الشراكة بين الحكومة واحزاب المعارضة لتحمل مسؤولية مواجهات صعوبات وتحديات المرحلة القادمة استحقاق وطني ينبغى أن يعمل الجميع في الوطن من أجله ويعد التقرير المقدم لمجلس النواب من الدكتور علي محمد مجور رئيس الوزراء قد وضع ليس ممثلي الشعب اعضاء السلطة التشريعية فحسب وانما كل ابناء اليمن أمام حقائق موضوعية مجردة.. ومدعمة بالحقائق والأرقام معطياً صورة واقعية واضحة خالية من الرتوش التجميلية للغة الخطابية الانشائية والصيغ البلاغية بماتحتويه من عبارات الاطناب والاسهاب التي تفتح المجال امام التأويلات والتفسيرات الخاطئة وغير المنطقية للبعض ممن اعتادوا رسم لوحة سوداوية قاتمة لكل شيء في محاولة لخلق حالة من القنوط والاحباط المؤدي الى التذمر واللامبالاة.. في حين تكون الشجاعة والاقدام هي المطلوبة للتصدي لمشكلات وقضايا الواقع الحقيقية عبر ايجاد الحلول والمعالجات لصعوباتها وتعقيداتها وهو ما يتطلب تضافر جهود ابناء الوطن جميعاً.. بكل فئاتهم وشرائحهم واحزابهم السياسية في السلطة والمعارضة ومنظماتهم المدنية وباعتبار ان الوطن مسؤولية الجميع. ومن هنا فإن الصراحة والشفافية التي تحدث بها الأخ رئيس مجلس الوزراء امام ممثلي الشعب موضحاً الحقائق كما هي بالأرقام دون زيادة أو نقصان، لاينبغي فهمها واستخدامها للمزايدة، او المكايدة أو تحريف الحقائق واستقراء النوايا بافئتات واضح على الحقيقة، ولقد جاءت تلك المصارحة من باب الاستشعار العالي للمسؤولية الوطنية.. لذا فإن النظر اليها لايكون من زاوية ضيقة وبمجال رؤية محدودة بل يتوجب وضعها تحت مجهر واسع يبين المطلوبة من الحكومة مكوناتها وابعادها على نحو مكتمل تستوعب تعقيدات صعوبة قضاياها في سياقاتها الصحيحة، حتى تأخذ الحلول والمعالجات مسارتها الصائبة الموصلة الى تلاقي جهودنا عند نقطة انطلاق تجاوز الأوضاع والظروف السلبية التي انتجتها عوامل داخلية وخارجية ذاتية وموضوعية سياسية واقتصادية.. تستدعي مجابهتها أو الخروج من دوامة تأثيراتها على الوطن والمواطن وعياً بضرورة الشراكة الوطنية التي تضع الاعتبارات المصلحية الحزبية والشخصية جانباً، مبتعدةً عن منطق تحميل المسؤوليات وتسجيل المواقف وتصفية الحسابات التي تعطي المزيد من المضاعفات المعيقة لمسيرة التنمية والبناء وتخلق الأزمات المفتعلة المهدرة للوقت والجهد الذي يفترض استثماره وتوظيفه باتجاهات تخدم قضايا الناس وتهدف الى تحسين أوضاعهم الحياتية والمعيشية.. وهذا لايكون الا بتشمير السواعد والتوجه الى العمل الجاد المثمر الذي تحققه شراكة وطنية صادقة النوايا والتوجهات. إن تقرير الحكومة المقدم الى مجلس النواب الاثنين الماضي بما احتواه من مضامين عميقة المعنى بالغة الدلالة لايقصد منه اظهار وابراز النجاحات وتبرير القصور والاخفاقات أو تقديم براءة ذمة بل هو تجسيد لروح المسؤولية الوطنية والاخلاقية في ارفع معانيها، مبيناً ان الخروج من الوضع الاقتصادي الصعب لايحتاج الى توصيف الاسباب.. فهذه مدركة وقد بينها التقرير الحكومي المقدم لمجلس النواب بصورة جلية وبالتالي فإن الحاجة تبدو ماسة الى الحلول التي تستوعب المشاكل وتتغلب على التحديات لكن المشكلة تكمن في عدم ادراك البعض ان تحويله الى انجاز محقق على ارض الواقع يقتضي شراكة بين سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية، بين الحكومة ومجلس النواب على مستوى النظام السياسي الديمقراطي، بين السلطة والمعارضة وعلى مستوى الوطن بتعميق الوحدة الوطنية المعبر عن تكاتف وتلاحم واصطفاف كل ابناء وطن ال22 من مايو لمواجهة التحديات التي هي فعلاً قائمة وتحتاج الى رؤية واستراتيجية مجابهة شاملة والمزيد من الأمن والاستقرار والتنمية المؤدية الى تحقيق النماء والتقدم الذي يتطلبه حاضر الوطن وغد أجياله القادمة وهذا لاتحققه إلاَّ الشراكة الوطنية التي ينبغي فهمها انها تأتي تحت مظلة الدستور والقانون وفي اطار الفهم الصحيح لقواعد اللعبة الديمقراطية التعددية كما يمارسها الاخرون ويرتضون نتائجها سلطة ومعارضة.