نفذ عدد من المواطنين في مدينة تعز،صباح اليوم، وقفة احتجاجية أمام مبنى السلطة المحلية بالمحافظة، ضد الإجراء التعسفي الظالم الذي تعرض له المواطن حسن قحطان الشلفي، من قبل رئيس نيابة الإستئناف بتعز القاضي/أحمد الحمودي، الذي وجه بمنعه من استكمال أعمال البناء في ارضيته الكائنة في منطقة وادي القاضي. وناشد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي تشكيل لجنة محايدة للاطلاع على كافة الوثائق وتصحيح المسار وأنصاف المواطن حسن قحطان الشلفي، الذي يمتلك الأرضية، وقام بتسويرها بقواعد وعمدان في عام 1994م. وأكد البيان الصادر عن الوقفة، أن لجنة مشتركة من نيابة ومحكمة الأموال العامة والهيئة العامة للأراضي والجهات المختصة سبق وأن رفعت تقريرها إلى القضاء بتمكين المواطن "الشلفي" من العمل في أملاكه. (نص البيان) بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية أمام مبنى محافظة تعز الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم وبعد : فإننا وبأسف شديد نتابع ماصدر من أحكام قضائية صادرة عن أعلى سلطة قضائية بالمحافظة تحت توقيع القاضي القائم بأعمال رئيس محكمة استئناف المحافظة، حيث أعلن فيها القضاء وبصورة صريحة موقفه كقاضي وخصم للمواطنين في ذات الوقت بغض النظر عن حدوث أي جريمة من عدمها خلافاً لأحكام الدستور وقانون السلطة القضائية والقوانين النافذة. حيث نصبت محكمة الاستئناف نفسها كقاضي وخصم في ذات الوقت وأصدرت قرارات قضائية في تاريخ (2022/3/10م)، موجهة إلى السلطات التنفيذية في المحافظة قضت بمنع الاعمال ومصادرة الالات التي يقوم بها بعض المواطنين في أملاكهم الخاصة وبموجب وثائق ملك صحيحة مصادق عليها من القضاء ومقيدة في الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني. وعلى سبيل المثال ما يقوم به المواطن حسن قحطان الشلفي الذي سبق عرض موضوعه على نيابة ومحكمة الأموال العامة والهيئة العامة للأراضي وتشكيل لجنة مشتركة من جميع الجهات المختصة، والتي رفعت تقريرها الى القضاء وصدرت القرارات القضائية بتمكينه من العمل في أمالكه وربط ذلك بقضايا جنائية لا علاقة لها بأراضي المواطنين. وللأسف الشديد تعقب ذلك صدور قرارات قضائية عن محكمة الاستئناف وبالمخالفة لأحكام المواد (8) إثبات (217) مرافعات وغيره من نصوص أحكام القوانين الاخرى ذات العلاقة موجهة إلى جميع المحاكم والنيابات بدعوة أعضاء السلطة القضائية للاضراب الشامل عن اداء مهامهم في محاكم ونيابات المحافظة. وتعقب ذلك صدور بيان نادي القضاة بمحاولة تبني هكذا قضية بقصد أو بغير قصد لاصباغ الشرعية على مثل تلك الانتهاكات والمخالفات الصريحة لاحكام الدستور والقوانين النافذة الامر الذي أوصلت فيه السلطة القضائية في المحافظة نفسها لمثل هذا الموقف بإعلان خصومتها للمواطنين في المحافظة. لذلك وللنأي بأنفسنا عن الانجرار والدخول في خصومة مع أعضاء السلطة القضائية احتراماً وتقديراً لدور القضاء وقداسته فإننا نصدر هذا البيان لتحميل محافظ المحافظة بإيصال قضيتنا إلى مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي لتشكيل لجنة محايدة من التفتيش القضائي للاطلاع على وثائقنا والقرارات القضائية وتصحيح المسار ورفع الظلم عنا. والله الهادي لسواء السبيل. صادرعن المواطنين في الوقفة الاحتجاجية أمام مبنى محافظة تعز الأحد 2022/03/13م
