طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، الاثنين، من قضاة المحكمة إصدار مذكرات توقيف بحق الزعيم الليبي، معمر القذافي، ونجله، سيف الإسلام، وعبد الله السنوسي، مدير الاستخبارات، قائلاً إنها الطريقة الوحيدة لإيقاف الجرائم في ليبيا. وأشار أوكامبو، خلال مؤتمر صحفي، إلى أدلة متوفرة تثبت إصدار القذافي لأوامر بقتل متظاهرين وارتكابه لجرائم ضد الإنسانية. وأضاف قائلاً: "جمعنا أدلة مباشرة حول أوامر أصدرها معمر القذافي نفسه، وأدلة مباشرة بأن سيف الإسلام القذافي ينظم تجنيد مرتزقة، وأخرى تثبت أن (عبدالله) السنوسي، شارك في هجمات ضد المحتجين." واستطرد: "الأدلة تثبت مهاجمة المدنيين داخل مساكنهم.. وقمع المحتجين باستخدام الرصاص الحي، والمدفعية الثقيلة ضد المشاركين في تشييع جنازات، ونشر القناصة لقتل المصلين فور خروجهم من المساجد." وقال أوكامبو في تصريح لCNN إن القذافي قام بعمليات اعتقال منظمة للمنشقين عنه وتعذيبهم "واختفوا"، مضيفاً أن الهجمات الممنهجة والمنتشرة للنظام ضج السكان المدنيين العزل تشكل جرائم ضد الإنسانية. وتابع أن اعتقال القذافي وابنه والسنوسي هو الوسيلة الوحيدة لحماية المدنيين في مناطق خاضعة لسيطرة النظام لأن "تلك هي الطريقة التي يحكم بها البلاد." وقال إن على القضاة أن يقرروا الآن ما إذا كانوا سيصدرون مذكرات الاعتقال التي طالب بها، موضحاً أنهم لم يتجاهلوا أي طلب اعتقال تقدم به طوال وجوده في المحكمة على مدى 10 سنوات. تأتي أوامر أوكامبو لقضاة المحكمة الجنائية بإصدار مذكرات توقيف بعدما أكدت مصادر مقربة من المحكمة الجنائية الدولية لCNN السبت، أن القذافي، سيكون واحداً من بين ثلاثة مسؤولين ليبيين، تدرس المحكمة إصدار مذكرة توقيف دولية بحقهم، في غضون الأيام القليلة القادمة، لاتهامات تتعلق بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية." وأشارت مصادر مطلعة على التحقيقات، التي أعلن عنها أوكامبو في وقت مبكر من شهر أبريل/ نيسان الماضي، أن مذكرة التوقيف الدولية قد تتضمن كل من معمر القذافي، ونجله سيف الإسلام، إضافة إلى مدير الاستخبارات الليبية، عبد الله السنوسي. وتُعد هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها المحكمة عن اتهامات بحق أشخاص يُشتبه في تورطهم بجرائم ضد الإنسانية بينما الصراع ما زال قائماً، ومن المتوقع أن تشمل تلك الاتهامات إصدار أوامر لقوات الأمن بقتل محتجين مدنيين عُزل، والترحيل القسري للسكان، والاحتجاز دون سند قانوني، وكذلك قصف المدنيين جواً. وكان أوكامبو قد ذكر في تصريحات سابقة أن المحققين نظروا في العديد من الوقائع التي تشهدها ليبيا، منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة لنظام القذافي، في 15 فبراير/ شباط الماضي. ولجأ نظام الزعيم الليبي إلى استخدام القوة في قمع تلك الاحتجاجات لحماية بقائه في السلطة، مما أسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى، بالإضافة إلى نزوح عشرات الآلاف، قبل أن يصدر مجلس الأمن الدولي قراراً بفرض منطقة حظر جوي على ليبيا، في 18 مارس/ آذار الماضي. وبحسب تقديرات جماعات المعارضة في ليبيا، فإن المعارك التي اندلعت بين قوات القذافي والثوار المناوئين لنظامه قبل قرابة ثلاثة شهور، قد أسفرت عن سقوط أكثر من عشرة آلاف قتيل، وما يزيد على 55 ألف جريح. وكانت تكهنات قد أُثيرت مؤخراً حول الوضع الصحي للقذافي، الذي يحكم ليبيا منذ أكثر من أربعة عقود، بعدما اختفى عن الأنظار بشكل مفاجئ لأكثر من أسبوعين، بعد غارة شنها حلف شمال الأطلسي "الناتو" على طرابلس، قالت السلطات الليبية إنها أسفرت عن مقتل أحد أبنائه، وثلاثة من أحفاده. إلا أن التلفزيون الليبي رد على تلك التكهنات بتسجيل صوتي منسوب للقذافي، نفى فيه مغادرته ليبيا أو مقتله، وأكد أنه موجود في البلاد، وأنه حي يرزق.
