ناشد المواطن حسن قحطان أحمد محمد الشلفي، رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، بتشكيل لجنة قضائية محايدة للتحقيق في الظلم الذي تعرض له من قبل محكمة الاستئناف بمحافظة تعز. التي أصدرت أحكام قضائية تنفيذية بالاستيلاء على ارضيته الواقعة في شعب سلمان بمنطقة وادي القاضي بتعز. وأوضح "الشلفي"، أن كافة الوثائق التي لديه صحيحة ومصادق عليها من القضاء ومقيدة في الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، مؤكداً على أن الأرضية التي جرى تسليمها للسلطة القضائية بتعز، تقع في مسافة بعيدة عن الأرضية التي يملكها وبموجب الاحكام القضائية النهائية. وقال المواطن حسن قحطان الشلفي، أنه فوجئ بأصدار محكمة الاستئناف أحكام قضائية وقرارات تنفيذية مخالفة للاحكام والقوانين النافذة، وفي غير خصومة ورغم عدم الاختصاص قضت تلك الاحكام والقرارات بالاستيلاء على ارضيته ومصادرة المعدات وملاحقته وإيداعه السجن خلافاً للقانون وتوجيهات القضاء المختص. وأشار إلى أن المحكمة المختصة محكمة ونيابة الأموال العامة قد ثبت لها من خلال اللجان المكلفة بالانتقال والمسح والاسقاطات الهندسية أن الأرض المملوكة لي بعيدة عن الارض المسلمة للقضاء وأصدرت المحكمة المختصة توجيهاتها بالسماح لنا بالعمل تحت إشراف الهيئة العامة للمساحة والأراضي والتخطيط العمراني. مؤكداً بأنه سبق تسليم الأرضية التابعة للقضاء لشركة الفنادق بتوجيهات رئاسية ثم سٌلمت بعد ذلك للمؤسسة العسكرية ثم صدر مؤخراً توجيهات رئاسية بتسليمها للقضاء وكل محضر تسليم بين جهة وجهة موضح فيه حدود الارض بمحاضر رسمية موثق بالخرائط ولا خلاف عليه. وأضاف "سيتضح جلياً للجنة التي نطالب بتشكيلها وبصورة عاجلة للوقوف على الحقائق والسماع لما لدينا ومعرفة أسباب ومسببات النزاع وجوهرة، كون كل ما صدر ضدنا له أسباب ودوافع أخرى سيتم توضيحها أمام اللجنة". وتابع قائلاً : "أرضية القضاء مصلحة عامة لبناء المحاكم والنيابات وما يلحق بها من مؤسسات قضائية وذلك محل حماية وإحترام لها من جميع المواطنين كونها ملك عام ونحن أكثر من يؤمن بذلك دون أي جدل، لذلك وتأسيساً لما سبق نناشد مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي بسرعة التوجيه بتشكيل لجنة محايدة للوقوف على الحقيقة والرفع بتقرير مفصل لرفع الظلم عنا تحقيقاً للعدالة المنشودة".
