زعمت صحيفة "السوداني" السودانية أن أهالي مثلث حلايب "المحتل" طالبوا السلطات السودانية المختصة بضرورة ترجمة تصريحات الرئيس السوادني عمر البشير، والتي أكد فيها أن "حلايب سودانية وستظل سودانية"، بصورة عملية حتى يتحرروا من ما وصفوه بالاذلال الذي يعانونه من قبل السلطات المصرية، محذرين من مغبة أن تكون حلايب مصرية بسياسة الامر الواقع. ونقلت الصحيفة عن القيادي بالمؤتمر الوطني الحاكم في السودان وأحد أبناء حلايب، الدكتور عيسي الحسن كرب، قوله أن حديث الرئيس السوداني "يدعم وبقوة موقفنا ويؤكد حرص السودان حكومةً وشعباً على التمسك بحلايب".
وزعم كرب "أن كل الحلول الودية التي طرحتها الحكومة السودانية لمصر بشأن حلايب رٌفضت من قبل مصر ولا بد للحكومة السودانية السير في اتجاه تفعيل المطالبة بالاحتكام لمحكمة العدل الدولية، مبديا ثقته في تصويت أهالي حلايب لصالح السودان". وطالب القيادي السوداني "وزارة الخارجية السودانية بإتْباع حديث البشير بتحرك دبلوماسي، وحذر من أن تصبح حلايب بسياسة الأمر الواقع مصرية، منبهاً إلى أنه ليس للسودان سلطة أو سيادة في مثلث حلايب الآن إذ أن حلايب تخضع للسيطرة المصرية الكاملة منذ احتلالها في العام 1993 وتمارس مصر كافة أساليب الترهيب والترغيب في إستمالة المواطنين"، على حد زعمه. ونقلت الصحيفة عن ما اسمته، شهادات حية لعدد من مواطني حلايب، حيث زعم أحدهم، ويدعى أحمد طاهر أور: "أن الحكومة السودانية تعلم تمام العلم أن مواطني حلايب يعانون أوضاعاً بالغة من الإذلال المصري والكبت ومصادرة للحريات الي جانب علمها بأن مواطني حلايب سودانيون ولكن يخضعون لسلطة دولة أخرى". وأشار إلى "أن أراضيهم محتلة ويعيشون تحت الإحتلال المصري، مطالبا الحكومة بترجمة حديث رئيس الجمهورية حول تمسك السودان بحلايب بأفعال مثل إصدار توجيه للخارجية بفتح الملف ومناقشته مع السلطات المصرية بصورة مشهودة وأمام الرأي العام ومن ثم تصعيده للأمم المتحدة والمطالبة بإرغام مصر على الانصياع للاحتكام لمحكمة العدل الدولية". واتهم أور المشايخ في منطقة حلايب "بالتواطؤ مع سلطات الاحتلال ومراعاة مصالحهم الضيقة علي حساب معاناة أهلهم"، وقال "يوجد لدينا مكتب اسمه شؤون القبائل وهذا المكتب موزع فى كل من الشلاتين وابورماد وحلايب لان المكتب لديه سلطة لكى يخوف المشايخ اذا لم يتعاونوا معه وسيعتقلهم وهم من الخوف طائعين ويعطيهم المكتب المعونات الامريكيةومرتبات شهرية لكى يجعلونهم مصريين". ونقلت الصحيفة عن مواطن آخر يدعى عابدين الطاهر، قوله: إن الحكومة السودانية أهملت قضية حلايب كثيراً وتماطلت في بحث وإيجاد الحلول الموضوعية والعادلة للقضية. واضاف: "إننا في مثلث حلايب المحتل أصبحنا بلا هوية وتتنازع علينا دولتان على الرغم من أن الدولة التي ننتمي إليها ونصارع ونعارك في سبيل تأكيد تبعيتنا لها، يقصد السودان، تنكرت لنا ولم تعر قضيتنا إهتمام، وعلى العكس تماماً فإن الحكومة المصرية بذلت وما زالت تبذل جهودا متصلة لتأكيد تبعية مثلث حلايب للسيادة المصرية". تصريحات البشير مبارك والبشير في لقاء سابق
كان الرئيس السوداني عمر البشير اشعل الاربعاء الماضي فتيل أزمة جديدة مع مصر من خلال تصريحات نارية، أكد فيها ان "حلايب سودانية وستظل سودانية"، مجددا بذلك الجدل بشأن مصرية هذه المنطقة، رغم أن مصر حسمت سيطرتها عليها فعليا عام 1992. وأشار في خطاب له باستاد بورتسودان، نقله التليفزيون الحكومي، إلى أنه بصدد الجلوس مع القيادة المصرية لحل هذه المشكلة، كما اكد حرصه على ان تكون الحدود بين بلاده ودول الجوار لتبادل المنافع وليس تبادل المتمردين والسلاح . ويأتي حديث البشير عن حلايب في وقت تخضع فيه هذه المنطقة تماما للسيطرة المصرية، حيث يوجد بها مركز للشرطة وسجل مدنى وسكانها يحملون