فيما تشهد مدينة لشبونة البرتغالية اجتماعاً مهماً للبنك المركزي الأوروبي، سيشمل في أجندته لقاء مع قادة البنوك المركزية الكبرى عالمياً، تخوض بنوك شرق آسيا معركة كبرى للدفاع عن عملاتها وسط جنون التضخم وسباق رفع الفائدة... بينما أكد خبراء عالميون أن الارتفاع الحالي في معدلات التضخم نتاج لخمسة دوافع أساسية. ويرى روشير أغاروال، وهو اقتصادي أول في إدارة البحوث بصندوق النقد الدولي، ومايلز كيمبول الأستاذ بجامعة كولورادو في بولدر، في مدونة حديثة على موقع صندوق النقد الدولي، أن هذه الأسباب الخمسة هي: الاختناقات في سلاسل الإمداد، وتحول الطلب من الخدمات إلى السلع، وحزمة التدابير التنشيطية الكلية والتعافي في مرحلة ما بعد الجائحة، وصدمة عرض العمالة، إضافة إلى صدمات إمدادات الطاقة والغذاء الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا. وحسب التجارب التاريخية السابقة، لن تستمر هذه الطفرة التضخمية الخارجة عن السيطرة لأكثر من عامين. ورغم وجود فروق مهمة عبر البلدان، ارتفع التضخم في جميع أنحاء العالم تقريباً. وفي الوقت الحالي، تتمثل أوجه عدم اليقين الرئيسية في مدى استمرارية ضيق الأوضاع في أسواق العمل واختناقات سلاسل الإمداد، وطبيعة استجابة البنوك المركزية لمعدلات التضخم المرتفعة. وحسب الباحثين، «يشير تحليلنا إلى أن البلدان التي استطاعت كبح جماح التضخم لم يشهد سوى عدد قليل منها لاحقاً طفرة تضخمية مزمنة خارجة عن السيطرة. ويعني ذلك أن عدداً قليلاً فقط من البلدان سقط مجدداً في براثن التضخم بعد الاستفاقة من الموجة التضخمية (أو بعد فترة متواصلة من الاستفاقة امتدت حتى بداية التسعينات). وجاء ذلك مدعوماً أيضاً بعدد من الإصلاحات المؤسسية التي أتاحت للبنوك المركزية القوة اللازمة لمواجهة الضغط من جانب السياسيين لدفع عجلة النمو من خلال زيادة التضخم في اللحظات المناسبة». وتخلص المدونة إلى أنه «ستتوقف مدة النوبة التضخمية الحالية على عاملين. أولاً، التفاعل بين استمرار ضيق الأوضاع في أسواق العمل واختناقات سلاسل الإمداد واستجابة البنوك المركزية. وثانياً، مدة الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على أسعار الطاقة والغذاء والنمو العالمي. وحسب التجارب التاريخية السابقة، لن تستمر هذه الطفرة التضخمية الخارجة عن السيطرة لأكثر من عامين... ولكن هذا التقييم قد يخطئ في مواطن قليلة».
