أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الاثنين، مذكرة اعتقال بحق الزعيم الليبي، معمر القذافي، ونجله، سيف الإسلام، وعبد الله السنوسي، مدير الاستخبارات، بتهم ارتكاب هجمات "واسعة النطاق وممنهجة" ضد المدنيين، وكانت بريطانيا أول المرحبين بالقرار، بينما احتفل سكان مصراتة بصدوره. وفي مدينة مصراتة التي يسيطر عليها الثوار غربي البلاد، تجمعت الحشود في الساحات للاحتفاء بالقرار، معتبرين أنه دليل على أن العالم يدرك مصداقية ما نقله الثوار عن الأساليب التي اتبعها القذافي لقمع تحركاتهم. وقد اعتمد قضاة المحكمة في قرارهم على مراجعة 1200 وثيقة وشهادات لأكثر من خمسين شخصاً في 11 بلداً، ما جعلهم يقولون إن لديهم أدلة "قوية وصلبة" تجيز إصدار المذكرة. وكان مدعي عام المحكمة الجنائية، لويس مورينو أوكامبو، قد طلب، في مايو/أيار الماضي، من قضاة المحكمة الدولية إصدار مذكرة التوقيف لافتاً إلى أن لديه أدلة تربط القذافي واثنين من أقاربه بشن الهجمات في سياق جهود العقيد الرامية إلى التشبث بالسلطة. وسارع وزير الخارجية البريطانية، ويليام هيغ، للترحيب بقرار المحكمة قائلاً: "هؤلاء الأفراد متهمون بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ويجب محاسبتهم." وأضاف: "مذكرة الاعتقال تظهر مجدداً لم فقد القذافي شرعيته، ولماذا عليه التنحي فوراً.. قواته تواصل مهاجمة الليبيين دون رحمة وهذا يجب أن يتوقف." وكان مدعي عام المحكمة الجنائية قد أشار ساعة طلب إصدار مذكرة الاعتقال الشهر الماضي، إلى الأدلة المتوفرة تثبت إصدار القذافي لأوامر بقتل متظاهرين وارتكابه لجرائم ضد الإنسانية. وأضاف قائلاً: "جمعنا أدلة مباشرة حول أوامر أصدرها معمر القذافي نفسه، وأدلة مباشرة بأن سيف الإسلام القذافي ينظم تجنيد مرتزقة، وأخرى تثبت أن (عبدالله) السنوسي، شارك في هجمات ضد المحتجين." واستطرد: "الأدلة تثبت مهاجمة المدنيين داخل مساكنهم، وقمع المحتجين باستخدام الرصاص الحي، والمدفعية الثقيلة ضد المشاركين في تشييع جنازات، ونشر القناصة لقتل المصلين فور خروجهم من المساجد." وقال أوكامبو في تصريح لCNN، إن القذافي قام بعمليات اعتقال منظمة للمنشقين عنه وتعذيبهم "واختفوا،" مضيفاً أن الهجمات الممنهجة والمنتشرة للنظام ضد السكان المدنيين العزل تشكل جرائم ضد الإنسانية. وتابع أن اعتقال القذافي وابنه والسنوسي هو الوسيلة الوحيدة لحماية المدنيين في مناطق خاضعة لسيطرة النظام، لأن "تلك هي الطريقة التي يحكم بها البلاد." وقال إن على القضاة أن يقرروا الآن ما إذا كانوا سيصدرون مذكرات الاعتقال التي طالب بها، موضحاً أنهم لم يسبق وأن يتجاهلوا أي طلب اعتقال تقدم به طوال وجوده في المحكمة على مدى 10 سنوات. وفي وقت سابق، قال أوكامبو إن المحكمة الدولية تحقق في مزاعم عمليات اغتصاب واسعة ارتكبتها الكتائب الموالية للقذافي. ورد المتحدث باسم الحكومة الليبية، موسى إبراهيم، على طلب أوكامبو، قائلاً إن بلاده لم تأمر أبداً بقتل مدنيين أو اللجوء للمرتزقة في الأزمة الليبية منذ بدايتها. وقال إبراهيم: "لم نأمر ولا في أي مرحلة من مراحل الأزمة في ليبيا بقتل المدنيين أو جلب مرتزقة ضد شعبنا.. في الواقع المتمردون هم من أحضر الأسلحة داخل مدننا المسالمة." وأضاف: "لسوء الحظ، فإن المحكمة الجنائية الدولية كانت منذ بداية الأزمة تعتمد على التقارير الصحفية في تقييم ليبيا، وبالنتيجة، كانت المحكمة تصل إلى استنتاجات غير متجانسة." هذا، وقد تُعتبر هذه بمثابة سابقة تعلن فيها المحكمة الدولية عن اتهامات بحق أشخاص يُشتبه في تورطهم بجرائم ضد الإنسانية بينما الصراع ما زال قائماً، إذ من المتوقع أن تشمل تلك الاتهامات إصدار أوامر لقوات الأمن بقتل محتجين مدنيين عُزل، والترحيل القسري للسكان، والاحتجاز دون سند قانوني، وكذلك قصف المدنيين جواً. وكان أوكامبو قد ذكر في تصريحات سابقة أن المحققين نظروا في العديد من الوقائع التي تشهدها ليبيا، منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة لنظام القذافي، في 15 فبراير/ شباط الماضي. ولجأ نظام الزعيم الليبي إلى استخدام القوة في قمع تلك الاحتجاجات لحماية بقائه في السلطة، مما أسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى، بالإضافة إلى نزوح عشرات الآلاف، قبل أن يصدر مجلس الأمن الدولي قراراً بفرض منطقة حظر جوي على ليبيا، في 18 مارس/ آذار الماضي.
