يوم الثلاثاء المقبل العاشر من أبريل تحل الذكرى الثلاثون لاستشهاد القاضي عبدالله الحجري عضو المجلس الجمهوري ورئيس الوزراء الأسبق في عملية اغتيال غادرة أثناء رحلة علاجية في العاصمة البريطانية لندن... والقاضي الحجري كان أحد أكثر الشخصيات اليمنية المعاصرة إثارة للجدل تجاه مواقفه وسياساته منذ وقت مبكر من مرحلة ما قبل الثورة عندما تولى أكثر من منصب وزاري كما تولَّى رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وبعد الثورة كان أحد معارضي الدور السياسي المصري في اليمن، وفي أوائل عهد القاضي الإرياني تم تعيينه سفيراً في الكويت ومن ثم عاد إلى صنعاء في منتصف عام 1972م بعد أن انتخبه مجلس الشورى لعضوية أعلى هيئة قيادية في البلاد وهو المجلس الجمهوري, ومنذ ذلك الحين ظل القاضي الحجري في صدارة الأحداث حتى لحظة استشهاده المدوي الذي هز اليمن من أقصاه إلى أقصاه. عاد الرجل – المعادي لليسار بشتى اتجاهاته – في ذروة المواجهة الحكومية مع قوى المعارضة الماركسية المسلحة في المناطق الوسطى وفي ذروة التوتر مع النظام الحاكم في الشطر الجنوبي حينها والذي انتهى إلى مواجهات مسلحة بين الشطرين تدخلت الدول العربية لوقفه ومن ثم التقى رئيسا وزراء الشطرين في القاهره حيث تم التوقيع على أول اتفاقية وحدوية بينهما، لكن القلق السائد في الشمال من تيار اليسار القوي أدى إلى إسقاط حكومة الأستاذ محسن العيني والمجيء بالقاضي عبدالله الحجري رئيسا للوزراء إلى جانب عضويته في المجلس الجمهوري لمواجهة التخريب الشيوعي في ظل المرونة التي كان رئيس المجلس الجمهوري القاضي عبدالرحمن الإرياني يدير بها التوازنات في الدولة التي كانت لاتزال تعاني من الضعف وغياب هيمنة الحكم على عدد غير قليل من المحافظات... ومنذ نهاية ديسمبر72م وحتى مارس74م خاض القاضي الحجري مواجهات على عدة جبهات سواء جبهة الحرب ضد اليسار المسلح الذي نجح في التخفيف من مخاطره، أو جبهة صناعة هيبة الدولة، أو جبهة التحديث الإداري حيث تم في حكومته إعداد أول موازنة سنوية للبلاد بالأسلوب الحديث المتعارف عليه حتى الآن، أو جبهة تحسين العلاقات مع الدول المجاورة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية حيث وقع وزير خارجيته الشهيد محمد أحمد نعمان على وثيقة تجديد معاهدة الطائف الحدودية بين البلدين أثناء زيارة تاريخية قام بها القاضي الحجري للمملكة أثارت جدلاً كبيراً في حينه ثم دفع هو والنعمان الابن ثمنها حياتهما في وقتين مختلفين لاحقا على أيدي الإرهاب اليساري الذي كان يصول ويجول في المنطقة حينها. أقيلت حكومة القاضي الحجري قبل حركة يونيو74م بثلاثة اشهر فقط التي حدثت وهو خارج البلاد، وفيما فضل القاضي الإرياني والأستاذ النعمان الأب الاستقرار خارج اليمن فإن الحجري عاد ليكون أحد المقربين من الرئيس الراحل إبراهيم الحمدي الذي كلفه برئاسة لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى ولعقد مؤتمر شعبي ثم عينه نائباً لرئيس مجلس القضاء الأعلى، وطوال أزمة الخلاف الشهير بين الرئيس الحمدي والشيخ عبدالله الأحمر كان الحجري يسعى باستمرار للتوسط بينهما من ناحية والحيلولة دون أي تطور في العلاقة بين الحمدي واليسار خشية سقوط البلاد في براثن الشيوعية من ناحية أخرى... كما أن محاولات الإخوان المسلمين في حينه اتخاذه مظلة سياسية لهم, كل ذلك كان سبباً مباشراً في اتخاذ اليسار الماركسي قراراً نهائياً بتصفيته جسدياً في أقرب فرصة معتبرين بذلك أنهم سيزيحون أحد أخطر خصوم مشروعهم السياسي. والحقيقة أن القاضي الحجري رحمه الله كان يدرك ببعد نظره أن اليسار بكل اتجاهاته لن يحقق لليمن ما يحتاجه من التقدم والاستقرار... وقد أكدت الأيام صحة وجهة نظره وفيما تحل الذكرى الثلاثون لرحيله أصبح اليسار اليمني تحديداً مجرد ذكرى بائسة وكابوساً أقض مضاجع اليمنيين وأصابهم بالنكد والخوف وأخَّر مسيرة تقدمهم ونهوضهم وأعاق وحدتهم الوطنية ربع قرن من الزمان!
