لقد برهن شعبنا اليمني العظيم على اقتداره وجدارته في ممارسته للديمقراطية والتي تستمد جذورها من تاريخ حضارته المجيدة ومن تلك الروح المناضلة التواقة للحرية والرافضة لكل أشكال الظلم والطغيان والاستبداد والتي من خلالها فجر ثورته المباركة في ال26 من سبتمبر عام 1962م وال14 من اكتوبر عام 1963م ليقتلع من واقعه الحكم الكهنوتي الامامي المستبد والتسلط الاستعماري البغيض مستعيداً حقه في حكم نفسه بنفسه ومنتصراً لإرادته في الحرية والاستقلال والوحدة. وبالتلازم مع المنجز الوحدوي العظيم فقد اختار شعبنا يوم ال22 من مايو 1990م طريقه على درب الديمقراطية باعتبارها الخيار الحضاري الأمثل الذي تفجرت في ظله كل الطاقات الوطنية وتعززت الإرادة الحرة لشعبنا باختيار من يتولى مسؤولية قيادته سواء في أعلى هرم السلطة أو في البرلمان أو المجالس المحلية من خلال صناديق الاقتراع والانتخابات المباشرة والنزيهة، وهذه التحولات التي ترسخت في ظلها مبادئ التداول السلمي للسلطة والمشاركة الشعبية في صنع القرار ونمت في ميادينها منظمات المجتمع المدني وحرية الرأي والتعبير عكست حقيقة الممارسة الديمقراطية التي تعيشها بلادنا. وما من شك أن للديمقراطية قواعدها الراسخة التي ينبغي أن يدركها الجميع في الوطن أفراداً وأحزاباً ومن ذلك حق من يحوز على ثقة الناخبين في صناديق الاقتراع ويحصل على أغلبية أصوات الشعب أن يضطلع بمسئوليته في إدارة شئون الدولة وتسيير مهامها في إطار الصلاحيات المخولة له بالدستور والقوانين النافذة وعلى الأقلية أن تحترم حق الأغلبية في ذلك وأن تمارس دورها في المعارضة بمسئولية وطنية حتى تتمكن مجدداً وعبر برامجها السياسية من المنافسة على نيل ثقة الشعب وأصوات الناخبين وفي اطار الالتزام أيضاً بالدستور والقوانين النافذة لكونها تمثل المرجعية ءلجميع والتي يجب الاحتكام إليها وأي تجاوز لذلك هو تصرف غير مسئول وغير وطني ويقع تحت طائلة الخروج على الشرعية الدستورية. وإذا ما ترسخت مثل هذه القناعات الصائبة لدى الجميع وفي مقدمتهأ القوى السياسية في السلطة والمعارضة فإن ذلك سوف يمثء الأساس الصحيح للنهوض الديمقراطي في الحياة اءعامة وتزدهر وتنمو قيم الشراكة الوطنية ومجريات الممارسة السياسية بحيث يصبح اءأمر مألوفاً ومتعارفاً عليه وحتى إذا ما برزت أي اجتهادات أو تباينات في الرؤى فإن ذلك سيكون أمراً طبيعياً طالما وأنه محاط بتلك المحددات الناظمة للعمل الديمقراطي والحزبي. ولهذا ينبغي أن يتعلم الجميع من مدرسة الديمقراطية ومبادئها وتقاليدها الحافلة بالتجارب والدروس وبما يجعل من الديمقراطية ئسيلة للبناء والتطور وأداة للتقدم والرخاء ومظلة لعوامل الأأن واستقرار الوطن فالحقيقة أن الديمقراطية هي مشروع الدولة الحديثة الذي يجب أن نتماهى معه بما ينأى بالديمقراطية عن السلوكيات الخاطئة والشطط الذي يكبح تطورها وينحرف بها عن مسارها الصحيح. وعليه فإذا كانت التعددية السياسية تمثل محكاً لاختبار مكونات العمل الحزبي ومدى ما وصلت إليه من تطور فكري واستعداد نفسي للتطبع على الثقافة اءديمقراطية فإن نضج هذه المصفوفة يقاس من خلال إيثارها وتغليبها للمصاءح الوطنية على ما دونها من المصالح الذاتية والحزبية وكذا استشعارها بواجباتها نحو وطنها واءمجتمع الذي تنتمي إليه. وإذا ما أدرك الجميع كل ذلك فلن نجد هؤاك من يستخدم الديمقراطية كمعول للهدم وإحداث الشروخ فح الجسد الوطني وزعزعة مناخات الاستقرار وإقلاق السكحنة العامة والسءم الاجتماعي العام، فذلك أا يجب أن نعمل من أجله اليوم وغداً، فالوطن بحاجة إلى ما يعزز التلاحم بين أبنائه ويقوي صلابة جبهته الداخلية فح مواجهة التحديات العارضة والمحتملة، ئهو ما حقتضح أؤ أحزاب السلطة واءمعارضة أن تجعل من الديمقراطية جسراً للعبور نحو المستقبل الأفضل ئأؤ تبتعد عن المفاهيم اءخاطئة أو القاصرة التي تسيء لنإجنا الديمقراطي وتلحق الضرر بالوطن، والذي يبدأ بتجسيد الجأيع لشعار "اءيأن أولاذ".
