يمرس : حول انخفاض سعر الدولار وانعكاسه عربياً

خبير في الطقس: برد شتاء هذا العام لن يكون كله صقيع.. وأمطار متوقعة على نطاق محدود من البلاد عين الوطن الساهرة (2)..الوعي.. الشريك الصامت في خندق الأمن القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يكرم والد الشهيد ذي يزن يحيى علي الراعي زيارة ومناورة ومبادرة مؤامرات سعودية جديدة على اليمن احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي بيان تحذيري من الداخلية اليوم انطلاق بطولة الشركات تحت شعار "شهداء على طريق القدس" إيران تفكك شبكة تجسس مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة حلّ القضية الجنوبية يسهل حلّ المشكلة اليمنية يا عرب عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري أبين.. الأمن يتهاوى بين فوهات البنادق وصراع الجبايات وصمت السلطات 30 نوفمبر...ثمن لا ينتهي! الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب" كلمة الحق هي المغامرة الأكثر خطورة تغاريد حرة .. انكشاف يكبر واحتقان يتوسع قبل ان يتحول إلى غضب "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس قاضٍ يوجه رسالة مفتوحة للحوثي مطالباً بالإفراج عن المخفيين قسرياً في صنعاء قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع الجريمة المزدوجة مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟ النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر قراءة تحليلية لنص "خطوبة وخيبة" ل"أحمد سيف حاشد" انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن الحرارة المحسوسة تلامس الصفر المئوي والأرصاد يحذر من برودة شديدة على المرتفعات ويتوقع أمطاراً على أجزاء من 5 محافظات الحديدة أولا الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة) ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود 5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء! قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد" عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد تيجان المجد ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!! الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟ مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حول انخفاض سعر الدولار وانعكاسه عربياً

إبراهيم علوش نشر في نبأ نيوز يوم 14 - 11 - 2010

ما بين أواسط شهر آب/ أغسطس 2010، وأواسط شهر تشرين الأول/ أوكتوبر 2010، انخفض الدولار الأمريكي مقابل اليورو حوالي عشرة بالمئة، وانخفض لأدنى مستوى له مقابل الين الياباني منذ خمسة عشر عاماً.
ولأن السلع الأساسية في العالم مثل النفط والذهب والفضة والمعادن الرائجة وبعض المنتجات الزراعية تسعر بالدولار، فإن أسعارها في الأسواق الدولية راحت ترتفع بدورها، مع العلم أن تدهور سعر صرف الدولار، هو أحد الأسباب، وليس السبب الوحيد، لارتفاع سعر برميل النفط على المدى البعيد، حيث تلعب المضاربة المالية في الأسواق الآجلة مثلاً (وهو اسم مهذب لممارسة القمار) دوراً رئيسياً في رفع سعر برميل النفط، كما حدث عام 2008. أما الذهب، فيشكل ملجأً للمدخرات أكثر آماناً من العملات في أزمنة عدم الاستقرار السعري أو السياسي.
وقد كان السبب الرئيسي لانخفاض سعر صرف الدولار في الأشهر الأخيرة، أي بين نهاية صيف وبداية خريف 2010، هو تلميح مصرف الاحتياطي الفيدرالي، أي البنك المركزي الأمريكي، أنه على وشك ضخ كميات ضخمة من النقد في التداول من خلال شراء مليارات الدولارات من السندات وأذونات الخزينة الحكومية الأمريكية. وبالفعل، نقلت وسائل الإعلام في 3/11/2010 أن مصرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أقر برنامجاً لإقراض حكومة الولايات المتحدة 600 مليار دولار على مدى أشهر، وهو ما يشكل ضخاً لمئات مليارات الدولارات في التداول.
أما الهدف من هذه الخطوة فيتلخص بما يلي:
أولاً: تنشيط الاقتصاد الأمريكي الذي لما يتعافى من الأزمة المالية الدولية بعد، حيث أن زيادة كمية النقد في التداول تؤدي إلى تخفيض متوسط معدل الفائدة، وهو ما يفترض أن يشجع المستثمرين والمستهلكين على زيادة الطلب على القروض، مما يفترض أن يؤدي إلى زيادة الاستهلاك والاستثمار، ومنه الاستثمار في شراء المنازل أو الأسهم، مما يفترض أن ينشط الحركة الاقتصادية، ولو أنه أثار مخاوف بعض المحللين من نشوء فقاعات سعرية في قطاع الأسهم والعقارات قد تقود إلى إعادة إنتاج الأزمة المالية الدولية، ومن الملاحظ أن أسعار الأسهم الأمريكية ارتفع مباشرة بعد بدء انخفاض سعر صرف الدولار.
