حثت منظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومان رايتس ووتش) المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد في مصر يوم الاربعاء على اسقاط الاتهامات ضد مدون اعتقل لانتقادهالقوات المسلحة قائلة انها تصنع "سابقة خطيرة".ويشك ناشطون حقوقيون في ان مئات الاف الاشخاص يجري احتجازهم ومحاكمتهم امام محاكم عسكرية وراء أبواب مغلقة بعد الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط. ويواجه مايكل نبيل عقوبة تصل الى السجن ثلاث سنوات اذا أُدين " باهانة الجيش". ومن المقرر ان يصدر الحكم يوم الاربعاء لكن لا توجد أنباء بشأن نتيجة المحاكمة. وقالت سارة لي ويتسون مديرة شؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة مراقبة حقوق الانسان "انه أمر صادم للغاية فيما يفترض انه عهد جديد للحقوق في مصر ان ترى حكومة عسكرية تحاكم شخصا ما أمام محكمة عسكرية لانه كتب عن الجيش." وقالت "هذه المحاكمة تصنع سابقة خطيرة في وقت تحاول فيه مصر الانتقال بعيدا عن انتهاكات عهد مبارك." وقال شقيقه لمنظمة مراقبة حقوق الانسان ان خمسة ضباط من الجيش أخذوا نبيل من منزله في ساعة مبكرة يوم 28 مارس اذار ووجه اليه اتهام "اهانة المؤسسة العسكرية" و"نشر معلومات كاذبة". وفي مدونة في الثامن من مارس اذار شكك نبيل في دوافع الجيش ونشر صورا ولقطات فيديو لمحتجين قال انهم تعرضوا للضرب بأيدي الشرطة العسكرية اثناء الانتفاضة الشعبية التي ادت الى الاطاحة بالرئيس. وكتب نبيل يقول "لكن في الحقيقة ان الثورة حتى الان نجحت في التخلص من الدكتاتور (مبارك) لكن الدكتاتورية لازالت موجودة." وقال "باعتباري كنت مشاركا في الثورة منذ يومها الاول فقد عايشت بنفسي معظم احداثها وسأعرض في بحثي هذا للادلة والمستندات والوثائق التي تثبت ان الجيش لم يقف في صف الشعب ولا مرة أثناء الثورة وان سلوك الجيش كان مخادعا طول الوقت وأنه كان يحمي مصالحه ليس الا." ونفى الجيش المصري الاتهامات بأنه أساء معاملة المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية اثناء الانتفاضة الشعبية. وتشمل الادلة التي قدمت ضد نبيل قرصا مدمجا عليه تفاصيل مدونة وتعقيبات على موقع فيسبوك في الاشهر الاخيرة وفقا لما ذكره ماجد حنا أحد محامي الدفاع. وقال محام آخر هو علي عاطف لمنظمة مراقبة حقوق الانسان ان المدعي تلا سلسلة من التعقيبات على موقع فيسبوك الخاص بنبيل وصفحات مدونته التي انتقد فيها الجيش لاجراء اختبار العذرية على فتيات جرى احتجازهن ودعا الى وقف التجنيد الاجباري
