رسالة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح للحكومة حملت في مضمون معانيها أبعاد ودلالات لاتقف عند حدود متطلبات الاستحقاقات الوطنية في صورتها المرحلية الآنية، لكنها تتجاوزها الى ماهو أبعد والنفاذ الى جوهر التحديات والصعوبات التي يواجهها الوطن، معطياً المثال والقدوة المجسدان لروح المسؤولية الوطنية التي ينبغي ان يتحلى بها جميع ابناء اليمن سلطة ومعارضة.. مواطنين.. سياسيين واقتصاديين وشخصيات اجتماعية وفي المقدمة اعضاء الحكومة كونهم في الخط الأمامي والمعنيين أكثر من غيرهم من موقع مسؤوليتهم بايجاد المعالجات وابتكار الحلول للقضايا والمشاكل التي يواجهها الوطن أياً كانت طبيعتها وأسبابها والظروف التي انتجتها سواء كانت داخلية أو خارجية موضوعية أم ذاتية.. فالناس ان لم يلمسوا جهوداً جادة وصادقة تبذل لايتفهمون كل هذا وبالتالي لايسهمون بفعالية ايجابية في الخروج من الأوضاع والظروف التي يعيشونها ولايتمعنون في حقيقتها خاصة وان هناك من يستغلون مناخات الديمقراطية التي تعيشها بلادنا لتحقيق مصالح ومآرب شخصية وحزبية ضيقة حتى ان الامور تبدو في معظم الاحيان وكأن بعض القوى السياسية والقيادات الحزبية لاتفهم من الديمقراطية غير تصيد الأخطاء وتضخيم السلبيات وغمط الايجابيات مهما كانت كبيرة متجردة من أية مسؤولية عدا الدفع بالأمور باتجاه الفوضى وعدم الاستقرار ولايهم الى ماذا سيؤدي هذا السلوك اللاديمقراطي واللامسؤول تجاه الوطن والمواطن. وهنا تتجلى خصال وسجايا الاخ الرئيس الوطنية والانسانية الذي جاء من الشعب ويعيش معه وله ويتلمس همومه ويشعر بمعاناته ويدرك ظروفه وأوضاعه واضعاً بنظرته الثاقبة النقاط على الحروف، مبيناً سبل المواجهة التي ينبغي اتباعها لإخراج الوطن من أتون أزمات وصعوبات بدت للكثيرين مستعصية على الحل.. في هذا السياق جاءت توجيهاته للحكومة والنابعة من إدراك عميق لطبيعة المعاناة والوضع المعيشي الصعب من جراء الارتفاعات السعرية غير المسبوقة في السوق العالمية بصرف مرتب شهر لجميع موظفي الدولة مدنيين وعسكريين وأمنيين بمناسبة شهر رمضان المبارك ليتمكنوا من مواجهة المترتبات المباشرة والآنية في الشهر الفضيل دون ان يكون ذلك بمثابة تصبيرة ومسكن مؤقت بل هو يأتي في مصفوفة من التوجيهات والمهام الملحة والعاجلة عبر تحديد دقيق للأولويات التي ينبغي على رئيس واعضاء الحكومة إنجازها دون تسويف والمتمثلة في 15 مهمة في صدارتها البدء بصورة عاجلة بتنفيذ المرحلة الثانية لاستراتيجية الأجور والمرتبات ومعالجة كافة الاختلالات في الجهاز الإداري للدولة على نحو ينسجم مع توجهات التسريع من حركة دواليب الاقتصاد والتنمية ومسارات تؤدي الى تفعيل النشاط الاقتصادي خدمياً واستثمارياً، حيث تحقق سياسات مكافحة البطالة والفقر نتائج ملموسة تفضي الى التطور المتوازن والنماء والازدهار. ويبقى القول ان انجاز هذه المهام منوط بقيادة الوطن السياسية والحكومة بدرجة رئيسية ولكن الجميع في هذا الوطن وفي طليعتهم الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني تقع على عاتقهم مسؤوليات كبيرة للتسريع في عملية انجازها لانها لاتعني السلطة والحزب الحاكم بل وأحزاب المعارضة الذين ينبغي ان تتجاوز رؤيتهم الخاطئة لوظيفة المعارضة وينتقلوا لممارسة الوظيفة الصحيحة التي تجعلهم فعلاً الوجه الآخر للسلطة، مكملة شراكتها في الوطن بشراكة في تحمل المسؤولية وهذا يتطلب منهم انخراطاً جدياً في عملية الاصلاحات الاقتصادية وهو مايقتضي استبدال المكايدة والمماحكة والتربص وخلط الأوراق بنهج جديد يتفرغ فيه كل أبناء الوطن لانجاز مهام الحاضر بأفق يتطلع الى مستقبل أفضل وأجمل، تنعم فيه أجيال اليوم والغد بالاستقرار والخير والرفاهية.