لاشك أن الأولويات العشر جاءت تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية الذي وجه بإنشاء مكتب تنفيذي لمتابعة أولويات الحكومة للمرحلة القادمة وفقاً للبرنامج الانتخابي والبرنامج العام للحكومة والأهداف المعدلة لأجندة الإصلاحات ، وقد تم تحديدها بناءً على دراسات لقضايا وطنية قابلة للتنفيذ في المدى المنظور وعلى مدار عامين باعتبار تنفيذها أمراً حيوياً للدفع بعجلة التنمية الشاملة، بما من شأنه تحسين الوضع المعيشي للمواطن . كما أن هناك ضرورة لتضافر كافة الجهود الوطنية في الجهات ذات العلاقة لتحويل الأولويات العشر إلى آليات تنفيذية ملموسة تنعكس بشكل مباشر في تحسين الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين، وهي قضايا تحظى بمتابعة حثيثة من دولة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور للخطوات المتخذة في تنفيذ هذه الأولويات، باعتبارها من أهم القضايا التي تلامس هموم المواطنين ومشاكلهم.. وتحظى هذه الأولويات بدعم رئاسي كبير لتنفيذها ومصفوفة تنفيذية مزمنة لخمس أولويات كمرحلة أولى ، وقد تم تشكيل مكتب تنفيذي وزاري للأولويات برئاسة رئيس الوزراء ويضم الوزراء المختصين، كما تم تشكيل لجنة فنية برئاسة أمين عام مجلس الوزراء لهذا الغرض وقد عقدت سلسلة موسعة من الاجتماعات المكثفة مع قيادات الوزارات والجهات المستهدفة في الأولويات، وناقشت سلسلة من التقارير الفنية المتخصصة حول وسائل تنفيذ كل أولوية . كما تم إقرار مصفوفة الإجراءات التنفيذية الحكومية ذات الصلة بالأولويات العشر بناء على ما رفعته الوزارات إلى اللجنة الفنية وتتضمن هذه المصفوفة مجمل المهام والإجراءات ذات الصلة بهذه الأولويات والمنفذة في الفترة السابقة والأنشطة والإجراءات التنفيذية المقترحة للعامين (2010-2012م) على مستوى مختلف الوزارات والجهات التابعة لها والمعنية بتلك الأولويات. وفي اجتماع اللجنة الوزارية الأخير تم الاتفاق على تسريع وتيرة تنفيذ مصفوفة الإجراءات التنفيذية الحكومية ذات الصلة بالأولويات التالية: الأولى والثانية والثالثة والرابعة والثامنة كمرحلة أولى وجدولة الأولويات والفترات الزمنية للتنفيذ فيما يخص الإجراءات الخاصة بالأولويات التي تم إقرار مصفوفتها التنفيذية وبحيث يقف المكتب التنفيذي أمام المصفوفة التنفيذية للأولويات (5، 6، 7، 9، 10) في اجتماعاته القادمة وفقاً للآلية المقرة من قبل المكتب ، وبالتالي فإن التحديات الراهنة التي يمر بها اليمن فرضت ضرورة تحقيق انجاز فاعل وملموس على مستوى الواقع يمكن قياس تأثيراته من المجتمع بصورة مباشرة مما يجعل من تنفيذ الأولويات العشر أمراً حتمياً لا يقبل التأجيل أو التأخير.. وقد كانت توجيهات فخامة الرئيس للحكومة بتنفيذ هذه الأولويات واضحة ومحددة زمنيا، فالنجاح في تنفيذ هذه الأولويات سيضمن معالجة التحديات الأخرى تباعاً، وهذا يجسد التزام الحكومة بالنهج التنموي الهادف إلى تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتحسين مستوى معيشة المواطن، وهي خطوة في إطار سلسلة من الخطوات الرامية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتلبية تطلعات أبناء المجتمع في التنمية الشاملة. الاخ عبد الحافظ ناجي السمة أمين عام مجلس الوزراء رئيس اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات العشر أكد ثقته الكاملة بنجاح تنفيذ الأولويات العشر خلال العامين القادمين استناداً إلى القناعة التامة من القيادة السياسية والحكومة بتسخير الإمكانات والموارد لضمان تنفيذ هذه الأولويات على ارض الواقع..