بطاقات هوية مصرية، كما أن سكان حلايب سوف يشتركون فى الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وتعتبر مصر هذه المنطقة "خطاً أحمر لا يجوز الاقتراب منه"، حسبما تقول مصادر مقربة من الخارجية المصرية. وكان الخلاف بشأن المنطقة قد أثير أثناء الإعداد للانتخابات السودانية في شهر أبريل/ نيسان الماضي، بعد قبول مفوضية الانتخابات الاعتراض الذي تقدم به عدد من أبناء المنطقة، وفي مقدمتهم جبهة الشرق، احتجاجاً على عدم اعتماد المثلث ضمن الدوائر الانتخابية السودانية، قبل أن تتراجع المفوضية عن قراراها وسط اتهامات رئيس مؤتمر البجا ،الإصلاح والتنمية، عثمان موسى بانوين للحكومة السودانية بأنها "باعت حلايب بمساومة رخيصة مع الحكومة المصرية". صمت مصري في المقابل، إلتزمت مصر علي المستوي الرسمي الصمت حيال تصريحات البشير، حيث لم تعقب عليها رئاسة الجمهورية ولا وزارة الخارجية، فيما قال مسئول مصري بارز لصحيفة "الدستور" المستقلة، إن تصريحات البشير تمثل محاولة جديدة لرفع شعبيته في الداخل السوداني بعد الهزائم السياسية العديدة التي مني بها مؤخراً. وأضاف: النظام في الخرطوم يترنح، ولا يعرف صديقه من عدوه، ومحاولة إثارة غضب مصر في هذا التوقيت ليست في صالح النظام السوداني الذي يحتاج إلي الأصدقاء والحلفاء الآن أكثر من أي وقت مضي. ولفت إلي أن تصريحات البشير تأتي عقب انتقادات مماثلة وجهها وزير الخارجية السوداني الجديد، علي كرتي، بشأن ما وصفه بضعف دور مصر تجاه قضايا سودانية مؤثرة في العمق الاستراتيجي لمصر، كما تحدث عن تواضع معلومات مصر بشأن تعقيدات الحياة السياسية في السودان. وطلبت القاهرة من الخرطوم تفسيراً لحقيقة تصريحات كرتي الذي يعتبر من الجناح المتشدد في الحكومة السودانية الجديدة. وتعيد هذه الأزمة إلي الأذهان توتراً مماثلاً عرفته العلاقات المصرية السودانية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2009 عندما طالبت قطاعات سودانية بفصل مثلث حلايب وشلاتين المتنازع عليهما مع مصر. وأعلن السفير السوداني بالقاهرة عبد الرحمن سر الختم أن الرئيسين المصري حسني مبارك والسوداني عمر البشير، اتفقا في لقائهما بشرم الشيخ وقتها، علي هامش القمة الأفريقية - الصينية، علي حسم قضية حلايب، وعلي أن تكون المنطقة تكاملية بين البلدين، إلا أن أصواتا سودانية من المنطقة اعتبرت أنها سودانية حتي لو تم نقل تمثال أبي الهول إليها. تاريخ الخلاف تعود جذور الخلاف على أحقية المثلث الواقع على البحر الأحمر، ويضم ثلاث بلدات كبرى هي حلايب وأبو رماد وشلاتين على مساحة أكثر من عشرين ألف كيلومتر مربع، إلى عهد الاحتلال البريطاني. وبعدما حددت اتفاقية الاحتلال البريطاني لعام 1899 مثلث حلايب ضمن مناطق خط عرض 22 شمالاً وأخضعته للنفوذ المصري، أتبع الاحتلال في عام 1902 المثلث للإدارة السودانية، معتبراً أنه أقرب إلى الخرطوم منه إلى القاهرة. سنوات عديدة مرّت قبل أن تثير الاكتشافات النفطية إلى جانب الثروات الطبيعية في المنطقة قضية أحقية كلا البلدين في السيطرة على المثلث، وتحديداً في عام 1992، عندما منح السودان لشركة كندية الحق في التنقيب عن النفط في المياه المقابلة للمثلث، مما أثار اعتراضاً مصرياً أدى في نهاية المطاف إلى انسحاب الشركة. وعلى وقع الخلافات بين البلدين، أبقى السودان على عدد من قواته في المنطقة، قبل أن يقدم على سحبها في عام 2000 لتحل مكانها قوات مصرية. ومنذ ذلك الحين، تعتمد السلطات السودانية مبدأ المناورة في قضية حلايب، لتخفت مطالبتها بالمثلث حيناً وترتفع حيناً آخر. في عام 2004 اعلنت الحكومة السودانية انها لم تتخلى عن إدارة المنطقة المتنازع عليها ولم تهجرها أو تسلمها للمصريين ، وأكدت على تقديم مذكرة بسحب القوات المصرية إلى سكرتير الأممالمتحدة .
