يمرس : حول انخفاض سعر الدولار وانعكاسه عربياً

عشرات القتلى والجرحى بقصف متبادل وباكستان تعلن إسقاط 5 مقاتلات هندية الكشف عن الخسائر في مطار صنعاء الدولي الإرياني: استسلام المليشيا فرصة تاريخية يجب عدم تفويتها والمضي نحو الحسم الشامل النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات إقالة بن مبارك تستوجب دستوريا تشكيل حكومة جديدة 57 عام من الشطحات الثورية. إنتر ميلان يحبط "ريمونتادا" برشلونة الحوثيين فرضوا أنفسهم كلاعب رئيسي يفاوض قوى كبرى مكون التغيير والتحرير يعمل على تفعيل لجانه في حضرموت الإمارات تكتب سطر الحقيقة الأخير صرف النصف الاول من معاش شهر فبراير 2021 تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الإلكتروني eSPL في الدوري السعودي:"كلاسيكو" مفترق طرق يجمع النصر والاتحاد .. والرائد "يتربص" بالهلال إنتر ميلان إلى نهائى دورى ابطال اوروبا على حساب برشلونة وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت تحطم مقاتلة F-18 جديدة في البحر الأحمر لماذا ارتكب نتنياهو خطيئة العُمر بإرسالِ طائراته لقصف اليمن؟ وكيف سيكون الرّد اليمنيّ الوشيك؟ الخارجية الأمريكية: قواتنا ستواصل عملياتها في اليمن حتى يتوقفوا عن مهاجمة السفن طالبات هندسة بجامعة صنعاء يبتكرن آلة انتاج مذهلة ..(صورة) بين البصر والبصيرة… مأساة وطن..!! التكتل الوطني: القصف الإسرائيلي على اليمن انتهاك للسيادة والحوثي شريك في الخراب محمد عبدالسلام يكشف حقيقة الاتفاق مع أمريكا الرئيس المشاط: هذا ما ابلغنا به الامريكي؟ ما سيحدث ب «زيارة ترامب»! بامحيمود: نؤيد المطالب المشروعة لأبناء حضرموت ونرفض أي مشاريع خارجة عن الثوابت اليمنية تعلق رحلاتها من وإلى مطار صنعاء والمئات يعلقون في الاردن تواصل فعاليات أسبوع المرور العربي في المحافظات المحررة لليوم الثالث الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض الكهرباء أول اختبار لرئيس الوزراء الجديد وصيف عدن يصب الزيت على النار سحب سوداء تغطي سماء صنعاء وغارات تستهدف محطات الكهرباء إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 6 مايو/آيار2025 حكومة مودرن أكاديميي جامعات جنوب يطالبون التحالف بالضغط لصرف رواتبهم وتحسين معيشتهم تحديد موعد نهاية مدرب الريال ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد! ودافة يا بن بريك لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن برشلونة يواجه إنتر وسان جيرمان مع أرسنال والهدف نهائي أبطال أوروبا رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء! صرخةُ البراءة.. المسار والمسير متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟ أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة المصلحة الحقيقية أول النصر صرخة مرض الفشل الكلوي (3) إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!! أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة) مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حول انخفاض سعر الدولار وانعكاسه عربياً

إبراهيم علوش نشر في نبأ نيوز يوم 14 - 11 - 2010

ما بين أواسط شهر آب/ أغسطس 2010، وأواسط شهر تشرين الأول/ أوكتوبر 2010، انخفض الدولار الأمريكي مقابل اليورو حوالي عشرة بالمئة، وانخفض لأدنى مستوى له مقابل الين الياباني منذ خمسة عشر عاماً.
ولأن السلع الأساسية في العالم مثل النفط والذهب والفضة والمعادن الرائجة وبعض المنتجات الزراعية تسعر بالدولار، فإن أسعارها في الأسواق الدولية راحت ترتفع بدورها، مع العلم أن تدهور سعر صرف الدولار، هو أحد الأسباب، وليس السبب الوحيد، لارتفاع سعر برميل النفط على المدى البعيد، حيث تلعب المضاربة المالية في الأسواق الآجلة مثلاً (وهو اسم مهذب لممارسة القمار) دوراً رئيسياً في رفع سعر برميل النفط، كما حدث عام 2008. أما الذهب، فيشكل ملجأً للمدخرات أكثر آماناً من العملات في أزمنة عدم الاستقرار السعري أو السياسي.