معتبراً هذه الأولويات أمراً حيوياً في عملية التنمية، وتلامس آمال المواطنين وتطلعاتهم وترسم الأمل بالعمل لا الوعود.. وأوضح السمة أن هذه الأولويات تتسم بالتحديد وتدور حول أهداف معينة إذا تم تحقيقها كما هو مخطط بغرض حث خطى النمو الاقتصادي وهو ما يمثل مساندة كبيرة للجهود الحكومية المبذولة ضمن برنامجها المستمد من البرنامج الانتخابي الرئاسي والبرنامج العام للحكومة وأجندة الإصلاحات الوطنية.. ولفت إلى أن استيعاب مشروع الموازنة العامة للدولة لتلبية احتياجات هذه الأولويات يعطي دافعاً إضافياً لضمان نجاحها، إضافة إلى ما تحظى به من متابعة واهتمام مستمر من فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء رئيس المكتب التنفيذي الوزاري للأولويات الدكتور علي محمد مجور مشيراً إلى أن الأولويات العشر انبثقت من ضرورات ملحة وتطلعات مجتمعية للتنمية المستدامة وتحسين المستوى المعيشي للأفراد، والانطلاق من خلالها للوصول إلى الأهداف المرجوة بحسب البرنامج الزمني المحدد ، وأضاف إننا واثقون من نجاح الحكومة بتنفيذ هذه الأولويات استناداً ونجاحها إلى ما توليه القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء رئيس المكتب التنفيذي الوزاري للأولويات الدكتور علي محمد مجور من اهتمام بإنجاح تنفيذ الأولويات، لما لها من أهمية في تسريع وتائر التنمية في الوطن وترجمة طموحات أبناء شعبنا في الرخاء والتقدم والازدهار. ولفت أمين عام مجلس الوزراء إلى إن هذه الأولويات انبثقت من البرنامج الانتخابي الرئاسي والبرنامج العام للحكومة والخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأجندة الإصلاحات الوطنية، لكن تم تحديدها للتركيز على تنفيذها خلال العامين القادمين لتحقيق نجاح في هذه الجوانب باعتماد رؤية واضحة وحلول عملية وبرنامج زمني محدد للتنفيذ يلمس ثماره المواطن سريعاً، والمتابعة والتدرج في عمليات الإصلاح انطلاقًا من المهم إلى الأهم.. وأكد السمة أن الحكومة بكافة أجهزتها تقوم بدورها في تنفيذ هذه الأولويات وفقاً للخطة الزمنية، اتساقًا مع التوجهات السياسية العليا الداعمة لتنفيذ هذه الأولويات المرتكزة على أهداف معينة إذا ما تم تحقيقها كما هو مخطط لها فإنها ستدفع بالنمو الاقتصادي، لمساندة جهود الحكومة ضمن برنامجها العام المستمد من البرنامج الانتخابي الرئاسي وأجندة الإصلاحات الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة. استقطاب الكفاءات المؤهلة إن المتتبع للأولويات العشر يلاحظ أن الأولوية الأولى تتضمن تنفيذ برنامج حكومي لاستقطاب الكفاءات المؤهلة واجتذابها إلى العمل الحكومي القيادي، وتحويل الوظيفة العامة إلى وظيفة جاذبة، و بحيث يبنى هذا البرنامج على أفضل المعايير الدولية ويتمتع بالشفافية والتنافسية من أجل أن ينجح في اجتذاب أفضل الكفاءات اليمنية في داخل اليمن وخارجه . وتضمنت المصفوفة التنفيذية بهذا الشأن تحديد الوزارات والجهات المستهدفة وعدد المستهدفين لكل جهة ومستوياتهم الوظيفية، بواقع ست جهات و100 موظف من ذوي الكفاءات العالية خلال العامين القادمين، وذلك بما يحقق الاستدامة المالية ورفع استخدام تمويلات التنمية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وجعل الوظيفة العامة جاذبة للكفاءات الماهرة بما في ذلك رفع عدد النساء في المناصب القيادية الحكومية. ويتضمن البرنامج أيضاً الاستفادة من تجارب عدد من الدول التي سبقت اليمن في تطبيق معايير كفؤة في إدارة الموارد البشرية والسياسات التي ساعدت هذه الدول على تحقيق التحول المتميز في رفد أجهزتها بأفضل الكفاءات، وإعداد سلسلة من الدراسات تشخص الوضع الراهن حول شغل الوظائف الإشرافية والإدارة العليا في الأجهزة الحكومية، و كذلك شغل الوظائف التخصصية