أثارت خريطة الحدود المصرية السودانية التي نشرتها صفحة «الحرية والعدالة»على موقعها أمس الأول»السبت»والتي أظهرت منطقة مثلث «حلايب وأبو رماد وشلاتين» بصعيد مصر تابعة لدولة السودان،استياء كبيرا لدى القوى السياسية المصرية،ولاسيما في ظل توقيت نشرها، والتي جاءت متزامنة مع زيارة الرئيس مرسى إلى السودان،ثم تلا ذلك تصريحات لمستشار الرئيس السوداني عمر البشير، أكد فيها عن وعود من الرئيس محمد مرسي بإعادة مثلث حلايب وشلاتين إلى الحكم السوداني.وتقدمت الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة باعتذار عن الخريطة التي نشرتها لجمهورية مصر العربية بدون مدينتي «حلايب وشلاتين»وإضافتهما إلى حدود السودان بعد انتقادات واسعة بسبب نشر هذه الخريطة،وهو ما قاموا بتصحيحه ونشر خريطة جديدة لمصر تضم حلايب وشلاتين.وقال نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الدكتور عماد جاد إن مصير «حلايب وشلاتين»ستتحول إلى مصير سيناء والحديث المتعلق بمنح أجزاء منها إلى فلسطيني غزة،مضيفاً أنه «طالما أن نظام الحكم الموجود حالياً لا يمثل جموع الشعب،وانه يتعامل مع الأرض والحدود على أنها قضية ثانوية، وهم لا يؤمنون بمفاهيم السيادة الوطنية والأمن القومي»مشيراً إلى أن الشعب المصري لن يفرط في شبر من أرضه،وهناك نصوص قانونية ودستورية تقيد سلطة الرئيس في الأرض المصرية،وأن ما يحدث يعد جريمة وخيانة عظمى يحاكم عليها الرئيس. وأوضح د. عماد أن خطاب الرئيس مرسى للشعب السوداني أكد فيه عودة الحق لأصحابه وكررها أكثر من مرة، وهو ما يؤكد شبه اعتراف بسودانية حلايب وشلاتين،وقال إنه بدلا من أن يساعد نظام جماعة «الإخوان المسلمين» السودان على أن يبقى موحداً، يريدون التنازل عن أراضينا للبشير.بينما قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور السلفي بمجلس الشورى عبد الله بدران أن الحزب سوف يناقش تلك القضية في مجلس الشورى خلال الجلسة المقبلة»الغرفة الثانية للبرلمان المصري» إذا ثبت صحتهاوكان المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف قال إن الجماعة لا تعترف بالحدود بين الأقطار الإسلامية والعربية التي فرضها الاستعمار،مشيراً إلى أن مثلث حلايب «مفتعل» سواء كانت تلك الاراضى مصرية أو سودانية،فانه لا يرى في ذلك مشكلة لان المستقبل هو مستقبل الأمة الواحدة التي يحميها الدين واللغة،متابعاً لا يجوز للأشقاء بحال من الأحوال أن يتصارعوا على أمتار هنا وهناك. الى ذلك أصدرت محكمة عسكرية سودانية ظهر امس الأحد أحكاماً بالسجن والطرد من الخدمة بحق 7 عسكريين متهمين بمحاولة الانقلاب على حكومة الرئيس عمر البشير في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وقضت المحكمة – التي عقدت جلستها في إحدى القواعد العسكرية بمدينة "الخرطوم بحري" شمال العاصمة بالسجن خمس سنوات والطرد من الخدمة العسكرية على كل من: العقيد محمد إبراهيم عبد الجليل، والرائد حسن عبد الرحيم، بحسب شقيق أحد المعتقلين الذي رفض الكشف عن هويته لدواعي أمنية. وقضت المحكمة بالسجن أربعة سنوات والطرد من الخدمة على كل من: العقيد محمد زاكي الدين والعقيد فتح الرحيم، وبالسجن ثلاث سنوات والطرد من الخدمة على كل من: المقدم مصطفى ممتاز، واللواء عادل الطيب، وبالسجن عاما واحدا والطرد من الخدمة على الصول عمر عبد الفتاح.
