مع اقتراب العام الجديد، حسم الجيش الإثيوبي المعركة ضد تمرد جبهة تيغراي، ونجحت الحكومة في تشكيل إدارة جديدة مؤقتة لإدارة الإقليم خصوصاً بعد أن تسبب الجبهة المتمرد بتشريد عشرات الآلاف من السكان. وبحسب الأمين العام للإدارة المؤقتة في الإقليم جبرمسقل كاسا، إن تشكيل الحكومة الجديدة المؤقتة يأتي بهدف تسيير شؤون العمل الحكومي، الذي كان قد توقف بسبب عملية إنفاذ سيادة القانون ضد ميليشيات ما يسمى ب«جبهة تحرير تيغراي» المتمردة. وأضاف أن ما تبقى من التشكيل الحكومي هو 5 مسؤولين سيتم الإعلان عنهم في وقت لاحق بعد اكتمال الترتيبات. وتعد هذه أول حكومة بعد الإطاحة بالميليشيات، في عملية عسكرية نفذتها الحكومة الفيدرالية بأديس أبابا ضد الجبهة التي تمردت عليها، وسيطرت على الإقليم لنحو 27 عاماً. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أعلن في ال 13 من نوفمبر الماضي تعيين رئيس تنفيذي للإقليم، بعد عملية عسكرية استهدفت استعادة الشرعية وإنفاذ سيادة القانون على الميليشيات. وأظهر رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، حزماً لمكافحة التمرد دون هوادة. وفي لقائه مع مجموعة من مبعوثي الاتحاد الأفريقي تطورات الصراع في إقليم تيغراي. وفي نهاية نوفمبر، وقبيل ساعات من انقضاء المهلة التي منحتها الحكومة الإثيوبية لمتمردي تيغراي، بدأت مجموعات من قوات التمرد في الاستسلام. وأفادت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، بأنّ جماعة من جبهة تيغراي، قتلت ما لا يقل عن 600 مدني طعناً وخنقاً وضرباً، بالتواطؤ مع قوات الأمن المحلية، في مذبحة وقعت في بلدة ماي كادرا. وأوضحت اللجنة أنّ الهجوم الذي وقع في التاسع من نوفمبر، استهدف السكان غير المنتمين لعرق تيغراي من أبناء جماعتي أمهرة وولكيت. وحاولت جبهة تيغراي نقل الحرب لخارج الإقليم، من خلال قصفها بعض المواقع بإقليم أمهرا المجاور، وكذلك إطلاق صواريخها نحو العاصمة الإريترية، أسمرا، بالرغم من انتهاء العمليات العسكرية. البيان*
