توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن تؤدي الزيادات الأخيرة في التضخم إلى تعقيد أية استجابة سياسية لمواجهة تداعيات متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، مما يزيد المخاطر على نمو الاقتصاد العالمي. وقالت فيتش في تقرير، اليوم الثلاثاء، إن التداعيات المصاحبة للمتحور سيكون لها تأثير تضخمي، إذا أدت عمليات الإغلاق الجديدة أو التباعد الاجتماعي الطوعي إلى تقييد تفاقم نقص سلاسل التوريد العالمية. وتوقعت الوكالة أن تكون البنوك المركزية حذرة من تأخير تطبيع إعدادات السياسة النقدية استجابة للتداعيات المتوقعة. وبحسب الوكالة، من السابق لأوانه، دمج تأثيرات متحور أوميكرون في توقعات النمو الاقتصادي، حتى نعرف المزيد عن قابليته للانتقال وشدته. وقالت إن حدوث انكماش عالمي كبير، مثل ذلك الذي شهده الاقتصاد العالمي في النصف الأول من عام 2020، غير مرجح إلى حد كبير. وأفاد التقرير بأن العودة إلى مستويات النشاط السابقة للوباء في القطاعات الأكثر تعرضا مثل السياحة والسفر الدولي، ستتعطل، وقد يتباطأ تحول الاقتصاد العالمي مرة أخرى إلى الخدمات من استهلاك السلع. وكشف التقرير أن المخاطر الأوسع على النمو ازدادت، حيث من المرجح أن تكون القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي أكثر شمولاً. وبناء على المتحور، ستقوم فيتش بتحديث توقعاتها الاقتصادية لأكبر 20 اقتصادا في تقريرها الربع سنوي المقبل عن آفاق الاقتصاد العالمي في ديسمبر/كانون الأول المقبل. والاثنين، حذرت منظمة الصحة العالمية من خطر مرتفع للغاية جراء تفشي متحور أوميكرون على مستوى العالم، وذلك في توصية فنية صدرت عنها للدول الأعضاء وعددها 194 بلدا. سلاسل التوريد من جهته، حذر رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول، من أن السلالة الجديدة "أوميكرون"، يمكن أن تبطئ تعافي الاقتصاد الأميركي وسوق العمل وتزيد من الشكوك بشأن التضخم. وأقر في إفادة ستقدم اليوم إلى اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأميركي، بأن العوامل التي ترفع التضخم في الولاياتالمتحدة "ستستمر لفترة طويلة العام المقبل". وتعكس التعليقات الواردة في الإفادة، تزايد قلق رئيس الاحتياطي الفدرالي بشأن الارتفاع الحاد في التضخم هذا العام، والذي أكد مرارا أنه مؤقت. وأشار إلى أن الاقتصاد الأميركي "استمر في الازدهار"، إلا أن عودة ظهور الوباء أعاقت الانتعاش منذ رصد المتحورة دلتا في الخريف. وأوضح أن المخاوف الأكبر بشأن الفيروس تتعلق باحتمال أن يقلل من رغبة الناس في العمل بشكل حضوري، مما قد يبطئ التقدم في سوق العمل ويزيد من اضطرابات سلاسل التوريد. وأشار إلى أن التضخم "أعلى بكثير" من هدف بنك الاحتياطي الفدرالي البالغ 2%، إذ يشير المقياس الذي يعتمده الاحتياطي إلى بلوغه 5% على امتداد 12 شهرا حتى أكتوبر/تشرين الأول. ولفت إلى أن مشاكل سلاسل التزويد جعلت من الصعب على المنتجين تلبية الطلب القوي، ولا سيما على السلع، كما أن الزيادات في أسعار الطاقة والإيجارات تدفع التضخم إلى الارتفاع. وأمس الاثنين أيضا، قالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو إن من المبكر جدا القول إن المتحور الجديد لكوفيد-19 سيكون له أي تأثير على سلاسل التوريد العالمية. تضخم قياسي في أوروبا وفي أوروبا، أظهرت البيانات الأولية لمكتب الإحصاءات الأوروبية (يوروستات) اليوم الثلاثاء تسارع نمو معدل التضخم السنوي بمنطقة اليورو إلى 4.9% في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عند أعلى مستوى منذ 25 عاما. وأوضح المكتب في تقرير أن معدل التضخم السنوي في دول المنطقة (19 دولة) ارتفع من مستوى 4.1% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وسجلت أسعار الطاقة ارتفاعا بنسبة 27.4% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مقابل زيادة 23.7% في الشهر السابق.
