طلب لويس مورينو أوكامبو المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف للعقيد الليبي معمر القذافي ونجله سيف الإسلام وعبد الله السنوسي رئيس المخابرات الليبية، باعتبارهم مسؤولين مباشرين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقال متحدثا في لاهاي اليوم إن القذافي أمر شخصيا بمهاجمة مدنيين عزل، في بيوتهم وفي الأماكن العامة، باستعمال الذخيرة الحية والأسلحة الثقيلة. وأضاف أن العقيد استعمل أسلحة ثقيلة ضد الجنازات وزرع قناصة لقتل مصلين وهم يغادرون المساجد، واستخدم لفرض "حكمه المطلق" الدائرة الضيقة والعائلة من حوله، بمن فيهم صهره السنوسي "يده اليمنى"، ونجله سيف الذي وصفه بأنه رئيس وزراء فعلي، واعتبره مسؤولا عن تجنيد مرتزقة أجانب. 1200 وثيقة وتحدث أوكامبو عن أدلة مباشرة تثبت تورط الثلاثة، وتظهر كيف أنهم عقدوا اجتماعات لإطلاق العمليات ضد المعارضة والمحتجين. ويتحدث مكتب أوكامبو عن تحقيق محَّص أدلة استُقيت من 1200 وثيقة، شملت تسجيلات فيديو وصورا، وأكثر من 50 لقاء.
وأعلن أوكامبو في الثالث من مارس/آذار الماضي، والثورة الليبية لم تكمل أسبوعها الثالث، أنه سيفتح تحقيقا في وقوع انتهاكات حقوقية، يستهدف القذافي وسبعة أشخاص آخرين بينهم ثلاثة من أبنائه. وقد بدأ أوكامبو تحقيقه بعد وقت قصير من إحالة مجلس الأمن الملف الحقوقي للنظام الليبي إلى المحكمة الجنائية الدولية. لحماية الشهود وانطلق محققو مكتب المدعي العام في 30 مهمة في 11 بلدا، لم تشمل ليبيا بحجة عدم الرغبة في تعريض الشهود للخطر، كما قالته المتحدثة باسم مكتب أوكامبو الأسبوع الماضي. ويقول مكتب المدعي العام إنه تلقى اتصالات من مسؤولين رفيعين في الحكومة الليبية الأسبوع الماضي لتقديم معلومات تدعم الملف الذي وصف إثباتاته بأنها "من القوة بمكان"، بحيث أن الادعاء بات جاهزا من الآن ليُرافع أمام المحكمة. وقال أوكامبو إنه يرغب في التحدث إلى وزير الخارجية المنشق موسى كوسى، لكنه لم يذكر هل تواصل معه أم لا. وتحدث عن "اضطهاد" يتواصل في المناطق التي يسيطر عليها القذافي، وعن اعتقالات وسجن وتعذيب مستمر لمن يعتبرون منشقين، كما تحدث عن حالات اختفاء. السابقة السودانية وهذه هي المرة الثانية التي يطلب فيها المدعي العام في المحكمة الجنائية إصدار مذكرة توقيف لرئيس دولة ما زال في منصبه، وإن كان طلبه لا يزال يحتاج موافقة هيئة المحكمة. وأصدرت المحكمة الجنائية في 2008 مذكرة توقيف للرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، لكن أمر الاعتقال لم يجد طريقه إلى التطبيق لأن المحكمة لا تملك قوة تنفيذية. وأنشأت المحكمة في 2002 لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم إبادة، إذا كانت بلدانهم غير قادرة على ذلك أو لا ترغب فيه. تحقيق منفصل وينظر المحققون أيضا في ملف منفصل عن مزاعم بوقوع حالات اغتصاب جماعي وجرائم حرب ارتكبتها الأطراف المتصارعة، وبوقوع هجمات ضد أفارقة نُظر إليهم خطأ على أنهم مرتزقة. ويستند المحققون في هذا الملف المنفصل -الذي سترفع نتائجه بعد ثلاثة أسابيع- إلى تقرير لجنة تحقيق أنشأها مجلس حقوق الإنسان. وتقول أرقام الأممالمتحدة إن آلافا قتلوا في النزاع في ليبيا، وإن نحو 750 ألفا اضطروا إلى مغادرة البلد. وقد دعا وزير خارجية بريطانيا وليام هيغ المجموعة الدولية إلى أن تدعم تماما تحقيقات المحكمة الجنائية. وجاء طلب إصدار مذكرات التوقيف في وقت قال فيه وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني إن بعض المسؤولين الليبيين يبحثون عن طريقة يغادر بها العقيد الليبي إلى المنفى.