وقد كان السبب الرئيسي لانخفاض سعر صرف الدولار في الأشهر الأخيرة، أي بين نهاية صيف وبداية خريف 2010، هو تلميح مصرف الاحتياطي الفيدرالي، أي البنك المركزي الأمريكي، أنه على وشك ضخ كميات ضخمة من النقد في التداول من خلال شراء مليارات الدولارات من السندات وأذونات الخزينة الحكومية الأمريكية. وبالفعل، نقلت وسائل الإعلام في 3/11/2010 أن مصرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أقر برنامجاً لإقراض حكومة الولايات المتحدة 600 مليار دولار على مدى أشهر، وهو ما يشكل ضخاً لمئات مليارات الدولارات في التداول.
أما الهدف من هذه الخطوة فيتلخص بما يلي:
أولاً: تنشيط الاقتصاد الأمريكي الذي لما يتعافى من الأزمة المالية الدولية بعد، حيث أن زيادة كمية النقد في التداول تؤدي إلى تخفيض متوسط معدل الفائدة، وهو ما يفترض أن يشجع المستثمرين والمستهلكين على زيادة الطلب على القروض، مما يفترض أن يؤدي إلى زيادة الاستهلاك والاستثمار، ومنه الاستثمار في شراء المنازل أو الأسهم، مما يفترض أن ينشط الحركة الاقتصادية، ولو أنه أثار مخاوف بعض المحللين من نشوء فقاعات سعرية في قطاع الأسهم والعقارات قد تقود إلى إعادة إنتاج الأزمة المالية الدولية، ومن الملاحظ أن أسعار الأسهم الأمريكية ارتفع مباشرة بعد بدء انخفاض سعر صرف الدولار.
ثانياً: تخفيض معدل الفائدة على السندات الحكومية وأذونات الخزينة الأمريكية، والسندات الحكومية الأمريكية طويلة المدى، ومنها مثلاً القروض الحكومية الأمريكية لمدة ثلاثين عاماً هي المؤشر المعتمد تقليدياً في الأسواق الدولية لمعدل الفائدة الخالي من المخاطرة. فالفائدة هي سعر النقود، وزيادة عرض النقد في التداول يخفض سعرها، أي يخفض معدل الفائدة، وبالتالي يخفض معدل الفائدة الدولي بما أن الدولار ما برح العملة الرئيسية للتبادل الدولي، كما أنه يرفع من قيمة الأسهم التي يلجأ المودعون إليها مع انخفاض سعر الفائدة. ويتيح انخفاض كلفة الاقتراض بالنسبة للحكومة الأمريكية أن تقترض بمعدل فائدة أقل، وهو الأمر الذي يهمها جداً في الوقت الذي يرتفع فيه الدين الحكومي الأمريكي إلى مستوى فلكي. وفيما يتراكم العجز السنوي في الموازنة الأمريكية، يصبح تخفيض الفائدة على الدين الحكومة شريان حياة حقيقي للإمبراطورية الأمريكية ومغامراتها الخارجية التي أسهمت بإنتاج هذا الدين أصلاً، وعلى رأسها حرب العراق طبعاً. فحتى 7/11/2010، بلغ مجمل الدين الحكومي للولايات المتحدة 13723 ألف مليون دولار، أي حوالي 14 تريليون دولار تقريباً، وهو ما شكل 95% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، والأهم أن أقل من نصف هذا الدين هو لأجانب، أي لغير أمريكيين، منها 772 مليار دولار تدين بها الحكومة الأمريكية للحكومة الصينية حتى أيار/ مايو 2009. وبالمجمل، فإن الصين واليابان تملكان 44% بالمئة من الدين الخارجي لحكومة الولايات المتحدة.
