مجددا أن هذه المحكمة لا تتوفر فيها أدنى ضمانات حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة فإذا كان هذا يحدث أمام كمرات التلفزيون فما الذي يحدث في الغرف المغلقة ومالذي يحدث في المحاكمات التي لا يغطيها الإعلام ؟ كما تجدد منظمة هود تأكيدها أنها لن تتعاطى مع المحكمة الجزائية المتخصصة التي أنشأت بمخالفة لدستور الجمهورية والقانون اليمني اللذان يحرمان إنشاء محاكم متخصصة يحاكم فيها أشخاص معينون أمام قضاة يتضح كل يوم تبعيتهم في أدائهم المهني لأجهزة الأمن وبشكل فاضح يحرم المتهمين من التمتع بالحق في المحاكمة العادلة . وفي الوقت الذي نؤكد فيه مقاطعتنا للمحكمة وإجراءاتها وهو الخيار الذي اختاره أيضا عبد الإله حيدر وعبد الكريم الشامي فإننا نشير إلى أننا لن نتوقف عن المطالبة بالإفراج عن حيدر والشامي والاعتذار لهما ومحاكمة من اعتقلهما وأخفاهما قسرا من الجهات والأشخاص، كما سنقدم دفاعنا القانوني عن حيدر والشامي بشكل علني للرأي العام بعد أن فقدنا ثقتنا في عدالة المحكمة التي اعتبر قاضيها أن كل الإجراءات التي لديه قانونية وسليمة متجاهلا كل الجرائم والمخالفات التي حدثت بحق المعتقلين حيدر والشامي ابتداء من أمر القبض القهري وأمر تفتيش المنزل دون سبب موجب ودون طلب حضور اختياري بحسب القانون ثم إخفاؤهما قسرا لمدة خمسة وثلاثين يوما مع رسام الكاريكاتير كمال شرف، ثم تسليمهم من جهاز الأمن القومي لجهاز الأمن السياسي وتسلم النيابة لهم من جهاز الأمن السياسي رغم أنها تدعي أنها أصدرت أمر قبض إلى جهاز الأمن القومي ومع ذلك فلم تقم بواجبها بمتابعة أمر القبض ومباشرة التحقيق خلال الأربع والعشرين الساعة اللاحقة للحظة الاعتقال وإبلاغ الأهل بمكان الإحتجاز وسببه وتمكين محام من مقابلتهم وحضور كل إجراءات التحقيق .. وكل هذه الضمانات انتهكت وتم تجاوزها ومصادرتها في حق حيدر والشامي وشرف . وإشارة إلى ذلك فإن النيابة قد فقدت صفتها كخصم شريف منذ أن أهملت متابعة أمر القبض وواجبها في مباشرة التحقيق إن كانت ترى سببا للتحقيق وتقرير ما إذا كانت ترى سببا لبقائهم في السجن من عدمه كما أهملت نتيجة تقرير الطبيب الشرعي الذي عاين عبد الإله حيدر، وتجاهلت طلب عبد الكريم الشامي في عرضه على طبيب شرعي، إضافة إلى تجاهلها الإشارة إلى امتناع حيدر والشامي عن الكلام أمامها واستخدامها لما وصفته بمحاضر جمع الاستدلالات وهي كلها مجرد أوراق فاقدة الشرعية لا تصلح إلا أن تكون دليلا ضد جهاز الأمن القومي لأنها في حال صدق ما فيها من معلومات –وهو ما لا نفترضه حتى من باب الجدل- فإنها فاقدة للشرعية لأنها أخذت في حالة إخفاء قسري خارج القانون إضافة إلى استخدامها لجهاز محمول سرق أثناء عملية اختطاف واعتباره دليل ضد الصحفي عبد الإله حيدر رغم أنه دليل على تواطؤ أجهزة الأمن مع مرتكبي جرائم خطف ودليل أيضا على تواطؤ النيابة في ذات الجريمة وما بني على باطل فهو باطل. وعلاوة على موقفنا المبدئي الرافض لوجود هذه المحكمة غير الدستورية والفاقدة لصفة الشرعية ابتداء - علاوة على ذلك - فإننا نذكر بأن القاضي فقد صفة الحياد حين قرر ابتداء أنه يرى أن الإجراءات سليمة رغم ما ذكرنا من مخالفات وجرائم ارتكبتها أجهزة المخابرات ونيابة أمن الدولة بحق حيدر والشامي ومعهما رسام الكاريكاتير كمال شرف الذي اعتقل في نفس التأريخ ، مجددين تأكيدنا على حق الصحفي عبد الإله حيدر في ممارسة مهنته بكل حرية ووقوفنا الكامل معه في مواجهته لهذا الكم الهائل من الانتهاكات على يد الأجهزة الأمنية. والله من وراء القصد،،، هود 27/11