بدأت اليوم جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب المصري، حيث توجه الناخبون الذين يحق لهم التصويت اعتباراً من الساعة الثامنة صباح اليوم الاثنين إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم. وأفادت "العربية" أن نسبة الإقبال على التصويت في جولة الإعادة أقل بكثير مما شهدته كثافة التصويت خلال المرحلة الأولى من التصويت. وقال مراسل العربية في مدينة الاسكندرية الساحلية التي تشهد تنافسا شديدا بين الإخوان والسلفيين إن عملية التصويت تسير بهدوء كبير في مراكز الاقتراع بالمحافظة، ونسبة الاقبال على التصويت أقل بكثير مما كانت عليه المرحلة الأولى. وأشار إلى ورود شكاوى من الدعاية الانتخابية أمام مقار الاقتراع خاصة من جانب حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي، ولكن هذه التجاوزات لاتؤثر كثيرا على سير العملية الانتخابية. وأوضح أن هناك مؤشرات على وجود تحالفات بين مرشحي حزب النور ومستقلين، وأيضا تحالفات بين مرشحي الحرية والعدالة ومرشحين مستقلين.
وتجري جولة الإعادة في وقت يسعى فيه حزب الإخوان المسلمين إلى تعزيز تقدمه على السلفيين، حيث يتنافس خلال الجولة حزب الحرية والعدالة مع حزب النور على ثلاثة وعشرين مقعدا، ويواجهان بقية الأحزاب على 28 مقعدا، بينما أفلت مقعد واحد بالبحر الأحمر من قبضة التيارات الإسلامية، فيما تكافح الأحزاب الليبرالية للتقدم بعد خيبة أمل من أولى جولات المرحلة الاولى. وتجري انتخابات الإعادة التي تستمر يومين ويتنافس فيها 104 مرشحين على 52 مقعداً، في 27 دائرة انتخابية، من أصل 28 دائرة جرت فيها انتخابات المرحلة الأولى، حيث تم حسم مقعدي العمال والفئات معاً في دائرة واحدة فقط، هي دائرة "قسم المعادي"، التي فاز فيها كل من الكاتب الصحفي مصطفى بكري عن الفئات، ورمضان أحمد سالم عن العمال. وتتم جولة الإعادة، وسط إشراف قضائي كامل، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط، بمشاركة 10 آلاف و143 قاضياً، في 9 محافظات هي: القاهرة، والإسكندرية، وأسيوط، والبحر الأحمر، والأقصر، وكفر الشيخ، ودمياط، وبورسعيد، والفيوم. وقبل ساعات على انطلاق جولة الإعادة، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مساء الأحد، ببطلان انتخابات مجلس الشعب التي جرت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين في الدائرة الأولى بمحافظة القاهرة "الساحل"، ووقف إجراء انتخابات الإعادة بها. جاء هذا الحكم بعد أن قدم عدد من الناخبين والمحامين 25 طعناً انتخابياً لوقف الانتخابات بهذه الدائرة، بعدما أقر رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، المستشار عبد المعز إبراهيم، بحدوث مخالفات في تلك الدائرة، أدت إلى استبعاد نحو 90 صندوقاً، بعد ثبوت حدوث تلاعب بها. وكانت النتائجُ الرسمية للجولةِ الأولى من الانتخاباتِ المصرية قد أظهرت فوز الأحزاب الإسلامية بأكثرَ من 65% من أصواتِ الناخبين، فيما لا تزال عقبة الداخلية تحول دون الإعلان عن تشكيلةِ حكومةِ الجنزوري المتوقع إعلانُها الأربعاء المقبل. خفض نسبة التصويت على صعيد آخر خفضت اللجنة القضائية العليا للانتخابات في مصر نسبة الإقبال على التصويت في المرحلة الأولى في الانتخابات البرلمانية خلال المرحلة الأولى. وقال رئيس اللجنة عبد المعز إبراهيم للصحفيين إن النسبة الصحيحة لمن أدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى 52 بالمئة، وليس 62 بالمئة. وعزت اللجنة الخطأ في النسبة السابقة إلى خطأ في الحساب أسفر عن خطأ في الأرقام التي نشرت الأسبوع الماضي. وأثارت تصريحات رئيس اللجنة العليا للإنتخابات مخاوف وتشكيك بعض الجهات الرقابية في الانتخابات المصرية. وقال رئيس اللجنة العليا "أنا كنت مرهقا جدا في يوم إعلان النتيجة، وأنا مش باجمع ولا باطرح ديه الارقام اللي بتجبها السكرتارية وانا اعلنتها؛ لكن النسب الحقيقية للمشاركة مش 62% هي 52%" وقال المستشار عبد المعز ابراهيم في مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين إن "أرقام النتائج الخاصة بالقوائم والتي تم نشرها على موقع اللجنة العليا هي ارقام غير نهائية وغير صحيحه، وأن الارقام الصحيحة سيتم الاعلان عنها عقب انتهاء جولة الاعادة في المرحلة الاولى. وقالت حملة "شارك وراقب" تعليقا على هذا التصريح "أنه يفتح الباب للتشكيك في كافة البيانات الصادرة عن اللجنة العليا". وتحدث رئيس اللجنة العليا بشأن الاحكام القضائية الصادرة عن القضاء الاداري فيما يخص بطلان اعلان نتائج الانتخابات في بعض المحافظات، وقال: "هناك احكام متضاربة من محكمة القضاء الاداري، حيث قضت احدى الدوائر بعدم اختصاصها في التصدي للانتخابات واحالت الامر لمحكمة النقض، "في حين ان هناك محاكم اخرى تصدت للامر، و هو ما جعل اللجنة تتخذ قرارها باستمرار العملية الانتخابية على الرغم من تلك الاحكام لحين الفصل في هذا التضارب من قبل الادارية العليا. ويعتبر أخطر تصريحات رئيس اللجنة العليا على الاطلاق تأكيده على ان اللجنة لا تهتم في تلك المرحلة بقواعد وآليات احتساب نسب البواقي الخاصة بمقاعد القوائم، مؤكدا بالنص "احنا مش شاغلين دماغنا دلوقتي بالنسب ديه، الكلام ده ح نخليه بعد إنهاء المرحلة الثالثة"، وهو الأمر الذى يفتح الباب امام مفاجآت قد تحدث عندما تحدد اللجنة طريقة نهائية لاحتساب البواقي قد ينتج عنها الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين مرشحي القوائم. ويمزيد من الاستنكار تتساءل حملة شارك وراقب عن مدى جدوى التواصل مع اللجنة العليا للانتخابات و ما اذا كانت اللجنة تقوم بالاطلاع على البلاغات التى يتم ارسالها من قبل مؤسسات المجتمع المدني من عدمه، خاصة ان رئيس اللجنة أشار في مؤتمره الصحفي حينما سئل عن واقعة اطلاق النار في الاقصر بان الواقعة لم تصل لعلمه، وانه عرف بها من خلال الاعلاميين المتواجدين بالمؤتمر الصحفي. العربية.نت
