رفعت الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة فرع عدن، بلاغ جنائي ضد رئيس اللجنة المؤقتة للتحضير لمؤتمر الاتحاد التعاوني السكني أحمد سلامة مبروك، لارتكابه سلسلة مخالفات وتجاوزات لتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، في مخالفة لقرار تشكيل اللجنة. وارفقت الأراضي بلاغها بالمستندات والوثائق والمخططات للتجاوزات غير القانونية التي قامت بها اللجنة وعمل إسقاطات بمواقع الخدمات العامة والمساجد والمدارس والثانويات والحدائق، مطالبة بالتحقيق مع المذكور ومن معه وإحالتهم إلى محكمة الأموال العامة لتطبيق العقوبة المقررة عليهم قانوناً. وجاء في البلاغ ان اللجنة ورئيسها خالفا قرار مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل لعام 2018، بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير مهام لجنة التعاون السكني للجمعيات السكنية، قضى بتحديد وحصر مهام اللجنة بالإعداد والتحضير لمؤتمر الاتحاد التعاوني السكني والقيام بأعمال التنسيق مع الجهات الحكومية وبما يحقق أهداف الجمعيات التعاونية السكنية فقط. وأوضحت الأراضي ان المذكور قام بمنازعة وممارسة مهام وصلاحيات فرع الهيئة العامة للأراضي م/ عدن، من خلال إعداده إسقاطات فنية في إطار مساحات الخدمات والمتنفسات بمخططات الجمعيات السكنية والتي تحمل الأرقام (641- 645- 644- 69B3- 68A2- 68A3) وبمساندة المهندس خالد هاشم علي. واكدت ارتكاب المذكور لتجاوزات مخالفة للقانون تمثلت بإعداد استمارات تسوية مالية لبعض الجمعيات منسوبة لفرع هيئة الأراضي م/ عدن، وإصدار تأكيدات لبعض الجمعيات منها جمعية شباب نهضة عدن بالتأكيد لهم بصورة غير قانونية بأن وحدة الجوار رقم (665) تابعة لهم الأمر الذي يُعد فيه ذلك التصرف تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، علماً أن وحدة الجوار المذكورة أعلاه مخصصة بوظيفة حديقة ومقبرة. وكذا عمل اسقاطات بمساحات الخدمات لكلاً من (جمعية عمال المرفأ وجمعية المغتربين وعمال وعاملات مصنع الشهداء للملابس) (مرفق صورة من تلك الإسقاطات التي تمت جميعها بمواقع خدمات). كما وجهت الأراضي مذكرة لمحافظ عدن أحمد لملس، لوقف تجاوزات رئيس اللجنة، وسحب الختم واحاله للقضاء، حفاظا على ما تبقى من مخططات في أراضي الجمعيات، وايقاف التحريض الذي يقوم به للأحداث صدام بين الهئية ومن قام بصرف مخططات الخدمات لهم. كما وجهت الأراضي مذكرة مماثلة لمدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية م/ عدن، والذي بدوره سبق أن وجه بتاريخ 2019/10/15م رئيس اللجنة مبروك، بالتوقف عن التدخل باختصاصات هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بعدن. من جانبها رفعت الممثلة القانونية للجنة التعاون السكني م/ عدن المحامية سنيات حامد العامري والموجهة لكلاً من مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل م/ عدن وكذا القائم بأعمال مدير عام الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة، إخلاء مسؤولية، بينت فيها كم المخالفات التي أرتكبها المذكور، وهي: 1- عدم فتح حساب بنكي باسم لجنة التعاون السكني. 2- عدم رفع أي تقرير مالي لأعمال اللجنة خاصة وأنه قد مر أكثر من عام على تشكيل هذه اللجنة. 3- عدم وجود أي دفاتر حسابية. 4- عدم وجود أي لائحة تنظيمية لعمل اللجنة. 5- عدم وجود أي خطة لاجتماعات اللجنة الشهرية أو النصف سنوية مع تهميش أعضاء اللجنة في كل الأمور المتعلقة بسير عمل اللجنة والانفراد بالقرارات من قبل رئيس اللجنة. 6- الخروج عن مهام اللجنة المكلفة عن مسارها بحيث أنها لجنة تسيير أعمال مؤقتة فقط وليست لجنة لإنزال الاسقاطات واعتماد المخططات والصرف. 7- الشروع في البدء بإعداد انتخابات رسمية للجمعيات السكنية كافة في محافظة عدن وتشكيل لجنة تعاون سكني منتخبه رسمية. واكدت مصادر في لجنة الاتحاد السكني ان نتائج التحقيقات ستكشف كثير من التجاوزات غير القانونية والمخالفات التي ارتكبها رئيسها احمد سلامه مبروك.
