أدانت منظمة سياج لحماية الطفولة في بيان لها تلقت شبكة سما نسخة منه الاستخدام المفرط للقوة القاتلة ضد المواطنين المحتجين سلمياً من قبل عناصر من الأمن والحرس الجمهوري بمحافظة تعز. وأعتبرت منظمة سياج تلك الأفعال جرائم قتل عمد غير قانونية وتدعو إلى تقديم مرتكبيها إلى القضاء فوراً. ,اضاف البيان أن المعلومات الأولية من فرقة الطوارئ بمنظمة سياج في محافظة تعز تشير الى ما يزيد على (150) مائة وخمسون طفلاً بين ال12 و 18 أصيبوا بالرصاص الحي والغازات السامة والهراوات. وتتطابق معلومات شهود العيان والضحايا بأن قوات من الأمن العام والأمن المركزي والحرس الجمهوري ومسلحون بملابس مدنية باشروا منذ صباح اليوم وحتى الليل عمليات قمع مرعبة بحق المحتجين العزل. نتج عنها قتيل واحد على الأقل وأكثر من 1000 مصاب من المدنيين العزل بينهم عضو خلية الطوارئ بالمحافظة المحامي علي الصراري الذي أصيب أثناء قيامه بواجبه في مراقبة الوضع الإنساني في المسيرة الاحتجاجية. وأفاد فريق الطوارئ أن مئات المصابين في ظروف صعبة ولم يتلقوا الإسعافات اللازمة لكثرتهم ومحدودية إمكانات المستشفى الميداني. وتؤكد منظمة سياج دعوتها النائب العام بالجمهورية إلى تحمل مسئوليته القانونية والدستورية في هذا الظرف والتوجيه بتقديم من نفذوا أو مولوا أو أمروا بارتكاب تلكم الجرائم إلى القضاء مهما كانت مواقعهم.
كما جددت مناشدتها المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الأممالمتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي. لاتخاذ مواقف واضحة, عاجلة وعملية مما يحدث للمحتجين سلمياً. فالمواقف المتخاذلة وغير الواضحة من بعض تلكم الجهات حيال ما يحدث يعد أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار القتل والقمع والتنكيل بحق المدنيين. ودعت السلطات اليمنية إلى احترام قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.