اعتصم يومنا هذا الاثنين امام مبنى محكمة الاستئناف بالبيضاء العشرات من منتسبي السلطة القضائية والاداريين وذلك للمطالبة بحقوقهم المشروعة وتظامنا مع مع زملائهم في بقية محافظات الجمهورية المطالبين باقالة رئيس مجلس القضاء الاعلى واجراء التعديلات القانونية اللازمة لتعزيز استقلالية السلطة القضائية استقلالا تاما . وفي سياق ذلك قال القاضي / ناصر محمد القمع وكيل نيابة مديرية مكيراس والصومعة بمحافظة البيضاء ل اخبار اليوم ( تأتي وقفتنا الاحتجاجية اليوم للمطالبة بحقوق القضاة والموظفين في السلطة القظائية وذلك نظرا لتقاعس مجلس القضاء عن دوره في القيام بمهامه حيال القضاة والاداريين لرفع شأنهم وخاصة بعد ان نال المجلس من هيبة القضاء لعدم جديته حيال حقوق القضاة الواجبة وفقا للقانون ) واشار القمع الى انه في الوقت الذي ينبغي ان يكون فيه مجلس القضاء حاميا للقانون اصبح معرقلا لتنفيذ الاحكام بعد ان رفض تنفيذ الحكم الصاد من الدائرة الادارية للمحكمة العلياء بخصوص معايير الترقيات ، ومبينا بان الترقيات التي صدرت مؤخرا مبنية على المحسوبية والمحاباة والانتماءات الحزبية (المبطنة ) حسب قوله . وصد رعن المعتصمين بيانا استهله منتسبي السلطة القضائية والاداريين بالبيضاء بالمطالبة باقالة رئيس مجلس القضاء الاعلى واجراء التعديلات القانونية التي تعزز من استقلال السلطة القضائية وان يكون مجلس القضاء منتخبا كما تظمن البيان جملة من المطالب منها تنفيذ الكادر القضائي وصرف الحقوق والبدلات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية واطلاق الترقيات والعلاوت المستحقة وتسوية من لم يتم تسوية اوضاعهم وصرف بدل الرعاية الصحية ووسائل المواصلات لكل عضو في السلطة القضائية وتوفير الحماية الكافية لهم اظافة الى المطالبة بتسوية اوضاع الاداريين في السلطة القضائية ومنحهم كادر قضائي اسوة بزملائهم واطلاق ترقياتهم الوضيفية واعطائهم كافة مستحقاتهم وتثبيت المتعاقدين . وقد اكد المعتصمون عزمهم على مواصلة احتجاجهم بتنظيم وقفات احتجاجية يومي الاثنين والاربعاء والاستمرار في التصعيد وصولا الى الاضراب الشامل .
