اعتصم يوم أمس الاثنين أمام مبنى محكمة الاستئناف بالبيضاء العشرات من منتسبي السلطة القضائية والإداريين للمطالبة بحقوقهم المشروعة وتضامناً مع زملائهم في بقية محافظات الجمهورية، المطالبين بإقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى وإجراء التعديلات القانونية اللازمة لتعزيز استقلالية السلطة القضائية استقلالاً تاماً . وقال القاضي/ ناصر محمد القمع - وكيل نيابة مديرية مكيراس والصومعة بمحافظة البيضاء ل"أخبار اليوم": تأتي وقفتنا الاحتجاجية اليوم للمطالبة بحقوق القضاة والموظفين في السلطة القضائية، وذلك نظراً لتقاعس مجلس القضاء عن دوره في القيام بمهامه حيال القضاة والإداريين لرفع شأنهم وخاصة بعد أن نال المجلس من هيبة القضاء لعدم جديته حيال حقوق القضاة الواجبة وفقاً للقانون . وأشار القاضي/ القمع إلى أنه في الوقت الذي ينبغي أن يكون فيه مجلس القضاء حامياً للقانون أصبح معرقلاً لتنفيذ الأحكام بعد أن رفض تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الإدارية للمحكمة العليا بخصوص معايير الترقيات، ومبيناً بأن الترقيات التي صدرت مؤخراً مبنية على المحسوبية والمحاباة والانتماءات الحزبية (المبطنة) - حسب قوله. وقد أكد المعتصمون عزمهم على مواصلة احتجاجهم بتنظيم وقفات احتجاجية يومي الاثنين والأربعاء والاستمرار في التصعيد، وصولاً إلى الإضراب الشامل .