تضاربت الانباء الخاصة بعودة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح إلى اليمن من السعودية الأسبوع الماضي التي ظل وما زال هناك منذ 3 يونيو الماضي للعلاج من الضربة التي وجهت له ولأعضاء حكومته في مسجد النهدين وأدت إلى قتل وجرح العديد من مسؤولي حكومته وذلك بعد رفض علي صالح التوقيع على مبادرة خليجية ثلاث مرات كانت تهدف الى تنحيه بعد فترة محددة مقابل توقف الاعتصامات والاضطرابات والعودة الى الحياة العادية واختيار رئيس توافقي بدلا عن صالح غير المرغوب في استمراره. ونتيجة هذه التطورات التي شهدتها ولا تزال تشهدها اليمن تدور اتصالات امريكية وأوروبية وعربية ترى بانه من مصلحة اليمن عدم عودة الرئيس علي صالح ووقف الفوضى الحالية المتسبب بها بقية انصاره وخوفا من ان عودة الرئيس الى الحكم من جديد ستكون عسيرة وسوف تواجه بالرفض وتصبح مصدر ازعاج وعدم استقرارعلى المستويين المحلي والاقليمي وهذا ما لا ترغب في حدوثه دول كثيرة في المنطقة. وتسعى الجهود الدولية والاقليمية الى انتقال السلطة كاملة الى نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي يحاول جاهدا حاليا القيام بدوره كنائب للرئيس.. إلا أن هناك عراقيل عويصة تواجهه أهم هذه العراقيل ان ابن الرئيس أحمد علي صالح رئيس الحرس الجمهوري متمسك بقصرالرئاسة حاليا ويقوم بإصدار الاوامرالى بعض قطاعات الحرس الجمهوري من القصر الجمهوري لضرب أية قوة تحاول الظهورعلى الساحة اليمنية في المرحلة الراهنة من منطلق أن والده لا يزال هو الرئيس للبلاد. ويقول أحد المحللين السياسيين المستقلين اليمنيين ان هذا الصراع بين القوات التي يقودها ابن الرئيس وأبناء إخوته من جهة ضد القوات الموالية للزعيم القبلي صادق الأحمر واللواء علي محسن من جهة أخرى وصل إلى طريق مسدود. وقال هذا المحلل إن الطريقة الوحيدة التي ستقنع الرئيس صالح بعدم العودة الى اليمن هي أن يوافق علي محسن الاحمر على الابتعاد عن النظام هو الاخر لأنه كان أحد المقربين الى الرئيس صالح وارتكبا معا العديد من الجرائم ضد الشعب اليمني. وأدت مقابلة علي صالح لعدد من المسؤولين في حكومته المنهارة يوم الثلاثاء الماضي الى حملة إعلامية مستميتة من بقايا الموالين له والذين أكدوا تمسكهم به وإصرارهم على عودته لاستكمال مسؤولياته الدستورية الشرعية حتى عام 2013 استنادا إلى فوزه في انتخابات الرئاسة عام 2006 رغم أن معظم اليمنيين من أعوان صالح وغيرهم يعترفون أن تلك الانتخابات شهدت تزويرا مكثفا. والمضحك وفي نفس الوقت المؤسف أن علي صالح وأتباعه يتكلمون كثيرا عن الديمقراطية والشرعية الدستورية في اليمن ويتناسى صالح وأعوانه أنهم استولوا على ثلاث قنوات تلفزيونية يمنية هي /اليمن وعدن وسبأ/ على مدى 24 ساعة يوميا لترويج إعلامي منتهي الصلاحية لمصلحة نظام صالح ولم تنل المعارضة حتى دقيقة واحدة من هذه القنوات لبث أخبارها رغم أن الديمقراطية الحقيقية تلزم النظام بأن تنال المعارضة بعض الوقت على اعتبار ان هذه القنوات تصرف من أموال الدولة اليمنية وليست ملك أعوان صالح المطبلين لعودته إلى السلطة من جديد. هذه التطورات على الساحة اليمنية تزيد من الصعوبات أمام نائب الرئيس للقيام بواجبه كنائب للرئيس لامكانية السيطرة على الأوضاع المشحونة بالتوتر في مختلف مناطق اليمن خاصة وأن ثورة الاعتصامات لا تزال متشبثة بمواقفها الخاصة بتنحي الرئيس صالح وكل أعضاء حكومته وقيام نظام ديمقراطي حقيقي بعيدا عن الحكم الذي مارسه صالح المتهم بالفساد والمجاملة المالية الضخمة لأشخاص معينين على حسب النظام والقانون والغالبية الساحقة من فقراء الشعب اليمني. وتواصل الولاياتالمتحدةالامريكية جهودها الدبلوماسية لحث الرئيس صالح على البقاء في السعودية حيث يتماثل للشفاء ومحاولة دعم اليمنيين التوصل الى اختيار رئيس جديد بعد أن يئست الادارات الأمريكية المتعاقبة من إمكانية إصلاح وتطويرعقلية ونظام علي صالح وإخراجه من الفساد والحكم الذي يقتصرعلى المجاملة وهدرالأموال بعيدا عن التنمية الاقتصادية الشاملة التي تعود على غالبية الشعب اليمني بالتطورالمعقول. ويأتي هذا الطلب الامريكي في ظل الجدل حول مصير صالح في وقت تعهد فيه من جديد بالعودة الى اليمن بمجرد أن تسمح ظروفه الصحية ما يعني اذا تحقق ذلك الفتنة التي لن تكون إلا كارثة على اليمن ومصدر قلق وازعاجات خطيرة للدول المجاورة وذلك ما لم يفهمه علي صالح والذي أصبح يعاني من إدمان خطير للبقاء في السلطة المؤسسة على الجهل