ثانياً: تخفيض معدل الفائدة على السندات الحكومية وأذونات الخزينة الأمريكية، والسندات الحكومية الأمريكية طويلة المدى، ومنها مثلاً القروض الحكومية الأمريكية لمدة ثلاثين عاماً هي المؤشر المعتمد تقليدياً في الأسواق الدولية لمعدل الفائدة الخالي من المخاطرة. فالفائدة هي سعر النقود، وزيادة عرض النقد في التداول يخفض سعرها، أي يخفض معدل الفائدة، وبالتالي يخفض معدل الفائدة الدولي بما أن الدولار ما برح العملة الرئيسية للتبادل الدولي، كما أنه يرفع من قيمة الأسهم التي يلجأ المودعون إليها مع انخفاض سعر الفائدة. ويتيح انخفاض كلفة الاقتراض بالنسبة للحكومة الأمريكية أن تقترض بمعدل فائدة أقل، وهو الأمر الذي يهمها جداً في الوقت الذي يرتفع فيه الدين الحكومي الأمريكي إلى مستوى فلكي. وفيما يتراكم العجز السنوي في الموازنة الأمريكية، يصبح تخفيض الفائدة على الدين الحكومة شريان حياة حقيقي للإمبراطورية الأمريكية ومغامراتها الخارجية التي أسهمت بإنتاج هذا الدين أصلاً، وعلى رأسها حرب العراق طبعاً. فحتى 7/11/2010، بلغ مجمل الدين الحكومي للولايات المتحدة 13723 ألف مليون دولار، أي حوالي 14 تريليون دولار تقريباً، وهو ما شكل 95% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، والأهم أن أقل من نصف هذا الدين هو لأجانب، أي لغير أمريكيين، منها 772 مليار دولار تدين بها الحكومة الأمريكية للحكومة الصينية حتى أيار/ مايو 2009. وبالمجمل، فإن الصين واليابان تملكان 44% بالمئة من الدين الخارجي لحكومة الولايات المتحدة.
ثالثاً: تخفيض سعر الصادرات الأمريكية، وزيادة سعر الواردات الأمريكية، حيث أن انخفاض سعر صرف الدولار يجعل السلع والخدمات الأمريكية، والسياحة في الولايات المتحدة، والأصول الأمريكية، أقل كلفةً بالنسبة لغير الأمريكيين، فيما يجعل السلع والخدمات والأصول الأجنبية أغلى بالنسبة للأمريكيين، وهو ما يفترض أن ينشط الاقتصاد وأن يسهم في تخفيض العجز في الحساب الجاري للولايات المتحدة، الذي يشكل العجز في الميزان التجاري المصدر الرئيسي له بالنسبة لأمريكا، وأن يزيد الفائض في الحساب الرأسمالي والمالي من خلال تخفيض قيمة الأصول الأمريكية بالنسبة لغير الأمريكيين وتسهيل الاستدانة بالنسبة للحكومة الأمريكية. ويشار هنا أن العجز في الميزان التجاري الأمريكي بلغ حوالي 817 مليار دولار عام 2006، وقد بلغ أقل بقليل من 400 مليار دولار عام 2009، وقد كانت أخر سنة شهد فيها الميزان التجاري الأمريكي فائضاً هي 1975. وقد بلغ العجز في الميزان التجاري الأمريكي مع الصين وحدها حتى آب/ أغسطس 2010 فقط أكثر من 173 مليار دولار، وبلغ العجز في الميزان التجاري الأمريكي مع الصين عام 2009 حوالي 227 مليار دولار، وبلغ عام 2008 حوالي 268 مليار دولار، وعام 2007 حوالي 259 مليار دولار، ألخ... أي أن الولايات المتحدة تعتبر الصين المصدر الرئيسي للعجز في ميزانها التجاري، كما أنها تعتبر أن انخفاض سعر صرف عملة الصين (اليوان) السبب الرئيسي للفائض في الميزان التجاري الصيني مع الولايات المتحدة، مما يبقي أسعار السلع الصينية رخيصة، وبالتالي فإن ما سبق من تخفيض مقصود لسعر صرف الدولار تم اعتباره في الصحافة العالمية ك"حرب عملات"، حيث أن الصين تضخ مئات المليارات من اليوان سنوياً لإبقاء سعره ضعيفاً، ولإبقاء السلع الصينية رخيصة، وهو ما يثير جنون حكومة الولايات المتحدة الأمريكية... وغيرها ممن يغيظه صعود الصين (ومنهم اليابان مثلاً).
وعلى سيرة "حرب العملات"، فإن تخفيض سعر صرف الدولار لا يزيد من قيمة الصادرات الأمريكية للعالم ويقلل من الصادرات الصينية فحسب، بل يقلل من القوة الشرائية للاحتياطي الدولاري الهائل في البنكين المركزيين الصيني والياباني، كما يتيح للحكومة الأمريكية أن "تعوم دينها الخارجي"، أي أن ترد ما استدانته من الخارج بدولارات قوتها الشرائية أقل، وهو ما يثير قلق الصينيين بالذات طبعاً، لأنه يهدد بمحو جزء من احتياطياتهم وقروضهم على الولايات المتحدة بجرة قلم!