ثالثاً: تخفيض سعر الصادرات الأمريكية، وزيادة سعر الواردات الأمريكية، حيث أن انخفاض سعر صرف الدولار يجعل السلع والخدمات الأمريكية، والسياحة في الولايات المتحدة، والأصول الأمريكية، أقل كلفةً بالنسبة لغير الأمريكيين، فيما يجعل السلع والخدمات والأصول الأجنبية أغلى بالنسبة للأمريكيين، وهو ما يفترض أن ينشط الاقتصاد وأن يسهم في تخفيض العجز في الحساب الجاري للولايات المتحدة، الذي يشكل العجز في الميزان التجاري المصدر الرئيسي له بالنسبة لأمريكا، وأن يزيد الفائض في الحساب الرأسمالي والمالي من خلال تخفيض قيمة الأصول الأمريكية بالنسبة لغير الأمريكيين وتسهيل الاستدانة بالنسبة للحكومة الأمريكية. ويشار هنا أن العجز في الميزان التجاري الأمريكي بلغ حوالي 817 مليار دولار عام 2006، وقد بلغ أقل بقليل من 400 مليار دولار عام 2009، وقد كانت أخر سنة شهد فيها الميزان التجاري الأمريكي فائضاً هي 1975. وقد بلغ العجز في الميزان التجاري الأمريكي مع الصين وحدها حتى آب/ أغسطس 2010 فقط أكثر من 173 مليار دولار، وبلغ العجز في الميزان التجاري الأمريكي مع الصين عام 2009 حوالي 227 مليار دولار، وبلغ عام 2008 حوالي 268 مليار دولار، وعام 2007 حوالي 259 مليار دولار، ألخ... أي أن الولايات المتحدة تعتبر الصين المصدر الرئيسي للعجز في ميزانها التجاري، كما أنها تعتبر أن انخفاض سعر صرف عملة الصين (اليوان) السبب الرئيسي للفائض في الميزان التجاري الصيني مع الولايات المتحدة، مما يبقي أسعار السلع الصينية رخيصة، وبالتالي فإن ما سبق من تخفيض مقصود لسعر صرف الدولار تم اعتباره في الصحافة العالمية ك"حرب عملات"، حيث أن الصين تضخ مئات المليارات من اليوان سنوياً لإبقاء سعره ضعيفاً، ولإبقاء السلع الصينية رخيصة، وهو ما يثير جنون حكومة الولايات المتحدة الأمريكية... وغيرها ممن يغيظه صعود الصين (ومنهم اليابان مثلاً).
وعلى سيرة "حرب العملات"، فإن تخفيض سعر صرف الدولار لا يزيد من قيمة الصادرات الأمريكية للعالم ويقلل من الصادرات الصينية فحسب، بل يقلل من القوة الشرائية للاحتياطي الدولاري الهائل في البنكين المركزيين الصيني والياباني، كما يتيح للحكومة الأمريكية أن "تعوم دينها الخارجي"، أي أن ترد ما استدانته من الخارج بدولارات قوتها الشرائية أقل، وهو ما يثير قلق الصينيين بالذات طبعاً، لأنه يهدد بمحو جزء من احتياطياتهم وقروضهم على الولايات المتحدة بجرة قلم!
إذن ثمة أبعاد محلية لقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وأخرى دولية، ولكنه في الحالتين قرار يعبر عن أزمة أنتجتها الأزمة المالية الدولية عامة، وأزمة الإمبراطورية الأمريكية التي عززتها الحروب الخارجية في العراق وأفغانستان خاصة، ففاقمت العجز في الميزانية الحكومية الأمريكية وزادت من مشكلة الدين العام الذي يساوي تكامل صافي العجوزات الحكومية عبر السنوات، ومنه الدين العام الخارجي.
وعلى الرغم من أن زيادة كمية النقد في التداول ذو آثار تضخمية عادة، فإن كون الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود نسبي يعطي الولايات المتحدة إمكانية تحريك الطلب الكلي من خلال تخفيض سعر الفائدة بدون آثار تضخمية ملموسة في المدى المنظور، فقد ازداد المعدل العام لارتفاع الأسعار عشُر واحد في المئة، أي 0.1% فقط، في شهر أيلول/ سبتمبر 2010. أي أن توقع زيادة النقد في التداول في آب 2010 لم يخلق مشكلة تضخم بعد في الولايات المتحدة، كما يحدث عادة عندما يكون الاقتصاد قرب مستوى التشغيل الكامل للموارد، أو حسب نظرية "التوقعات العقلانية" Rational Expectations على الأقل! فمعدل البطالة يبلغ في الولايات المتحدة قرابة عشرة بالمئة، والمنشآت الاقتصادية أبعد ما تكون عن العمل بأقصى طاقتها حتى تؤدي زيادة الطلب الكلي لإطلاق موجة تضخمية.
