أفادت الأنباء أن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي قد غادر تونس بالفعل وأنه توجه إلى مالطا، وأن الوزير الأول في الحكومة السابقة محمد الغنوشي تولى زمام السلطة في البلاد بصورة مؤقتة. وأعلن الغنوشي توليه منصب الرئاسة مؤقتا وقال في بيان نقله التليفزيون الرسمي التونسي: "أتولى بداية من الآن ممارستي سلطات رئيس الجمهورية وأدعو كافة أبناء تونس وبناتها من مختلف الحساسيات السياسية والفكرية ومن كافة الفئات والجهات إلى التحلي بالروح الوطنية والوحدة لتمكين بلادنا التي تعز علينا جميعا من تخطي هذه المرحلة الصعبة واستعادة أمنها واستقرارها". وتعهد الغنوشي بالقيام بإصلاحات سياسية واقتصادية، وقال: "أتعهد خلال فترة تحملي هذه المسؤولية باحترام الدستور والقيام بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تم الإعلان عنها وذلك بكل دقة وبالتشاور مع مختلف الأطراف الوطنية من أحزاب ومنظمات وطنية ومكونات المجتمع المدني والله ولي التوفيق". وقال الغنوشي إنه إذا تعذر على الرئيس القيام بمهامه فإنه يوكل إدارة دفة الحكم الى رئيس الحكومة. هذا وقد غادر الرئيس زين العابدين بن علي بعد تنحيه عن السلطة البلاد حيث تضاربت الأنباء عن وجهته حيث ذكرت بعض الأنباء أنه توجه إلى مالطا أو باريس. وكانت السلطات التونسية أعلنت حالة الطوارئ في البلاد في وقت سابق الجمعة وذلك حسبما ورد في التلفزيون التونسي. جاء ذلك عقب قرار الرئيس السابق زين العابدين بن علي اقالة الحكومة وتكليف محمد الغنوشي كرئيس لحكومة تصريف أعمال، وحل البرلمان وإعلان انتخابات مبكرة. وكانت احزاب المعارضة الرئيسية في تونس المعترف بها والمحظورة قد طالبت الجمعة ب"تنحي الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وتشكيل حكومة موقتة تعمل خلال ستة اشهر على اجراء انتخابات حرة"، وذلك في بيان مشترك صدر في باريس. وقالت الجمعيات والاحزاب السياسية التونسية في فرنسا في بيان تلي خلال مؤتمر صحافي في باريس "نطلب تنحي زين العابدين بن علي وتشكيل حكومة موقتة تكلف خلال ستة اشهر اجراء انتخابات حرة". ومن بين الجمعيات والاحزاب التي وقعت البيان حزب المؤتمر من اجل الجمهورية برئاسة منصف مرزوقي والحزب الشيوعي العمالي التونسي والحركة الاسلامية المعتدلة "النهضة" ولجنة احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس اضافة إلى الحزب الديموقراطي التقدمي المعارض. كما أفادت تقارير سابقة بتشكيل مجلس قيادة من ستة أعضاء برئاسة رئيس الوزراء محمد الغنوشي يضم في عضويته وزير الدفاع، يتولى تسيير الأمور لحين إجراء انتخابات. كما تقرر إغلاق المجال الجوي التونسي أمام الملاحة الجوية وتولي الجيش السيطرة على مطار قرطاج الدولي في العاصمة. وتواترت أنباء عن حدوث انشقاق داخل الحزب الحاكم، مما يثير مخاوف من انهيار النظام تماما دون وجود بديل جاهز لتولي السلطة. وأفادت بعض الأنباء عن محاولة فرار أصهار الرئيس التونسي إلى فرنسا، ولكن قائد الطائرة الخاصة بهم رفض الاقلاع