أكد أمين عام مجلس الوزراء رئيس اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات عبد الحافظ ناجي السمة ثقته الكاملة بنجاح تنفيذ الأولويات العشر خلال العامين القادمين استنادا إلى القناعة التامة من القيادة السياسية والحكومة بتسخير الإمكانات والموارد لضمان تنفيذ هذه الأولويات على ارض الواقع. واعتبر هذه الأولويات أمر حيوي في عملية التنمية، وتلامس آمال المواطنين وتطلعاتهم وترسم الأمل بالعمل لا الوعود. وأوضح السمة في حديث لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان هذه الأولويات تتسم بالتحديد وتدور حول أهداف معينة إذا تم تحقيقها كما هو مخطط بغرض حث خطى النمو الاقتصادي وهو ما يمثل مساندة كبيرة للجهود الحكومية المبذولة ضمن برنامجها المستمد من البرنامج الانتخابي الرئاسي والبرنامج العام للحكومة وأجندة الإصلاحات الوطنية. ولفت إلى ان استيعاب مشروع الموازنة العامة للدولة لتلبية احتياجات هذه الأولويات يعطي دافعا إضافيا لضمان نجاحها، إضافة إلى ما تحظى به من متابعة واهتمام مستمر من فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء رئيس المكتب التنفيذي الوزاري للأولويات الدكتور علي محمد مجور. وأشار إلى أن الأولويات العشر انبثقت من ضرورات ملحة وتطلعات مجتمعية للتنمية المستدامة وتحسين المستوى المعيشي للأفراد، والانطلاق من خلالها للوصول إلى الأهداف المرجوة بحسب البرنامج الزمني المحدد. ولفت أمين عام مجلس الوزراء إلى ان هذه الأولويات انبثقت من البرنامج الانتخابي الرئاسي والبرنامج العام للحكومة والخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأجندة الإصلاحات الوطنية، لكن تم تحديدها للتركيز على تنفيذها خلال العامين القادمين لتحقيق نجاح في هذه الجوانب باعتماد رؤية واضحة وحلول عملية وبرنامج زمني محدد للتنفيذ يلمس ثماره المواطن سريعا، والمتابعة والتدرج في عمليات الإصلاح انطلاقًا من المهم إلى الأهم. وقال" هذا التحديد للأولويات يضمن حشد وتعبئة الموارد المطلوبة لتنفيذ الأهداف المتوخاة منها، وهذا ينطلق من قناعتنا بان التحديات التنموية التي نواجهها تتطلب التركيز على أولويات محددة وفقا للإمكانيات المتاحة وتحقيقها بنجاح يلمسه المواطن على ارض الواقع". وأضاف " كانت توجيهات فخامة الرئيس للحكومة بتنفيذ هذه الأولويات واضحة ومحددة زمنيا، فالنجاح في تنفيذ هذه الأولويات سيضمن معالجة التحديات الأخرى تباعا، وهذا يجسد التزام الحكومة بالنهج التنموي الهادف إلى تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتحسين مستوى معيشة المواطن، وهي خطوة في إطار سلسلة من الخطوات الرامية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتلبية تطلعات أبناء المجتمع في التنمية الشاملة". وأوضح رئيس اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات ان توجيه فخامة رئيس الجمهورية للحكومة لتنفيذ الأولويات العشر خلال العامين القادمين اختيار قيادي نابع من دراسة متصلة وإدراك عميق لما يجب التعجيل به مما هو متاح في كافة مجالات العمل التنفيذي وتوظيف الإمكانيات والتمويل المتاح لتنفيذها. وبين ان التحديات الراهنة التي يمر بها اليمن فرضت ضرورة تحقيق انجاز فاعل وملموس على مستوى الواقع يمكن قياس تأثيراته من المجتمع بصورة مباشرة مما يجعل من تنفيذ الأولويات العشر امرا حتميا لا يقبل التأجيل أو التأخير. وأضاف" وكما أشار رئيس الوزراء في أحاديث صحفية فان تحديد هذه الأولويات لا يعني إهمال بقية المسائل الأخرى، التعليم والصحة وغيرها ولكن يتم التركيز على الأولويات والتعامل معها وفقا للخطط الموضوعة والبرنامج الزمني المحدد قصير المدى، مع الاستمرار في تنفيذ البرامج والخطط متوسطة وطويلة المدى والمتمثلة في رؤية اليمن الإستراتيجية 2025 والخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف الألفية التنموية بحلول 2015م ". واعتبر السمة هذه الأولويات إضافةً نوعية ً للجهود الحكومية المبذولة في تحقيق التقدم الاقتصادي والنجاحات المحققة في تنفيذ أجندة الإصلاحات الوطنية، وتعطى زخماً جديداً ومطلوباً يتأَسسُ على نَهْجٍ عملي وقواعد صلبة لدفع عجلة التنمية الشاملة. مبينا ان المصفوفات الكفيلة بتنفيذ هذه الأولويات تمت وفقا لمنهجية واضحة ومداولات عميقة مع الجهات المعنية بالأولويات بحيث يتم الرفع للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات بخطط وبرامج بآليّات ملائمة للتنفيذ، ومراحل زمنيّة محدّدة. وقال" اللجنة الفنية عملت تنفيذا لتوجيهات رئيس المكتب التنفيذي الوزاري