والفساد والبعيدة عن التطور والنمو الاقتصادي. ذكرت وكالة انباء / سبأ / اليمنية يوم الثلاثاء الماضي أن الأطباء المعالجين لصالح لم يحددوا متى ستنقضي فترة النقاهة وذلك ما يؤدى إلى حدوث الشلل السياسي في اليمن بسبب مصير صالح .. في حين تعاني البلاد شحا في العديد من المتطلبات الضرورية وإمكانية حدوث حرب أهلية وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك إلى تشجيع جناح القاعدة في اليمن لشن هجمات جديدة. وفي ظل هذه المخاوف من القاعدة التي يتهم صالح من قبل المعارضة بأنه كان خلفها لأهدافه السياسية الخاصة به وضد مصلحة البلاد وجاءت المبادرة الخليجية التي وافق عليها الرئيس صالح لكنه كان يتراجع عن التوقيع عليها في اللحظة الأخيرة لحوالي ثلاث مرات خوفا على سلطته الاستبدادية ويدعمه في ذلك أركان نظامه المتهالك على مصالحه الخاصة. ويبدو أن الإدارة الأمريكية أصبحت الأولى في معرفة نظام علي صالح المرتكزعلى الجهل والعشوائية ما دفع السفيرالأمريكي في صنعاء الأسبوع الماضي إلى القول "نحن نعتقد أن مفتاح معالجة المشاكل السياسية والاقتصادية في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال حل مسألة انتقال السلطة في البلاد ووصول قيادة جديدة تدير هذه الدولة". وبغض النظرعن التشكيك في الأهداف الأمريكية البعيدة.. إلا أن طرح السفير الأمريكي حاليا هو الأفضل وهو المخرج لشعب تتنازعه الأنانية السلطوية والحزبية والقبلية من جميع الاتجاهات لأن كل فريق يمني لم يتمكن حتى الآن الخروج من نظرته الخاصة به ويعمل لحسابه مما يؤدي إلى خيبة الأمل لدى المواطن اليمني الذي يعاني الكثير من الظروف القاسية. مأساة الشعب اليمني في عهد علي صالح والمقربين منه أنهم اعتبروا الشعب ملكا خاصا بهم لدرجة غير معقولة في استباحة كل شيء دون الاهتمام بحياة المواطن مثل الاستغلال الأمثل للثروات اليمنية التي تعود على المواطن بالمنفعة مثل البترول والمعادن والزراعة التي أصبحت شبه منقرضة بسبب سياسة علي صالح المنشغلة بالفساد والجهل لدرجة أن الشركات العالمية التي ترغب في الاستثمارات البترولية وغيرها في اليمن تخاف على أموالها من تأثير الفوضى وعدم الالتزام بالقوانين المرعية خاصة من قبل المدمنين على الرشوات الكبيرة. والمثير للتساؤل ان مجلس الأمن الدولي يولي الأزمة اليمنية اهتماما كبيرا وأعرب عن قلقه البالغ من أن يستغل تنظيم القاعدة فراغ السلطة في اليمن لتعزيز نفوذه في شبه الجزيرة العربية.. محذرا من تفاقم وتردي الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن إذا ما استمرت الأزمة السياسية الراهنة. وجاء في بيان صحفي للمجلس بعد اجتماع لأعضائه ان الوضع اليمني الداخلي مهدد بالانهيار وحث البيان أنصار الرئيس اليمني علي عبدالله صالح والمعارضة على إيجاد مخرج سريع لهذه الأزمة السياسية وصولا لوقف التدهور الأمني والإنساني الذي تشهده البلاد. ومن منطلق المصلحة اليمنية وبغض النظرعن عودة الرئيس الى اليمن أو عدمها فإن أفضل الطرق وأقصرها لليمنيين التقاط الاهتمام الدولي والاقليمي للخروج ببلدهم من الأزمة التي خلفها عمدا نظام على عبدالله صالح إلى سلام مرضِ وتوافقي لجميع اليمنيين والالتفات فورا وبسرعة إلى إنقاذ البلاد من انهيارات خطيرة أبرزها الاقتصادية. والحقيقة ان اليمن خلال مختلف أنظمتها السابقة والحالية ومنذ قيام الثورة حتى الآن لم تحظ بالحكم الرشيد الذي يعرف كيف يطور وينمي البلاد بل ظلت الفوضى العسكرية الشللية التي ينتمي إليها علي صالح وما زالت تهدم أكثر مما تبني لأن هذه الأنظمة ظلت حتى مجيء علي صالح تعتبرالسلطة ملكا خاصا لها ولمن حظي بالقرب منها. لقد مارست السلطة العسكرية الحكم في اليمن بطرق جاهلة دون توسع في البناء والتنمية حتى أصبح يطلق على البلاد بأنها أفقر بلد في العالم وهذا غيرصحيح لأن هناك ثروات ضخمة وكثيرة مثل الزراعة والمعادن بما فيها البترول والثروة السمكية الضخمة ولكن هذه الأنظمة كانت وما زالت عائقا أمام التنمية الحقيقية والاستثمارات العالمية بدلا من تطويرها والأسباب كثيرة وتحتاج إلى المزيد من التوضيح. ومما تقدم تظل الحقيقة المهمة ان الشعب اليمني الآن ومعه الكثير من دول العالم في أمس الحاجة الى حكم يحقق الاستقرار ومن ثم البناء الإيجابي على أسس اقتصادية متينة ومدروسة لجلب بعض الرخاء للبلاد وإبعادها عن الفوضى والصوملة والقاعدة خاصة وأن موقع اليمن الجغرافي يحتم استقراره وإبعاده عن التهم آنفة الذكر. الراية القطرية