ينظم المدونون في مصر يوماً من الاحتجاج على شبكة الانترنت ضد المجلس العسكري الحاكم في البلاد بشأن اتهامات له بإخضاع متظاهرات لاختبار العذرية أثناء احتجازهن. من جانبها دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى احالة المسؤولين عن اجراء "اختبارات عذرية" على ناشطات مصريات إلى القضاء وأعربت عن استنكارها الشديد للتبرير الذي قدمه ضابط كبير لهذا الاجراء في تصريح لشبكة سي ان ان الأمريكية. ووجهت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان بعد أن نقلت سي ان ان عن مصدر عسكري قيام الجيش باجراء اختبارات عذرية لثمانية عشر فتاة اعتقلن في ميدان التحرير بالقاهرة في التاسع من مارس/ آذار بعد قيام الجيش بتفريق مظاهرة. وقال المصدر العسكري الذي رفض ذكر اسمه " لم نكن نريد ان تقول المتظاهرات إنه تم التحرش بهن جنسيا او اغتصابهن ولذلك اردنا ان نثبت انهن لم يكن عذراوات بالفعل". وأضاف أن "الفتيات المحتجزات لسن مثل ابنتكم او ابنتي، انهن فتيات أقمن في خيام مع المتظاهرين في ميدان التحرير وعثرنا في هذه الخيام على زجاجات مولوتوف ومخدرات". واعتبرت منظمة العفو هذه التصريحات "تبريرا مضللا بشدة للتجاوزات" مؤكدة أن "النساء كن ضحية تعذيب". وطالبت المنظمة السلطات ب"ضرورة إحالة الذين أمروا باختبارات العذرية أو الذين نفذوها" إلى القضاء. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر رفيع في الجيش المصري نفيه وقوع مثل هذه الاختبارات ووصفها بأنها " ادعاءات لا اساس لها". وجاءت الدعوة لتنظيم الاحتجاج بعد استدعاء مذيعة في قناة اون تي في وصحفي والناشط والمدون المعروف حسام الحملاوي إلى النيابة العسكرية. وأطلقت النيابة سراحهم دون التحقيق معهم ولكن جرى "حديث ودي" بحسب ما أكد الثلاثة في تصريحاتهم مساء الثلاثاء، إلا أن هذه الخطوة من قبل الجيش زادت من نيته فرض خطوط حمراء حول الإعلام مثلما كان يحدث مع النظام السابق. يذكر أن القضاء العسكري أمر بحبس مدون ثلاثة اشهر الشهر الماضي بعد إدانته ب "إهانة القوات المسلحة" وهو ما اعتبرته منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان "نكسة لحرية التعبير" في مصر ما بعد مبارك.