للأولويات على وضع مصفوفة تنفيذية تتضمن حلول عملية قابلة للتطبيق وفقا لأطر زمنية محددة لعدد من الأولويات مع الجهات ذات العلاقة والرفع بذلك للمكتب التنفيذي، حيث استكملت اللجنة مناقشة الأولويات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والثامنة مع الجهات ذات العلاقة وتم الرفع بها للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات الذي اقرها ووجه اللجنة الفنية باستكمال إعداد المصفوفة وفقا للأسس والقواعد والمحددات المعتمدة من المكتب التنفيذي". وأشار إلى ان اللجنة تعمل حاليا على استكمال مناقشة بقية الأولويات مع الجهات المعنية، واستيضاح كل الجوانب المتعلقة بتنفيذها والرؤى والتصورات الخاصة من الجهات المعنية بما يمكن من العمل بروح الفريق الواحد وتنفيذ هذه الأولويات باعتبارها حاجة ملحة وضرورة مجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الوضع المعيشي للمواطن. وأضاف " الأولويات التي تم الرفع بها للمكتب التنفيذي الأولى الخاصة بتنفيذ برنامج حكومي لاستقطاب الكفاءات المؤهلة واجتذابها إلى العمل الحكومي القيادي وتحويل الوظيفة العامة إلى وظيفة جاذبة، والأولوية الثانية المتمثلة في إيجاد معالجات عاجلة لضمان وجود العمالة اليمنية في سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، والثالثة المتعلقة بخفض فاتورة دعم المشتقات النفطية دون تأثير على المواطنين عن طريق التوسع في توليد الطاقة الكهربائية بالغاز، والرابعة الخاصة بالتوسع في الاستكشافات النفطية والغازية، إضافة إلى الأولوية الثامنة ذات الصلة بتنفيذ حزمة من البرامج والإجراءات التي تعزز الأمن والاستقرار وفرض سيادة القانون وتكريس أجواء السكينة العامة في المجتمع وخلق بيئة استثمارية آمنة". وأوضح أمين عام مجلس الوزراء ان الأولويات الأخرى تم مناقشة بعضها مع الجهات المعنية، وهي الأولوية الخامسة الخاصة بمعالجة مشكلة الأراضي وضمان حقوق الملكية العامة والخاصة، والتاسعة المتعلقة بوضع الحلول العاجلة لتأمين مصادر المياه سيتم مناقشتها غدا الأحد مع المعنيين، على ان يتم استكمال مناقشة بقية الأولويات خلال الفترة القريبة القادمة بما من شانه الخروج برؤية مدروسة قابلة للتطبيق وتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الأولويات والرفع بذلك للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات لإقرارها. وقال" هناك شركة استشارية أمريكية تعمل ضمن الأولوية الأولى وستعد خطة تفصيلية لاجتذاب الكفاءات واختيارها وتحديد مهامها وكيفية عملها ومتابعتها وتقييم أدائها والبيئة الملائمة لعملها، وشركة استشارية أخرى أقرتها اللجنة العليا للمناقصات لتقديم دراسة شاملة للخطة التنفيذية للتسع الأولويات الأخرى". وأكد رئيس اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات حرص اللجنة على العمل برؤية موحدة وتكاملية تعتمد على منهجية واضحة وآليات فاعلة بما يمكن من الوصول إلى أفضل مستوى للأداء وتحقيق أعلى درجة من التناسق والتكامل والاستمرارية في تنفيذ الأنشطة والإجراءات لجميع الأولويات العشر. ولفت إلى وجود اتفاق واسع على إعطاء هذه الأولويات أهمية قصوى في التنفيذ في ظل دعم وحرص القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية على تنفيذ هذه الأولويات، ومتابعة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور الدائمة لأعمال اللجنة في اطار الحرص على تنفيذ الأولويات العشر وعكس نتائجها على ارض الواقع. وأشار أمين عام مجلس الوزراء ان اللجنة الفنية باعتبارها أداة تنفيذية وإدارية وفنية للمكتب التنفيذي تعمل على إعداد التقارير الدورية وغير الدورية المطلوبة منها في مختلف مجالات عملها وجوانب نشاطها ورفعها للمكتب التنفيذي. وبين ان اللجنة لديها آلية تنفيذية لمتابعة وتقييم مستوى الأداء ومسارات الانجاز للأعمال والأنشطة والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأولويات من قبل الجهات المعنية وإعداد تقارير التقييم الخاصة بذلك وفقا لمعايير ومؤشرات قياس الأداء المعتمدة وعرضها على المكتب التنفيذي الوزاري لمناقشتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وثمن السمة تفاعل أعضاء اللجنة الفنية واستشعارهم للمسئولية الملقاة على عاتقهم في تحويل هذه الأولويات إلى برامج تنفيذية قابلة للتطبيق على ارض الواقع. منوها في ذات الوقت بتفاعل وتجاوب الجهات والوزارات المعنية بالأولويات مع اللجنة الفنية لتبادل الرؤى والأفكار الكفيلة بوضع المصفوفات التنفيذية وفقا لرؤية تكاملية موحدة.
