دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس، إلى الإسراع في انتخاب مجلس نواب جديد وإلى فتح الحدود مع الجارة الجزائر وتطبيع العلاقات معها بالكامل . ووجه العاهل المغربي، في خطاب الذكرى ال12 لعيد العرش، عيد الجلوس، من طنجة، شمال المغرب، دعوة صريحة إلى الطبقة السياسية المغربية للدخول مباشرة في روح الدستور الجديد وعدم الارتهان إلى ممارسات الماضي . وأكد الملك محمد السادس، أن المغرب ماضٍ في الدفاع عن سيادته ووحدته الترابية التي لا مجال فيها للمساومة، مشدداً على أن قضية الوحدة الترابية ستظل أسبقية الأسبقيات، في السياسة الداخلية والخارجية للمملكة . واعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي، ما زالت هي الحل السياسي والنهائي للنزاع “المفتعل حول الصحراء المغربية، وذلك من خلال تفاوض جاد، مبني على روح التوافق والواقعية، وفي إطار المنظمة الأممية، وبالتعاون مع أمينها العام، ومبعوثه الشخصي” . من جهة أخرى، حمل الخطاب الملكي رسائل إلى الحكومة والأحزاب السياسية، وحركة الشارع المغربي التي تقودها مكونات 20 فبراير . وأكد الملك أن استكمال بناء الصرح المؤسساتي والتنموي للدستور الجديد “يظل رهناً بالعمل الجاد، من أجل التأهيل العميق والفعلي للمشهد السياسي، واستثمار مناخ الثقة بإعادة الاعتبار للعمل السياسي النبيل في بلادنا” . ودعا الأحزاب أغلبية ومعارضة، إلى “مضاعفة جهودها لتحقيق مصالحة المواطنين، خاصة الشباب، مع العمل السياسي، بمفهومه الوطني النبيل، سواء في نطاق الأحزاب، التي أناط بها الدستور مهمة المساهمة في التعبير عن إرادة الناخبين، أو بالانخراط في المؤسسات الحكومية، الممارسة للسلطة التنفيذية، أو في المؤسسة البرلمانية، ذات السلطات التشريعية والرقابية الواسعة، أو في هيئات وآليات الديمقراطية المحلية، أو التشاركية، أو المواطنة” . وأشار إلى أن المنظومة الدستورية الجديدة “تتطلب من الفاعلين السياسيين التنافس الجاد في بلورة مشاريع مجتمعية متميزة، وتجسيدها في برامج تنموية خلاقة وواقعية، وكذا في اختيار النخب المؤهلة لحسن تدبير الشأن العام، وطنياً وجهوياً ومحلياً” . وألمح العاهل المغربي إلى أن التكريس الدستوري يسير في اتجاه منح دور أكبر للمجتمع المدني، ووسائل الإعلام والاتصال، في البناء السياسي والحقوقي والتنموي، بما يمكنهما من النهوض بمسؤوليتهما الفاعلة، كقوة اقتراحية، وكرافعة ناجعة، وشريك أساسي في توطيد هذا البناء، معتبراً أن المرحلة السياسية المقبلة على المدى المتوسط ستمضي في اتجاه التأهيل التشريعي العام، وهو من أهم المسؤوليات التي على الحكومة والبرلمان النهوض بها، قبل نهاية الولاية التشريعية المقبلة، وهو ما يقتضي بلورة خريطة طريق مضبوطة، لإعداد واعتماد مختلف القوانين التنظيمية، وإقامة المؤسسات المرتبطة بها، الحقوقية منها والتنموية” . وحذر الملك من نزوعات التيئيس والعدمية، والممارسات التضليلية البالية، في إشارة إلى القوى التي توجه حركة 20 فبراير، والتي تطالب بدستور ديمقراطي وحكم الشعب نفسه بنفسه . أما بصدد العلاقة مع الشقيقة الجزائر فأكد الملك أن المغرب ملتزم بإعطاء دينامية جديدة لعلاقاته مع الجزائر، “دينامية منفتحة على تسوية كل المشاكل العالقة بينهما” . وقال “وإننا لملتزمون، وفاءً لأواصر الأخوة العريقة بين شعبينا الشقيقين ولتطلعات الأجيال الصاعدة، بإعطاء دينامية جديدة منفتحة على تسوية كل المشاكل العالقة، من أجل تطبيع كامل للعلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين، بما فيها فتح الحدود البرية، بعيداً عن كل جمود أو انغلاق مناف لأواصر حسن الجوار وللاندماج المغاربي وانتظارات المجتمع الدولي والفضاء الجهوي” . وشدد الملك على أن المغرب لن يدخر جهداً لتنمية علاقاته الثنائية مع دول المنطقة مسجلاً “الوتيرة الإيجابية للقاءات الوزارية والقطاعية الجارية، المتفق عليها مع الجزائر الشقيقة” . في غضون ذلك، أكدت تنسيقية الدار البيضاء لحركة 20 فبراير أنها ستخرج اليوم، للتظاهر في مسيرة في حي سيدي البرنوصي الشعبي في العاصمة الاقتصادية . ولم يعرف ما إذا كانت السلطات المغربية ستسمح بالتظاهر في هذا اليوم الذي يصادف اليوم الثاني من احتفالات عيد العرش حيث يترأس الملك حفل الولاء .
وأعلنت تنسيقيات حركة 20 فبراير عن تنظيم أكثر من 40 مسيرة احتجاجية للتأكيد على مطالب الحركة بإسقاط الاستبداد والفساد اليوم . وستخرج هذه التظاهرات في مدن الرباط، والدار البيضاء، وطنجة، ومراكش، وفاس، وأكادير، وأسفي، والجديدة، ووجدة، والمحمدية، والشاون، وبني ملال، وفي مدن الشرق مثل بركان ووجدة وتاوريرت، وتازة وجرسيف، وفي مدن الشمال مثل زايو، والناظور، والحسيمة، وإمزورن، وفي عدد آخر من المدن الصغيرة مثل الخميسات، وتيفلت، وتارودانت، وكلميم، وخريبكة، والعرائش، وأزمور، وأزيلال، وغير. الخليج*
