يُطل علينا اليوم العام الميلادي الجديد 2006م في ظل مناخات يشهد فيها الوطن اليمني العديد من التحولات على الأصعدة التنموية والاقتصادية والديمقراطية والاجتماعية. وفي أجواء من توازن العلاقات الناظمة لشئون المجتمع وأطره ومؤسساته. وفي واقع من الشفافية جعلت كل مواطن على بيّنة ودراية كاملة بما ينتظره من المهام والمسئوليات الواجب إنجازها خلال هذا العام، فضلاً عن الأولويات التي يتعين استكمالها والمُضي في طريق بلورتها على أرض الواقع، وذلك بعد أن حدد فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في خطابه الأخير أمام المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام الذي عُقد في مدينة عدن مؤخراً، المهام الأساسية للعمل الوطني في هذه المرحلة والفترة القادمة ليضع الجميع حكومة وأحزاباً ومنظمات وكافة القطاعات، أمام واجباتهم الوطنية والأدوار التي يُعول على كلً من هذه المصفوفة القيام بها في إطار من الشراكة والمسئولية الجماعية، خاصة أن ما طرحه فخامة الأخ الرئيس من المهام التي عرَّفها باستحقاقات المرحلة المقبلة، قد امتدت في محاورها لتلامس أهم المحددات التي تُصاغ على قاعدتها مرتكزات التطور الشامل والأطر المؤسسية لأركان الدولة الحديثة والعصرية وكذا الهياكل السليمة التي تهيء لأبناء شعبنا الفرص اللازمة للنهوض وتحقيق طموحاتهم وآمالهم في الرخاء والنماء بعيداً عن كل المنغصات والمعوقات الناتجة عن محدودية الموارد وموروثات الماضي وتركته المتخلفة. ولعلها المرة الأولى التي ندخل فيها عاماً جديداً وجميعنا على إلمام بكل أجندة هذا العام، والتي التي تعكس في مجملها أن الوطن اليمني مُقبلٌ على مرحلة جديدة يستند فيها الأداء على منهجية برامجية مشفوعة بالآليات الكفيلة باستكمال ما بدأنا به وما حققناه من نجاحات وتطور في شتى المجالات، وميادين العمل الوطني وبكل تأكيد فإننا إذا ما وقفنا على الأولويات المائلة فإننا الذين سنجد في الواجهة ما ننشده على طريق الإصلاح الشامل والذي تعمل الحكومة الآن جاهدة الآن على رسم توجهاته من خلال إقرارها مؤخراً لمشروع مكافحة الفساد وإنشاء هيئة مستقلة لذلك، وكذا إيجاد القواعد القانونية التي تسمح أيضاً بإنشاء هيئة محايدة تتولى النظر في المناقصات العامة الخاصة بتنفيذ المشاريع، إلى جانب إعدادها للتعديلات اللازمة لقانون السلطة القضائية، بما يعزز من استقلالية القضاء بتلازم مع تعديل قانون الصحافة والمطبوعات، وعلى النحو الذي يوسع من فضاءات حرية التعبير، وينسجم أيضاً مع توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية بإلغاء عقوبة حبس الصحفي ومراجعة كافة المواد المقيدة للحقوق والحريات، وغير ذلك من الإجراءات التي تمتد إلى ما يحقق الانتعاش للاقتصاد الوطني والانتقال بمسارات العمل التنموي نقلة نوعية وصولاً لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، والحد من الفقر ومعدلات البطالة عن طريق إقامة المشاريع الاستراتيجية التي تُسهم في إيجاد فرص عمل جديدة أمام الشباب، وتسريع وتائر التنمية المستدامة.. وبلا شك فإن مثل هذا المنهاج هو ما يحمل دلالات واضحة لا يخطئها التقدير، بأن الوطن ومنذ اليوم الأول من العام الجديد يدخل مرحلة جديدة تُجسد تطلعات وطموحات أبنائه في المستقبل الأفضل والأرغد. ولأن كل هذه الخطوات هي من تندرج في إطار برنامج عمل تعهدت الحكومة بإنجازه، فلن تستطيع المعارضة بعد اليوم أن تزايد على السلطة أو المواطنين بأي من تلك الأطروحات التي تكثر فيها الشعارات وتنعدم في محتوياتها ملامح التطبيق، خاصة إذا ما علمنا بأن كل تلك المهام التي سيجري تنفيذها جاءت نابعة من وحي الإرادة الوطنية ومواكبة لروح العصر، ولم تفرض علينا من أي طرف كان ، لأننا من نرفض أن يرتهن قرارانا الوطني للوصاية من أية جهة، أو على غرار ما يروج له أولئك المرضى الذين جعلوا من أنفسهم مطية يُدارون ب(الريمونت كنترول) ولا هم لهم سوى اللهث وراء مصالحهم الذاتية والضيقة، حتى ولو كان ذلك على حساب المصلحة العليا للوطن والمجتمع. وما نأمله ونتطلع إليه ونحن على مشارف عام جديد هو أن يستوعب الجميع أدوارهم في هذه المرحلة، وأن يعكسوا فهماً واعياً، لأن رفاهية الوطن وبناء مستقبله لا ينبغي أن يصبحا مجالاً أو ساحة للمكايدات الحزبية، باعتبار أن إرساء تلك الأهداف هي أسمى من أن تتحول إلى أداة للمزايدة وأن ما يتطلبه الإنجاز في هذا الجانب هو أن يدرك كل أبناء الوطن أن المرحلة الجديدة هي من تتطلب أن يعمل الجميع بروح الفريق الواحد وأن تغلب على ممارساتهم حيثيات التنافس الشريف من أجل خدمة الوطن مستشعرين حقيقة أن بناء اليمن هو مسؤولية كل أبنائه وأن التمايز هو في الإيثار والإخلاص وصدق العمل.