اتفق السودان ومصر على دراسة مقترح مشترك لحل قضية حلايب من خلال برنامج يرتكز على التكامل والادارة المشتركة بين البلدين وتنمية المنطقة وتطويرها ،واكدا على ضرورة الاسراع لتفعيل اتفاقية الحريات الاربع ،واتفقا على تنسيق المواقف في قضية مياه النيل ،ووعدت الحكومة المصرية باطلاق سراح 73 سودانياً معتقل عبروا الحدود المصرية بالخطأ بحثا عن الذهب ،ووقف السودان على رؤية مصر في الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية . وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية خالد موسي في تصريحات صحفية امس ان وزير الخارجية السوداني على كرتي انهي زيارة لمصر اجرى خلالها مباحثات مع وزير وزير الخارجية نبيل العربي ورئيس الوزراء د.عصام شرف ،وصفها بالناجحة ونوه الى ان الوزير طلب من رئيس الوزراء التدخل لاطلاق سراح جميع السودانيين المعتقلين في الحدود المصرية الذين دخلوا عن طريق الخطأ بكامل ممتلكاتهم بحثا عن الذهب ،وقال ان رئيس الوزراء وجه بدارسة الامر واطلاق سراحهم ،مشيرا الى ان الطرفين اتفقا على الحوار لمناقشة وضع حلايب عبر آليات يتفق عليها وتفعيل الحريات الاربع ،وقال "سيصل وفد مصري للخرطوم يضم الوزارات ذات الصلة في الاسبوع الثالث من الشهر الجاري لمناقشة التفاصيل وتفعيل الاتفاقيات مع الجانب السوداني " ،لافتا الى ان ان وزيري الري في البلدين سيلقيان في الخرطوم خلال الايام المقبلة للاتفاق وتنسيق المواقف بشأن مياه النيل . واضاف ان علي كرتي بحث مع وزير الخارجية نبيل العربي انضام مصر للجنائية والتي ستطلب استخدام المادة 98 من ميثاق روما الاساسي والذي يعفي الدولة المنضمه حديثا للمحكمة من تطبيق التزاماتها لمدة 7سنوات ،مؤكدا دعم مصر الكامل للسودان تجاه المحكمة وتمسكها بالتزامها المعلن بدعم السودان في كافة القضايا في المنابر الدولية والتسيق المستمر بين وزيري خارجية البلدين . وقال خالد ان رئيس الوزراء د. عصام شرف اكد على ضرورة الالتزام بنهج شفاف واكمال آليات التشاور بين البلدين وتعزيز الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري والاقتصادي باستخدام الخبرة المصرية والاراضي السودانية والبحث عن تمويل عربي وجعل هذا الاستثمار نموذجاً في الدول العربية ،مشيرا الى ان الوزير كرتي أشاد بمخرجات اجتماعه في القاهرة والتي قال بانها ارتكزت على تغليب المصلحة المشتركة بين البلدين . في سياق آخر توجه علي كرتي وزير الخارجية السوداني الى العاصمة التركية للمشاركة في اجتماع قمة الدول الاقل نموا ،وقال خالد ان الوزير سيلتقي على هامش القمة بالامين العام للامم المتحدة بان كي مون وعدد من وزراء الدول المشاركة.
من جهة أخري أكد الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني أهمية تكامل الموارد الطبيعية والاقتصادية بين السودان ومصر المتمثلة في التكنولوجيا والعمالة ورؤوس الأموال والمياه والأراضى الخصبة لتحقيق الأمن الغذائى بين البلدين. ودعا خلال مخاطبته اللقاء المشترك الذى نظمه الاتحاد العام لأصحاب العمل السودانى بين رجال الأعمال السودانيين ووفد الأحزاب المصرية الذى يزور السودان حاليا، إلى عدم إغفال دور الاقتصاد فى تقوية وتعزيز العلاقات بين السودان ومصر، مشيرا إلى أنه يعتبر ركنا مهما لتوطيد العلاقات المشتركة وتحقيق التكامل الرسمى والاقتصادى والشعبى لتصبح نموذجا بين دول العالم العربى. وقال إننا نستبشر خيرًا باللقاء ونتائجه الذى يأتى فى إطار نشاط مؤسسات المجتمع المدنى ممثلا فى اتحاد أصحاب العمل والتى تلعب دورا مهماً فى صناعة وتعديل القرار داعيا إلى المزيد من التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين. كما دعا إسماعيل الوفد المصرى إلى تبنى قيام وتنظيم مؤتمر اقتصادى مشترك للاستثمار والتجارة بالبلدين بمشاركةالأطراف ذات الصلة بالسودان ومصر كافة، للخروج ببرامج وخطط عمل مشتركة تعمل الحكومات بالبلدين على متابعة تنفيذه ووضع أولى خطوات التكامل الاقتصادى المنشود. من جانبه، رحب على محمد الحسن ابرسى الرئيس المناوب لاتحاد أصحاب العمل السودانى بزيارة الوفد المصرى إلى السودان التى تعبر عن متانة وعمق العلاقات الطبيعية بين الشعبين داعيا إلى أهمية فتح وبناء علاقات جديدة بين البلدين. وأشاد بنداء حزب الوفد المصرى بضرورة عودة مصر إلى إفريقيا وجدد ابرسى مطالبته بضرورة تفعيل وتنشيط الاتفاقيات التى لم تر النور بما فيها اتفاقية الحريات الأربع التى التزم الجانب السودانى بتطبيقها وتنفيذها. كما دعا إلى أهمية فتح الطرق المعبدة بين البلدين دون قيد أو شرط والسعى المشترك لتسهيل التأشيرة لتعزيز التواصل الاقتصادى والتجارى والسعى المشترك لتفعيل مجلس الأعمال السودانى المصرى المشترك وتجديد عضويته من الجانب المصرى، مشيرا إلى أن المجلس كان قد تبنى العديد من القضايا وأسهم فى ايجاد الحلول لها، مؤكدا أن العلاقة تجاوزت مرحلة العواطف. وقال إننا نتطلع فى العهد الجديد بمصر إلى ايجاد الحلول لكل المعوقات والعمل المشترك من أجل الاستفادة من الموارد الاقتصادية، داعياً القطاع الخاص المصرى إلى إقامة شراكات اقتصادية واستثمارية متميزة.