والفنية في الأجهزة الحكومية، وإعداد دراسة عن الأنظمة الأساسية ومدى كفاءتها لنجاح عملية الاستقطاب وتوفير بيئة جاذبة للعمل، فضلاً عن دراسة بيئة العمل الداخلية والخارجية في الأجهزة الحكومية وأثرها على الوظيفة العامة، وأيضا عقد ورش عمل مركزية ومحلية لمناقشة الدراسات التحليلية. العمالة اليمنية فيما تضمنت الأولوية الثانية تشغيل حوالي 100 ألف يمني في سوق العمل الخليجي.. وفي هذا الخصوص أشار أمين عام مجلس الوزراء أنه ممكن ذلك خصوصاً في ضوء عدة اعتبارات يأتي في مقدمتها هذا الزخم الكبير في العلاقات اليمنية الخليجية على المستويات السياسية والاقتصادية وفي إطار الرغبة المشتركة في ترجمة هذه العلاقات إلى شراكة تنموية واسعة . منوها أن المصفوفة التنفيذية لهذه الأولوية راعت وضع برامج تنفيذية وإجراءات مخططة وموحدة لتنفيذها بما يزيد الأعداد المستقطبة من القوى العاملة اليمنية الماهرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي وصولاً إلى توفير 100 ألف فرصة عمل خلال العامين القادمين ..مؤكداً على أهمية التركيز على إيجاد قاعدة معلوماتية تتضمن احتياجات سوق العمل الخليجي والمحلي نوعاً وكماً، بما يضمن سلامة التخطيط والاستثمار الأمثل للقوى العاملة، وتحويل نظام التعليم والتدريب القائم على العرض إلى التعليم والتدريب القائم على الطلب واحتياجات سوق العمل. لافتاً إلى أن تأهيل العمالة اليمنية يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح -رئيس الجمهورية- والحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور.. وأشاد السمة بتوجهات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لإعطاء العمالة اليمنية الأولوية في سوق العمل، وهو ما يحتم علينا الاستفادة من ذلك بتأهيل العمالة اليمنية.. الحقيقة أن المصفوفة التنفيذية بشأن الأولوية الثانية تشتمل على إيجاد معالجات عاجلة لضمان وجود العمالة اليمنية في سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، وإشراك القطاع الخاص اليمني والخليجي في ذلك، بالإضافة إلى توفير الحوافز الملائمة للقطاع الخاص للقيام بعملية إدارة المعاهد الفنية المتخصصة المملوكة للدولة بما من شأنه تطوير المخرجات الملبية للاحتياجات النوعية لسوق العمل الوطني والخليجي.. وتشتمل المصفوفة على مجموعة من الإجراءات المقدمة من وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والتعليم الفني والمهني من بينها تصنيف المهن للمسجلين في وزارة الخدمة المدنية وتنفيذ مسح قياسي للقوى العاملة، وتحديد فرص العمل المتاحة في أسواق العمل الخليجية، إضافة إلى تفعيل دور مكاتب التشغيل وتزويدها بالإمكانيات واستكمال أعداد وإصدار قانون العمل المعدل والإستراتيجية الوطنية للتشغيل، وكذلك تحديد الاحتياجات التدريبية وتطوير تصميم برامجها وغيرها من الإجراءات مثل تحديث تشريعات العمل وإنشاء المؤسسات، وإنشاء مجلس عمل يضم الجهات ذات العلاقة بالتشغيل وسوق العمل، وإنشاء مجلس وطني لتشغيل وتنمية مهارات القوى العاملة اليمنية وصندوق تشغيل وتنمية القوى العاملة، فضلاً عن إستراتيجية للحد من عمالة الأطفال ورفع وتطوير مهارات المرأة العاملة ودعم المشروعات الصغيرة . المشتقات النفطية تشمل الأولوية الثالثة خفض فاتورة دعم المشتقات النفطية دون التأثير على المواطنين عن طريق التوسع في توليد الطاقة الكهربائية بالغاز، وتضمنت المصفوفة مجموعة من السياسات والإجراءات المقدمة من وزارات النفط والمعادن والكهرباء والطاقة والمالية، ومنها سرعة تشغيل محطة مأرب (1) وكذا التفاوض السريع مع أهم الشركات العالمية لإنتاج وتوليد الكهرباء عبر اللجنة العليا