نفذ عدد من الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان في اليمن وقفة احتجاجية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة أمن الدولة) احتجاجا على المحاكمة السياسية التي يتعرض لها الصحفي عبد الإله حيدر المتخصص في شئون الإرهاب والمسجون بسجن المخابرات منذ 16 أغسطس الماضي حيث يحاكم أمام محكمة أمن الدولة . وفي الجلسة الخامسة جدد حيدر والشامي مقاطعتهما للمحاكمة بينما ذكر الصحفي حيدر القاضي بمطالبته السابقة بإحضار خاطفيه إلى المحكمة وسأل القاضي هل من القانون أن يتم إخفائي قسرا لمدة خمسة وثلاثين يوما ؟ ليرد عليه القاضي بأنه ليس لديه فتوى بهذا الشأن وأن عليه أن يسأل محامي وقال القاضي لحيدر أن "كلامك مكرر في كل جلسة وأنت تكرر نفس الإسطوانه" . وقدمت النيابة عدد من أجهزة الجوال وجهاز حاسوب محمول آخر لعبد الإله حيدر وقالت أنها لم يعد لديها أدلة وأنها تكتفي بما استعرضته في الجلسة السابقة التي استعرضت فيها مراسلات ادعت أنها بين حيدر ورجل الدين الأمريكي من أصل يمني أنور العولقي، قرأتها من جهاز حاسوب محمول يشتبه في أنه الجهاز الذي تعرض للسرقة من قبل من اختطفه مساء 11 يوليو 2010م حيث أنكرت كل الأجهزة الأمنية حينها وجوده لديها وأفرج عنه في ساعة متأخرة من الليل، كما استعرضت النيابة قرص مدمج فيه صورة جواز خاص بالمواطن عبد الكريم الشامي وبرنامج أسرار المجاهدين الخاص بفك الشفرات، وأجلت الجلسة إلى الأحد القادم . وكانت منظمة "هود" دعت كل منظمات حقوق الإنسان والحريات الإعلامية واستقلال القضاء في العالم إلى إدانة هذه الخروقات القانونية والضغط على السلطات اليمنية لإيقاف المحاكمات السياسية التي تفتقر لأبسط قواعد العدالة القضائية. وإعتبرت "هود" عن استهجانها الشديد لرفض المحكمة توفير الضمانات القانونية للصحفي عبد الإله حيدر حيث طلب حيدر التحقيق مع خاطفيه الذين اختطفوه لأول مرة وسرقوا محمولة الخاص والذين اعتقلوه من منزله مرة أخرى وأخفوه خمسة وثلاثين يوما ،. واكدت "هود" أن طلب القاضي من حيدر أكثر من مرة توكيل محامي هو تعسف يثبت مجددا أن هذه المحكمة لا تتوفر فيها أدنى ضمانات حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة فإذا كان هذا يحدث أمام كمرات التلفزيون فما الذي يحدث في الغرف المغلقة ومالذي يحدث في المحاكمات التي لا يغطيها الإعلام ؟ وجددت منظمة هود تأكيدها أنها لن تتعاطى مع المحكمة الجزائية المتخصصة التي أنشأت بمخالفة لدستور الجمهورية والقانون اليمني اللذان يحرمان إنشاء محاكم متخصصة يحاكم فيها أشخاص معينون أمام قضاة يتضح كل يوم تبعيتهم في أدائهم المهني لأجهزة الأمن وبشكل فاضح يحرم المتهمين من التمتع بالحق في المحاكمة العادلة .