لا يخفى على أي متابع لمجريات الفتنة التي أشعلتها عناصر التمرد والتخريب والإرهاب في بعض مديريات محافظة صعدة منذ بدايتها عام 2004م وحتى الآن أن الدولة لم تدخر جهداً من أجل إنهاء هذه الفتنة بالوسائل السلمية حرصاً منها على حقن الدماء أو أية قدرات يمكن أن تهدر مع تلك العناصر التي اعتنقت الفكر المتطرف والعنصري واتجهت تحت تأثير ذلك الفكر الظلامي إلى التمرد المسلح والعصيان والخروج على النظام والقانون. حيث جاءت استراتيجية الدولة في مواجهة تلك الفتنة التي أطلت بقرونها من مكان قصي في محافظة صعدة مرتكزة على المعالجة السلمية والحلول التي توفر أمام تلك العناصر المتمردة فرص الأمان والعودة إلى منازلهم وأعمالهم كمواطنين صالحين يمارسون حقوقهم وواجباتهم كغيرهم من أفراد المجتمع اليمني بموجب قرار العفو الذي أصدره فخامة الرئيس علي عبدالله صالح بهدف تطويق تلك الفتنة وتهيئة السبل أمام من أشعلها لإعادة تقويم أنفسهم وتصحيح مفاهيمهم المتطرفة التي تتصادم مع القيم الأخلاقية والدينية والوطنية والحضارية للإنسان اليمني. غير أن ما يؤسف له حقاً أن عناصر التمرد والتخريب قابلت اليد التي امتدت إليها بالسلام والعفو والتسامح، بالمزيد من العنت والجحود والإصرار على الغي والتطاول على السلطات، والتمادي في اعتداءاتها على المواطنين ورجال القوات المسلحة والأمن والممتلكات العامة والخاصة. ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل أن تلك العناصر مضت في تنفيذ مخططاتها الإجرامية انطلاقاً من بناء تحصيناتها في كهوف الجبال وداخل المدارس ومنازل المواطنين بعد أن أفرغتها من ساكنيها وشردتهم بقوة السلاح، لينتهي بها المطاف إلى تشكيل عصابات مسلحة تقوم بقطع الطرق وتصفية كل من يخالف فكرها الضلالي، وإثارة الرعب بين صفوف المواطنين وفرض الجبايات عليهم. ومع كل ذلك فقد أخذت الدولة على نفسها عهداً بأن تتجنب الخيارات الأمنية وأن تسعى بكل جهدها لتطويق الفتنة بالوسائل السلمية فأرسلت اللجان الواحدة تلو الأخرى والتي تم تكليفها من رئاسة الجمهورية لبذل المساعي في إقناع عناصر التمرد بالتوقف عن أعمالها الآثمة التي تلحق الضرر بالمواطنين وتعمل على زعزعة الأمن والاستقرار وتعطيل مسيرة التنمية في محافظة صعدة وإقلاق السلم الاجتماعي، إلا أن تلك الفلول أفشلت كل تلك المساعي بما فيها الجهود التي بذلها الأشقاء في دولة قطر حيث كان همها الأول هو استغلال الوقت من أجل التوسع في إقامة تحصيناتها، والتزود بالأسلحة والعتاد لتسد بذلك الطريق أمام أية فرصة لإيجاد الحلول والمخارج السلمية. وتؤكد كل الشواهد على أن شرذمة التمرد والتخريب والإرهاب استخدمت كل أساليب المكر والخداع للإبقاء على خيارات التمرد مفتوحة بدليل أنها تولت عملية إجهاض اتفاق الدوحة عبر التصعيد الدموي الذي اختارت له أن يأخذ طابعاً إجرامياً أكبر.. وهو ما تأكد في حادث التفجير الإرهابي الذي استهدفت به المصلين في جامع ابن سلمان بمدينة صعدة، والذي راح ضحيته عدد كبير من الأبرياء من بينهم أطفال ومسنون. ومثل هذا الاندفاع العدواني المقامر عكس وبلا شك أن تلك العناصر أصبحت منقطعة الصلة بقيم الحياة. وإزاء كل ذلك فقد وجدت الدولة نفسها مطالبة من المؤسسات الدستورية وكافة شرائح المجتمع مواطنين ومنظمات وأحزاباً وقطاعات شعبية وجماهيرية بالاضطلاع بواجباتها ومسئولياتها في تنفيذ أحكام الدستور والقانون وحماية عوامل الأمن والاستقرار والسكينة العامة والتصدي لتلك العصابة الإجرامية، التي أبت الجنوح للسلام واستعصى عليها التخلص من فكرها الظلامي ومغادرة الكهوف التي تتمترس فيها، والالتحاق بقطار الحياة الآمنة والمستقرة. ولا نعتقد أن دولة على وجه الأرض تحترم مسؤولياتها تجاه شعبها يمكن لها أن تقف موقف المتفرج تجاه عصابة ارتهنت لغيها وثقافتها العنصرية وسارت على نهج الشيطان لتحرق الأخضر واليابس منتهكة الدستور وأحكام النظام والقانون بصورة معلنة وفاضحة - بل- كيف لدولة أو حكومة أن تغض الطرف عن عصابة آثمة أعلنت الحرب على أبناء مجتمعها، وتورطت في أعمال الإجرام وأسقطت من حساباتها حق الناس في العيش الآمن والمستقر. وحيال كل ذلك.. فإن كل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية تتفق على تجريم النوازع العدوانية التي لا ترعى حرمة أو مقدساً أو ثابتاً ولا تحترم عهداً أو حقاً من حقوق الناس. وهو ما ينطبق تماماً على عصابة التمرد والتخريب والإرهاب في بعض مديريات محافظة صعدة التي رفعت السلاح في وجه الدولة والمجتمع، وأشعلت فتنة خسيسة لا تستهدف من خلالها إقلاق عوامل الأمن والاستقرار فقط، في تلك المحافظة المسالمة بل تستهدف قيم الإنسان اليمني ومنجزاته وحريته وإرادته وموروثه الحضاري وحقه في النهوض والتقدم والرخاء. إنها عصابة تحركها غرائز مريضة ومطامع نتنة وفكر ظلامي وعنصري سيئ يبني توجهاته على الزيف الكاذب والإدعاء المخادع بالوصاية والحق الإلهي .. عصابة سيطرت على عقولها التشوهات والأحقاد والضغائن فمهدت للفتنة وأشعلتها دون إدراك أنها بذلك قد أوقعت نفسها في الفخ الذي حاولت نصبه لهذا الوطن وأبنائه .. ليرتد الشر إلى نحرها.. وتلك هي الخاتمة الطبيعية لكل من تسول له نفسه السير عكس التيار ومخالفة السلوك القويم، الذي هو هبة الله للإنسان ليعمر الأرض ويحافظ عليها من الفتن، التي حلت لعنة الله على من يوقظها. ومن يزرع الشر يحصد الندامة.