للمناقصات وفق الإجراءات القانونية لذلك لإنشاء محطة مأرب (2) ومحطة معبر الأولى في ذمار واستكمال الخطوات الخاصة بخط الأنبوب ( صافر- معبر) كمرحلة أولى في الشبكة الوطنية لخطوط الغاز.. كما تضمنت المصفوفة دراسة الاحتياجات النفطية والغازية في الجمهورية وإنشاء خط أنبوب لنقل الغاز البترولي المسال، وحصر المصانع التي تستخدم الديزل لمعرفة الاستهلاك الحقيقي وآلية التعامل المباشر بين المصانع وشركة النفط واستكمال تركيب المصنع الخاص بوحدة إنتاج الغاز البترولي المسال. واشتملت أيضاً على تعزيز التوليد من خلال إنشاء محطات جديدة تعمل بالغاز، بالإضافة إلى إحلال محطات غازية بدلاً عن المتقادمة والعمل على تقليل الفاقد من الطاقة والاستفادة من الطاقة المتجددة إلى غير ذلك من الإجراءات الرامية إلى خفض فاتورة دعم المشتقات النفطية، ومنها دراسة وتنفيذ آليات كفؤة وشفافة لعملية شراء المشتقات النفطية من الخارج تمكن من تحقيق وفورات في كلفة الشراء وتفرغ مصافي عدن لعملها الأساسي وهو إنتاج المشتقات النفطية.. وتشمل الإجراءات المقترحة أيضا إعداد قانون لمكافحة تهريب المشتقات النفطية، وتحديث مصفاة عدن وتوسعة مصفاة مأرب، وتحديد احتياج الجهات الحكومية من المشتقات النفطية بناء على دراسة الاحتياج الفعلي . التوسعات الاستكشافية فيما تناولت الأولوية الرابعة التوسع في الاستكشافات النفطية والغازية و سيكون ذلك من خلال وضع مسار سريع للاتفاقيات النفطية والغازية لنقل تلك الاتفاقيات إلى حيز التنفيذ بشكل أكثر سرعة وكفاءة وشفافية, حيث حددت المصفوفة مجموعة من الأنشطة والإجراءات التنفيذية المقترحة للعامين القادمين لاجتذاب شركات نفطية كبرى للعمل في اليمن. وتؤكد المصفوفة أهمية إعداد مشروع قانون للبترول واتفاقيات نمطية للمشاركة في الإنتاج وإيجاد مسار سريع لإجراءات المصادقة الحكومية على الاتفاقيات وتعديل لائحة المنافسات الدولية فضلاً عن توفير خبرات فنية وقانونية دولية للجهات المعنية بالتفاوض وصياغة العقود وتكثيف عمليات الترويج داخلياً وخارجياً للسياسات الجديدة بعد إقرارها وإنشاء شركة وطنية للقيام بالعمليات الاستكشافية والتطويرية والإنتاجية وكذلك الاستمرار في عملية التحديث للقطاعات النفطية عند الحاجة وإنشاء شركة مشتركة مع الشركات ذات العلاقة في مجال المسوحات الزلزالية وتطوير نظام مراقبة العمليات البترولية، وتأهيل وتدريب الكادر العامل في هيئة استكشاف وإنتاج النفط. فرض سيادة القانون تعتبر الأولوية الثامنة والخاصة بتعزيز الأمن والاستقرار وفرض سيادة القانون وهيبة الدولة أولوية عاجلة ومهمة وهي أولوية مطلقة أمام الحكومة قبل غيرها من الأولويات إدراكاً بأن الأمن و الاستقرار يقود الى مناخ سليم للاستثمار، وهو ما لا يمكن توفيره إلا من خلال تطبيق منظومة متكاملة من الإدارة الرشيدة تدعم الخطوات الرائدة والمعززة للاستقرار السياسي والاقتصادي التي بدأها اليمن.. ولاشك أن نجاح أولويات الحكومة يرتبط ارتباطا وثيقاً بفرض سيادة القانون، لما له من أهمية في كسب ثقة المواطن وضمان تفاعله مع الجهود الرامية لترسيخ الأمن والاستقرار وإنجاح جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتبار ذلك مطلبًا أساسيًا لبيئة مواتية للاستثمار. . وبالنسبة للأولوية الثامنة ذات الصلة بتنفيذ حزمة من البرامج والإجراءات التي تعزز الأمن والاستقرار وفرض سيادة القانون وتكريس أجواء السكينة العامة في المجتمع وخلق بيئة استثمارية آمنة، والتي تتطلب تطبيقاً كاملاً لأسس الحكم الجيد وأهمها سيادة القانون، فقد احتوت المصفوفة على أنشطة وإجراءات تنفيذية متعددة توزعت مابين وزارات كل من العدل والداخلية