بيان صادر عن الوقفة الإحتجاجية للموظفين النازحين من مناطق سيطرة الميليشيات الإنقلابية الحوثية الإيرانية إلى العاصمة المؤقتة عدن : نحن الموظفين النازحين من مناطق سيطرة الميليشيات الإنقلابية الحوثية منذ أعوام إلى العاصمة المؤقتة عدن نتيجة مواقفنا المساعدة والداعمة للشرعية وإيماننا بالنضال من أجل إستعادة الدولة نقف اليوم أمام وزارة المالية بعد أن طفح بناء الكيل وتقطعت بنا السبل بسبب أنقطاع المرتبات منذ سبتمبر 2016م وحتى اليوم وبالرغم أن قلة قليلة من النازحين وبعد معاناة كبيرة ومعاملات مضنية بين وزاتي الخدمة المدنية والمالية ومكاتب جهاتهم التي يعملون بها والتي رفضت إستيعابهم أو التعامل معهم حصلوا على مرتباتهم التى تصرف تارة مرة خلال شهرين وتارة أخرى بعد أربعة أشهر عجاف من الجوع والتشرد لسد رمق العيش ومحاولة البقاء على قيد الحياة .. وفي الوقت الذي كان الموظف النازح خصوصاً والموظف اليمني عموماً يأمل من الحكومة الشرعية تخفيف المعاناة عنهم من تصرفات الميليشات الإنقلابية الحوثية نفاجئ بعدم صرف مرتبات الموظفين النازحين وبقية القطاعات والمتقاعدين التي كانت تصرف رواتبها للشهر الرابع بحجج واهية وأسلوب سيقضي على ما تبقى من هامش حياة للموظفين وأسرهم وتوفر مناخاً مناسباً للعصابة الإنقلابية والجماعات المتطرفة من إستقطاب للموظفين وأبنائهم الشباب ليكونوا وقوداً لهذه العصابة والجماعات المتطرفة في حروبها العبثية ضد الجهود المبذولة محلياً وإقليمياً ودولياً لإستعادة ما تبقى من الدولة ومؤسساتها المنهوبة .. أن الأسباب والمسببات والوعود العرقوبية والآليات التي تتخفى بها الحكومة على مدى السنوات السابقة للتهرب من مسؤولياتها وواجباتها تجاه موظفيها أولاً والنازحين منهم ثانياً يدل على أنها تخوض الحرب برغيف الفقراء وهنا نقول أن الشرعية لم ولن تنتصر بكسر الموظفين وتجويع أسرهم .. وتجاه هذا التصرف غير المسؤول من الحكومة الشرعية تجاه موظفيها. نعرب عن أسفنا أن يصل الوضع إلى هذا الحد من السوء وإنعدام المسؤولية. ونطالب الحكومة الشرعية سرعة صرف المرتبات ومعالجة الأسباب والمسببات التي ادت إلى توقيفها وفق المبادرة التي أعلن عنها ملتقى الموظفين النازحين بالعاصمة المؤقتة عدن وجمعية المعلمين المنقولين والنازحين التربوية وبقية المكونات والنقابات الناشطة من أجل الموظف والتي تنص على: أولاً: سرعة صرف مرتبات الموظفين النازحين والمتقاعدين والقطاعات التى تصرف رواتبها للأشهر السابقة للعام 2019م التي لم تصرف حتى اليوم مع مرتب شهر يناير 2020م وإنتظام الصرف كل شهر بشهره. ثانياً: العمل على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (1) لعام 2017م القاضي بصرف مرتبات موظفي الدولة وفق نصوصه وألية تنفيذية له .. ثالثاً: تشكيل وحدة لإستقبال الموظفين النازحين من المناطق التي تحت سيطرة الميليشات الإنقلابية الحوثية إلى العاصمة المؤقتة عدنوالمحافظات المحررة في ديوان عام وزارة الخدمة المدنية ومكاتبها في تلك المحافظات تعمل على إستقبالهم وإعادة إرسالهم إلى مكاتب جهاتهم وصرف مرتباتهم ومستحقاتهم المالية المنصوص عليها في قوانين الخدمة المدنية وقرارات مجلس الوزراء .. وتوفير مخصص لبدل السكن وغلاء المعيشة لاسرهم حتى تزول أسباب نزوحهم .. وفي حالة عدم الأستجابة من قبل الحكومة لهذه المبادرة ومطالبها. فأننا س سنلجى إلى الإعتصام المفتوح أمام مقر الحكومة بقصر المعاشيق وأعداد ملف للتقاضي ضد الحكومة حول هذا الحق ورفعه إلى المحاكم المحلية والإقليمية والدولية بإعتبار قطع الراتب جريمة من جرائم الحرب المنظمة ضد الشعب اليمني .. فالراتب حقا انسانيا قبل أن يكون حقا قانونيا .. وفي الختام ندعوا أخواننا الموظفين إلى رصف الصف والتحرك القوى جنباً إلى جنب لإنتزاع الحق .. تحية وتقدير لكل موظف وموظفة يستجيب لهذا النداء وإنتزاع الحق. والله من وراء القصد .. صادر عن : الوقفة الإحتجاجية للموظفين النازحين بالعاصمة المؤقتة عدن. 16 فبراير 2020م
