لتحديد اتجاه الأسواق إنه الأسبوع الذي يتعين عليكم خلاله توخي الحذر حيال حركة الأسواق؛ إذ اتخذ اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفدرالية FOMC يوم الأربعاء أهمية استثنائية نظراً لتوتر السوق بشأن مدى التسهيلات الكمية. كما تترقب السوق خلال هذا الأسبوع المؤشرات التي قد تنطوي عليها بيانات الثقة بقطاع الصناعات التحويلية الصينية والأمريكية في ما يتعلق بالحفاظ على معدلات النمو؛ ناهيك عن نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية يوم الثلاثاء، والتي أضافت مزيداً من الارتياب إلى الأسواق؛ وأخيراً تقرير الوظائف الأمريكية الذي سيصدر يوم الجمعة القادم، والذي من المرجح أن يكشف السعي المستمر لصانعي السياسة الأمريكية لتحقيق النمو في معدلات التوظيف. ولا بد كذلك من توخي الحذر حيال ارتفاع أسعار الفائدة في الهند. وتركز اهتمام الأسواق مجدداً خلال الأسبوع الماضي على حجم التسهيلات الكمية المحتملة؛ ويكتسب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفدرالية هذا الأسبوع أهمية إضافية. حيث شهدت العديد من أسواق المخاطر تصاعداً ملحوظاً في أدائها مع ترقب هذه التسهيلات؛ وفي حال تراجع البنك الاحتياطي الفيدرالي عنها، سيتمكن المستثمرون من جني أرباح أكثر قوة، وستشهد أسواق المخاطرة عمليات بيع كثيفة. وأياً كان ما سيحدث خلال هذا الأسبوع، فهو يمثل تعديلات طفيفة على السياسة بدلاً من تغييرها؛ حيث أظهر البنك الاحتياطي الفيدرالي بوضوح استعداده للقيام بكل ما هو مطلوب لجعل توقعات التضخم طبيعية، وتشجيع الشروط الاقتصادية التي من شأنها أن تؤدي إلى نمو فرص العمل. وأدى مقال صحيفة "وول ستريت جورنال" الأسبوع الماضي – والذي تحدث عن ميل "لجنة السوق المفتوحة الفدرالية" نحو مستوى أكثر تواضعاً للتسهيلات الكمية – إلى تراجع سوق السندات الحكومية الأمريكية؛ فأغلقت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات في الأسبوع الماضي على نحو 2,70% مرتفعة 40 نقطة أساس بالمقارنة مع الانخفاض الذي شهدته في وقت سابق من هذا الشهر. وتتوقع السوق المالية تسهيلات كمية تقارب 500 مليون دولار، غير أن بعض المحللين يفترضون أن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد يعلن عن إجراءات أكبر مثل إطلاق برنامج بقيمة 100 مليون دولار شهرياً لأجل غير محدد مستقبلاً. وفي خضم الحديث الدائر عن التسهيلات الكمية، من الجدير التنويه مجدداً إلى الهدف الذي يبتغي "البنك الاحتياطي الفيدرالي" إنجازه في نهاية المطاف؛ فمن الطبيعي أن يسعى البنك إلى تنمية الاقتصاد بما يكفي لضمان نمو التوظيف وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والسيطرة مجدداً على معدلات التضخم. وفي ظل الظروف الراهنة، لا يتعين على البنك الاحتياطي الفيدرالي الحد من التضخم بقدر ما يترتب عليه إنشاؤه. ويسعى البنك جاهداً لتحقيق النمو من خلال تخفيض كلفة الاقتراض عبر شراء السندات. وفي الجانب الأكثر سلبية، يسعى البنك الاحتياطي الفيدرالي من خلال سياسة إغراق السوق بالدولارات إلى خفض قيمة الدولار لإنشاء التضخم. غير أن مدى فعالية هذه السياسة لا يزال أمراً مشكوكاً فيه. وتشير الدراسات الأكاديمية التي قام بها البنك الاحتياطي الفيدرالي وغيره من المؤسسات المالية مثل "جولدمان ساكس" إلى أن انخفاض الدولار بنسبة 10% مثلاً سيؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم بنسبة تتراوح بين 0,3% وصفر. وركزت هذه الدراسات إلى حد كبير على تأثير تراجع سعر الدولار مقابل عملات الأسواق المتقدمة. وثمة طريقة أكثر فاعلية أمام الولاياتالمتحدة لإحداث التضخم تتمثل في خفض قيمة الدولار مقابل اليوان الصيني. وتقدر مؤسسة "جولدمان ساكس" أن ارتفاع اليوان بنسبة 7% مقابل الدولار كفيل برفع معدل التضخم في الولاياتالمتحدة بنسبة 0,3%، مما سيحمل كامل الزيادة في التكلفة للمستهلك. ومن هنا يأتي ضغط السلطات الأمريكية على الصينيين من أجل إعادة تقويم عملتهم بسرعة أكبر. ولكن، كيف سينعكس هذا الحديث حول التسهيلات الكمية على أداء فئات الأصول؟ سيحافظ الذهب كفئة للأصول على ارتفاعه في خضم فوضى التسهيلات الكمية؛ وبالتوازي مع رغبة البنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض قيمة الدولار، ينبغي أن يظل الذهب مستودعاً للقيمة. ولا نزال على نصيحتنا للمستثمرين بالحفاظ على الذهب في محافظهم الاستثمارية. وفي ظل سعي "البنك الاحتياطي الفيدرالي" إلى خفض أسعار الفائدة، ستحافظ السندات التي يسيطر عليها الدولار ذو العائدات المرتفعة أو السندات المرتبطة بالدولار على أداء جيد؛ ونبقى على نصيحتنا بسندات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والسندات المرتبطة بالدولار ذو العوائد المرتفعة. ونتوقع في الأسواق المحلية أن يواصل سعر الفائدة بين البنوك "إيبور" انخفاضه مما يدعم سوق السندات المحلية. وفيما يخص سندات الأسواق الناشئة، لا نزال نفضل الديون المقومة بالدولار الأمريكي على الديون المقومة بالعملة المحلية؛ إذ نرى أن سندات العملة المحلية ستتأثر سلباً بالإجراءات التي اتخذتها البنوك الاحتياطية في الأسواق الناشئة في سياق تفضيلها لزيادة الضوابط على تدفقات رأس المال بدلا ًمن رفع أسعار الفائدة لكبح ارتفاع قيمة العملات المحلية. وتعتبر عائدات فئة سندات الاستثمار الأمريكية وسندات العوائد المرتفعة في أدنى مستوياتها التاريخية حالياً حيث انخفضت بنسبة 4,76% و 7,3% على التوالي، لكننا لا نزال نرى مجالاً لتحسن أداء رأس المال. وعلى الأرجح أن تتأثر أسواق الأسهم إيجاباً بالدور المتوقع للتسهيلات الكمية في تحقيق النمو الاقتصادي. وتلقى الأسهم الدعم حالياً من ارتفاع توقعات أرباح الشركات؛ كما ستفضي التسهيلات الكمية بطبيعة الحال إلى مزيد من النمو في قيمة الأسهم. ونحن على قناعة تامة بأن الأسواق الناشئة ستشهد مزيداً في النمو في ظل الدعم الذي ستتيحه التسهيلات الكمية من خلال استمرار انخفاض أسعار الفائدة العالمية. ولا نزال على موقفنا السلبي حيال سوق الأسهم اليابانية. إذ تبدو السياسات اليابانية مثيرة للشفقة بالمقارنة مع الجهود التي يبذلها الأميركيون في هذا المضمار. وكان بنك اليابان المركزي قد قام بتأخير اجتماعه المقبل المخصص لرسم سياساته المالية إلى ما بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفدرالية مباشرة هذا الأسبوع. وبلغت التسهيلات الكمية الأخيرة التي قدمها البنك المركزي الياباني 1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة مع شريحة التسهيلات الكمية الأمريكية التي قد تصل إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي حين رفعت توقعات التضخم في السوق أسعار السندات الأمريكية، يتوقع المستثمرون في اليابان انكماشاً بمعدل 0.8% سنوياً على مدى السنوات الثمان المقبلة. وثمة اتجاهان رئيسيان يتجاذبان سوق الأسهم الصينية فيما بينهما يتمثل الأول في قوة الطلب المحلي ويقابله في الاتجاه المعاكس تحدي ارتفاع أسعار "النودلز" سريعة التحضير. ورغم أن الأسهم الصينية شهدت أسبوعاً متناقضاً، غير أن السوق تحظى بدعم إيجابي من الأخبار الطيبة الحالية المتعلقة بإنفاق المستهلكين؛ إذ تظهر بيانات شهر أكتوبر تسارعاً متواضعاً للطلب على السلع الاستهلاكية. ولا يزال نمو الدخل قوياً رغم تأثره إلى حد ما بارتفاع الأسعار؛ حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية +8% مقارنةً بالعام الفائت. وارتفع معدل الإنفاق الاستهلاكي خلال عطلة "الأسبوع الذهبي" بنسبة 18% مقارنةً بالعام الفائت. كما ارتفع الطلب على الحلي الذهبية بنسبة 55%، والإنفاق على السفر بنسبة 33 % مقارنةً بالعام الفائت. وعادت أحجام مبيعات المساكن الصينية إلى التسارع مجدداً رغم أن أسعار المنازل بقيت مستقرة، مما يشجع السلطات على عدم زيادة أسعار الفائدة. ونبقى على موقفنا الإيجابي حيال الأسهم الصينية، فيما لن تغيب عن المستثمرين ضرورة الشراء في لحظات الانخفاض. وقد يبقى تأثير التضخم صعباً خلال الشهرين المقبلين؛ فقد ارتفع سعر "النودلز" السريعة التحضير بنسبة 10% في الأسبوع الماضي. ولكن خبراء الاقتصاد يرون أن التضخم سيتراجع في العام المقبل إلى أقل من 3%