إذن ثمة أبعاد محلية لقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وأخرى دولية، ولكنه في الحالتين قرار يعبر عن أزمة أنتجتها الأزمة المالية الدولية عامة، وأزمة الإمبراطورية الأمريكية التي عززتها الحروب الخارجية في العراق وأفغانستان خاصة، ففاقمت العجز في الميزانية الحكومية الأمريكية وزادت من مشكلة الدين العام الذي يساوي تكامل صافي العجوزات الحكومية عبر السنوات، ومنه الدين العام الخارجي.
وعلى الرغم من أن زيادة كمية النقد في التداول ذو آثار تضخمية عادة، فإن كون الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود نسبي يعطي الولايات المتحدة إمكانية تحريك الطلب الكلي من خلال تخفيض سعر الفائدة بدون آثار تضخمية ملموسة في المدى المنظور، فقد ازداد المعدل العام لارتفاع الأسعار عشُر واحد في المئة، أي 0.1% فقط، في شهر أيلول/ سبتمبر 2010. أي أن توقع زيادة النقد في التداول في آب 2010 لم يخلق مشكلة تضخم بعد في الولايات المتحدة، كما يحدث عادة عندما يكون الاقتصاد قرب مستوى التشغيل الكامل للموارد، أو حسب نظرية "التوقعات العقلانية" Rational Expectations على الأقل! فمعدل البطالة يبلغ في الولايات المتحدة قرابة عشرة بالمئة، والمنشآت الاقتصادية أبعد ما تكون عن العمل بأقصى طاقتها حتى تؤدي زيادة الطلب الكلي لإطلاق موجة تضخمية.
ولكن ماذا عن الدول التي تربط عملتها بالدولار كالدينار الأردني مثلاً المربوط نظرياً بحقوق السحب الخاصة التي يصدرها صندوق النقد الدولي، والمربوط عملياً بالدولار الأمريكي منذ 23/10/1995؟ فضخ 600 مليار دولار في التداول من قبل السلطات النقدية الأمريكية سيؤدي بالضرورة إلى انخفاض سعر صرف الدولار حسب قانون العرض والطلب، وبالتالي إلى انخفاض سعر صرف العملات المرتبطة بالدولار، وبالتالي إلى ارتفاع أسعار المستوردات، ومنها النفط المسعر بالدولار، ومنها السلع المستوردة من أوروبا أو المسعرة باليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري والدولار الكندي والأسترالي...
وما سبق يهدد بموجة تضخمية حقيقية في الدول العربية غير النفطية، المعتمدة على الاستيراد، ممن تربط عملتها بالدولار، كما أنه يهدد بزيادة نسبة خدمة الديون الأجنبية، من أقساط وفوائد، غير المسحوبة بالدولار، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، أي أن انخفاض سعر صرف الدولار عالمياً سينعكس على الدول العربية التي تربط عملتها حصرياً بالدولار بزيادة العجز في ميزانها التجاري وحسابها الجاري، وهو ما يهدد بأزمة حقيقية في اقتصاديات الدول العربية وغير العربية التي تربط عملتها بالدولار وليس لديها مورد نفطي قد تزيد من معدلات الفقر وتخفض من منزلتها حسب مؤشر التنمية البشرية المستدامة، دون أن تحرك الاقتصاد أو تزيد الصادرات كما يتأمل صانعو القرار الاقتصادي في الولايات المتحدة.
في عام 2007، فكت الكويت وسوريا ارتباط الدينار الكويتي والليرة السورية بالدولار، ولا شك أن ذلك كان قراراً حكيماً قلل من الآثار التضخمية التي سببها انخفاض سعر صرف الدولار في خضم الأزمة المالية الدولية عام 2008. وهو ما لم نشاهده في الأردن الذي شهد ارتفاعاً حاداً في متوسط أسعار السلع والخدمات في عام 2008، على الرغم من أن ربط الدينار بالدولار حقق استقراراً نقدياً في سعر صرف الدينار على المدى البعيد، وفي اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية.
ولا شك أن فك ارتباط العملات بالدولار، وربطها عوضاً عن ذلك بسلة من العملات الأجنبية، قد يؤدي إلى تذبذب سعر الصرف بدلاً من استقراره، على الأقل مقابل الدولار، لكن الوقت حان لإعادة النظر في سياسة ربط العملات بالدولار الأمريكي في ضوء ما سيرشح قريباً من ارتفاع في أسعار المستوردات التي تشكل النسبة الأعظم من استهلاك كثير من الدول العربية، مما سيؤدي للجوع والفقر وتدهور مستوى المعيشة، ناهيك عن القضية السيادية المتعلقة بدولرة الاقتصاد المحلي. وإذا كانت الدول العربية النفطية قد تشهد ارتفاعاً اسمياً في عائداتها من جراء انخفاض سعر صرف الدولار، وإذا كانت للولايات المتحدة مصالح مدروسة من تخفيض سعر الدولار لزيادة الصادرات أو لتحريك الاقتصاد أو فرص الاقتراض، أو إذا كانت بصدد الدخول في "حرب عملات" مع الصين، فإن الدول العربية غير النفطية لا مصلحة لها أن تكون جزءاً من تلك اللعبة، بل قد تكون الخاسر الأكبر منها.
عن "الجزيرة نت"

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.