ولكن ماذا عن الدول التي تربط عملتها بالدولار كالدينار الأردني مثلاً المربوط نظرياً بحقوق السحب الخاصة التي يصدرها صندوق النقد الدولي، والمربوط عملياً بالدولار الأمريكي منذ 23/10/1995؟ فضخ 600 مليار دولار في التداول من قبل السلطات النقدية الأمريكية سيؤدي بالضرورة إلى انخفاض سعر صرف الدولار حسب قانون العرض والطلب، وبالتالي إلى انخفاض سعر صرف العملات المرتبطة بالدولار، وبالتالي إلى ارتفاع أسعار المستوردات، ومنها النفط المسعر بالدولار، ومنها السلع المستوردة من أوروبا أو المسعرة باليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري والدولار الكندي والأسترالي...
وما سبق يهدد بموجة تضخمية حقيقية في الدول العربية غير النفطية، المعتمدة على الاستيراد، ممن تربط عملتها بالدولار، كما أنه يهدد بزيادة نسبة خدمة الديون الأجنبية، من أقساط وفوائد، غير المسحوبة بالدولار، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، أي أن انخفاض سعر صرف الدولار عالمياً سينعكس على الدول العربية التي تربط عملتها حصرياً بالدولار بزيادة العجز في ميزانها التجاري وحسابها الجاري، وهو ما يهدد بأزمة حقيقية في اقتصاديات الدول العربية وغير العربية التي تربط عملتها بالدولار وليس لديها مورد نفطي قد تزيد من معدلات الفقر وتخفض من منزلتها حسب مؤشر التنمية البشرية المستدامة، دون أن تحرك الاقتصاد أو تزيد الصادرات كما يتأمل صانعو القرار الاقتصادي في الولايات المتحدة.
في عام 2007، فكت الكويت وسوريا ارتباط الدينار الكويتي والليرة السورية بالدولار، ولا شك أن ذلك كان قراراً حكيماً قلل من الآثار التضخمية التي سببها انخفاض سعر صرف الدولار في خضم الأزمة المالية الدولية عام 2008. وهو ما لم نشاهده في الأردن الذي شهد ارتفاعاً حاداً في متوسط أسعار السلع والخدمات في عام 2008، على الرغم من أن ربط الدينار بالدولار حقق استقراراً نقدياً في سعر صرف الدينار على المدى البعيد، وفي اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية.
ولا شك أن فك ارتباط العملات بالدولار، وربطها عوضاً عن ذلك بسلة من العملات الأجنبية، قد يؤدي إلى تذبذب سعر الصرف بدلاً من استقراره، على الأقل مقابل الدولار، لكن الوقت حان لإعادة النظر في سياسة ربط العملات بالدولار الأمريكي في ضوء ما سيرشح قريباً من ارتفاع في أسعار المستوردات التي تشكل النسبة الأعظم من استهلاك كثير من الدول العربية، مما سيؤدي للجوع والفقر وتدهور مستوى المعيشة، ناهيك عن القضية السيادية المتعلقة بدولرة الاقتصاد المحلي. وإذا كانت الدول العربية النفطية قد تشهد ارتفاعاً اسمياً في عائداتها من جراء انخفاض سعر صرف الدولار، وإذا كانت للولايات المتحدة مصالح مدروسة من تخفيض سعر الدولار لزيادة الصادرات أو لتحريك الاقتصاد أو فرص الاقتراض، أو إذا كانت بصدد الدخول في "حرب عملات" مع الصين، فإن الدول العربية غير النفطية لا مصلحة لها أن تكون جزءاً من تلك اللعبة، بل قد تكون الخاسر الأكبر منها.
عن "الجزيرة نت"

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.