والإدارة المحلية من أبرزها إعادة هيكلة وتوصيف الوظائف والتقسيمات الإدارية للمحاكم الابتدائية والإستئنافية والمعهد العالي للقضاء ومكاتب وأقلام التوثيق ومضاعفة أعمال الرقابة والتفتيش على الأعمال الكتابية في المحاكم وأعمال التوثيق وإنشاء خمس محاكم ابتدائية في القضاء الإداري ومركز الدراسات والبحوث القضائية. وأشارت المصفوفة إلى تطوير المهارات وتعزيز مستوى القضاة التجاريين في مجالات التجارة الالكترونية والملكية الفكرية وأنظمة وتقنية المعلومات والعقود التجارية وقضايا البنوك والتحكيم ووسائل حل المنازعات، وعرض البيانات والمعلومات في المحاكم من خلال شاشات عرض في 85 محكمة.. وتؤكد المصفوفة التنفيذية على ضرورة استكمال المباني الضرورية وقوة الانتشار الأمني لعدد 27 مديرية و17 منطقة أمنية على طريق استكمال التواجد في مختلف المديريات بما في ذلك دعم تقاطعات الطرق الهامة بين المحافظات بمناطق أمنية للدعم والمساندة اللازمة.. وتشمل الإجراءات المقترحة زيادة الحملات في عواصم المحافظات لضبط الأسلحة والانتقال السريع لتطبيق قانون حمل السلاح في المديريات بما يعزز من جهود إخلاء المدن من السلاح وتفعيل العمل الأمني في المحافظات والمديريات والتواجد وفقاً لمعايير العمل الأمني من خلال إنشاء 96 مركز شرطة في جميع المحافظات وتطوير قدرات خفر السواحل وبناء وتجهيز غرف العمليات للدفاع المدني وتوفير المعدات والمستلزمات الضرورية لها, إلى جانب تطوير القدرات البشرية والإمكانيات الفنية لوزارة الداخلية والجهات التابعة لها.. وتضمنت المصفوفة إعداد متكامل لتعديل القوانين والتشريعات التي تتعارض مع قانون السلطة المحلية باتجاه إعداد قانون للحكم المحلي واللائحة التنفيذية واستكمال إجراءات تعديل وإقرار وإصدار قانون الزكاة والتقسيم الإداري ومواصلة توفير البنى الأساسية للسلطة المحلية في المديريات واستكمال أنشاء مراكز السلطة المحلية ومركز تدريب أعضائها في إطار وزارة الإدارة المحلية إلى غير ذلك من المهام والإجراءات. إجراءات تنفيذية فيما بقية الأولويات العشر وهي الخامسة والسادسة والسابعة والتاسعة والعاشرة يجري حالياً إعداد مصفوفة الإجراءات التنفيذية الحكومية لها من قبل الوزارات المعنية وجدولتها زمنياً، حيث تلقت اللجنة الفنية بحسب أمين عام مجلس الوزراء إلى الآن مصفوفة وزارة المياه والبيئة ومصفوفة وزارة الإعلام . وللتذكير فقط فإن بقية الأولويات تركز على إيجاد الحلول العاجلة لمشاكل الأراضي وضمان حقوق الملكية العامة والخاصة بما يعزز من ثقة المواطن، ووضع آلية وثيقة وفاعلة بين رئاسة الجمهورية والحكومة لمتابعة وتنسيق الأجندة الوطنية للإصلاحات وهذه الأولويات، وكذا إعداد خطة اقتصادية موحدة لمدينة عدن ووضعها محل التنفيذ باعتبارها العاصمة الاقتصادية لليمن، إضافة إلى تنفيذ معالجات سريعة لمشكلة المياه تقوم على تأمين مصادر جديدة للمياه والحد من استنزاف الأحواض المائية المتوفرة، وتنفيذ حملة إعلامية وطنية وعالمية تركز على تحسين صورة اليمن داخلياً وخارجياً لإزالة الكثير من السلبيات التي ارتبطت بصورة اليمن في السنوات الأخيرة وعلى الفرص والايجابيات التي تمتلكها اليمن وكذا المخرجات المتوقعة في تنفيذ برنامج الأولويات. حشد وتعبئة الموارد وأوضح رئيس اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات ان توجيه فخامة رئيس الجمهورية للحكومة لتنفيذ الأولويات العشر خلال العامين القادمين اختيار قيادي نابع من دراسة متصلة وإدراك عميق لما يجب التعجيل به مما هو متاح في كافة مجالات العمل التنفيذي وتوظيف الإمكانيات والتمويل المتاح لتنفيذها.. وأضاف: هذا التحديد للأولويات يضمن حشد وتعبئة الموارد المطلوبة لتنفيذ الأهداف المتوخاة منها، وهذا ينطلق من قناعتنا بأن التحديات التنموية التي نواجهها تتطلب التركيز على أولويات محددة وفقا للإمكانيات المتاحة وتحقيقها بنجاح يلمسه المواطن على ارض الواقع”. واعتبر السمة هذه الأولويات إضافةً نوعية ً للجهود الحكومية المبذولة في تحقيق التقدم الاقتصادي والنجاحات المحققة في تنفيذ أجندة الإصلاحات الوطنية، وتعطي زخماً جديداً ومطلوباً يتأَسسُ على نَهْجٍ عملي وقواعد صلبة لدفع عجلة التنمية الشاملة. مبيناً ان المصفوفات الكفيلة بتنفيذ هذه الأولويات تمت وفقا لمنهجية واضحة ومداولات عميقة مع الجهات المعنية بالأولويات بحيث يتم الرفع للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات بخطط وبرامج بآليّات ملائمة للتنفيذ، ومراحل زمنيّة محدّدة.. منوهاً إلى أن اللجنة الفنية عملت تنفيذاً لتوجيهات رئيس المكتب التنفيذي الوزاري للأولويات على وضع مصفوفة تنفيذية تتضمن حلول عملية قابلة للتطبيق وفقاً لأطر زمنية محددة لعدد من الأولويات مع الجهات ذات العلاقة والرفع بذلك للمكتب التنفيذي، حيث استكملت اللجنة مناقشة الأولويات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والثامنة مع الجهات ذات العلاقة وتم الرفع بها للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات الذي اقرها ووجه اللجنة الفنية باستكمال إعداد المصفوفة وفقاً للأسس والقواعد والمحددات المعتمدة من المكتب التنفيذي”. وقال هناك شركة استشارية أمريكية تعمل ضمن الأولوية الأولى وستعد خطة تفصيلية لاجتذاب الكفاءات واختيارها وتحديد مهامها وكيفية عملها ومتابعتها وتقييم أدائها والبيئة الملائمة لعملها، وشركة استشارية أخرى أقرتها اللجنة العليا للمناقصات لتقديم دراسة شاملة للخطة التنفيذية للتسع الأولويات الأخرى.. وأكد رئيس اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات حرص اللجنة على العمل برؤية موحدة وتكاملية تعتمد على منهجية واضحة وآليات فاعلة بما يمكن من الوصول إلى أفضل مستوى للأداء وتحقيق أعلى درجة من التناسق والتكامل والاستمرارية في تنفيذ الأنشطة والإجراءات لجميع الأولويات العشر. ولفت إلى وجود اتفاق واسع على إعطاء هذه الأولويات أهمية قصوى في التنفيذ في ظل دعم وحرص القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية على تنفيذ هذه الأولويات، ومتابعة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور الدائمة لأعمال اللجنة في إطار الحرص على تنفيذ الأولويات العشر وعكس نتائجها على ارض الواقع. وأشار أمين عام مجلس الوزراء إن اللجنة الفنية باعتبارها أداة تنفيذية وإدارية وفنية للمكتب التنفيذي تعمل على إعداد التقارير الدورية وغير الدورية المطلوبة منها في مختلف مجالات عملها وجوانب نشاطها ورفعها للمكتب التنفيذي.. وبين أن اللجنة لديها آلية تنفيذية لمتابعة وتقييم مستوى الأداء ومسارات الانجاز للأعمال والأنشطة والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأولويات من قبل الجهات المعنية وإعداد تقارير التقييم الخاصة بذلك وفقاً لمعايير ومؤشرات قياس الأداء المعتمدة وعرضها على المكتب التنفيذي الوزاري لمناقشتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها..وثمن السمة تفاعل أعضاء اللجنة الفنية واستشعارهم للمسئولية الملقاة على عاتقهم في تحويل هذه الأولويات إلى برامج تنفيذية قابلة للتطبيق على ارض الواقع. منوها في ذات الوقت بتفاعل وتجاوب الجهات والوزارات المعنية بالأولويات مع اللجنة الفنية لتبادل الرؤى والأفكار الكفيلة بوضع المصفوفات التنفيذية وفقا لرؤية تكاملية موحدة.
