المبالغة والتضخيم الواضح لموضوع وجود خلايا تنظيم القاعدة الارهابية في اليمن ليس مبرراً وتحميلاً للأمور أكثر مما تحتمل ومماهي حقيقتها في الواقع والمقاصد في معظم التعاطي الاعلامي مع الارهاب القاعدي في بعض الفضائيات او لبعض الجهات غير بريء في كل الاحوال وهذا واضح في التحليلات المبنية على هذا التصور الذي يفتقر الى عكس الوقائع كما هي لا كما يريدها البعض ومن ثم تقديم رؤية مغلوطة وخاطئة لتصدي الدولة والحكومة اليمنية وأجهزتها الأمنية لتلك العناصر الظلامية الإجرامية الارهابية منذ أن بدأ خطر ظاهرتها يتضح في استهدافها لهذا البلد من تسعينات القرن الماضي ليكون من أوائل الدول التي استهدفها الإرهاب وعانت منه وتصدت لجرائمه وواجهته بحزم محذرة العالم كله من استفحال خطره إذا لم يكن هناك اصطفاف دولي يقوم على فهم صحيح وعميق لهذه الآفة يؤدي إلى مواجهة جدية معها متعدد الأبعاد أمنياً واقتصادياً وسياسياً لكن صوت اليمن حينها لم يكن مسموعاً على مايبدو بمافيه الكفاية، ولم تكن الاستجابة في مستوى التحدي الذي يمثله هذا الوباء الدموي الارهابي، ومنذ ذلك الحين واليمن في مواجهة هذا التنظيم المتطرف المعبأ بفكر ظلامي لا يؤمن بغير القتل ونشر الخراب عبر من تم غسل أدمغتهم بالأحزمة الناسفة واستخدام أساليب التفخيخ بالمتفجرات متبعين وسائل عديدة لسفك دماء الأبرياء وإلحاق الدمار والخراب، وقد نجحت العمليات العسكرية الامنية والاستخباراتية في إفشال مخططاته الإجرامية والقضاء على عناصره الخطرة بضربات استباقية تتواصل اليوم بوتيرة عالية تجسد تصميم اليمن الأكيد للقضاء على الارهاب حيثما وجد وأينما كان بحيث لاتجد تلك العناصر الضالة والباغية مكاناً آمناً على الارض اليمنية تهرب اليه أو تلوذ به، والاجراءات القانونية والأمنية ستطال كل من يتستر أو يؤوي عناصر ارهابية حتى يتم تجفيف منابع هذه الجرثومة الخبيثة التي أصيب بها الجميع. ومن هنا فإن وجود الارهاب في اليمن ليس استثناءً كما يحاول البعض تصويره، والمواجهة معه اتخذت شكلاً مباشراً في الضربات الناجحة والاستباقية وفي اصدار التشريعات والقوانين التي تكافح الارهاب وتسعى لقطع دابره، والقضاء عليه واقتلاعه من جذوره ومن ذلك صدور قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب والآن هناك مشروع قانون أمام مجلس النواب لمكافحة الارهاب.. كما انشئت محاكم متخصصة لمواجهة الأعمال الارهابية منطلقة بذلك من أنه ألحق ويلحق أضراراً بأمنه واستقراره واقتصاده وتنميته وتطوره، وبالتالي فإن المواجهة الحاسمة مع تنظيم القاعدة الارهابي نابعة من مصلحة وطنية بدرجة رئيسية، وليس كما يحاول البعض تشويه حقيقة وجود القاعدة ومواجهتها بربطها بأجندة خارجية.. لان المتضرر الاول هو الوطن والمواطنين ومصالحهما. ولأن ظاهرة الارهاب ذات طابع وجودي عالمي فقد استطاع اليمن أن يعزز تعاونه وتنسيقه على الصعيد الأمني وتبادل المعلومات مع الدول الشقيقة والصديقة باعتبار ان الحرب ضد الارهاب لا يمكن ان تحقق النجاحات المتوخاة منها إلا بشراكة اقليمية ودولية كون هذه الظاهرة عابرة للحدود والقارات، وهي لا دين لها ولا وطن وهي ظاهرة تهدد أمن وسلامة الجميع في العالم. وفي هذا المنحى أيضاً عزز اليمن اجراءاته الأمنية الاحترازية في كل منافذة البرية والجوية والبحرية بهدف الحيلولة دون تسلل الارهابيين من والى اليمن.. في ذات الوقت كواحدة من وسائل المواجهة مع الارهاب كان هناك حوار فكري عميق وواسع مع العناصر المغرر بها، وحقق في هذا الاتجاه نجاحاً في اطار التوجه للقضاء على هذه الظاهرة، وكل ذلك يصب في إطار معركة طويلة مع الارهاب تؤدي في محصلتها النهائية الى استئصال هذه الظاهرة والخلاص منها، وهذا لايتحقق إلاَّ بتجفيف منابعه وتغيير البيئة الاجتماعية والاقتصادية التي يتوالد فيها، وفي هذا الاتجاه بذل اليمن جهوداً كبيرة من أجل امتصاص البطالة ومكافحة الفقر، والتسريع بجهود التنمية لكن وبالنظر الى امكاناته المحدودة يظل بحاجة ماسة للدعم والاسناد والمساعدة من أشقائه وأصدقائه ليتمكن من ردم الفجوات وسد الثغرات بوصوله الى نجاحات نوعية تنهي الأسباب والعوامل الموضوعية في هذا المنحى والتسريع في اجتثاث هذه الشجرة الخبيثة. وعودة الى البداية ان اصرارنا على تطهير الوطن من العنف بكل أشكاله وفي مقدمته ارهاب تنظيم القاعدة، والنجاحات المحققة في هذه المعركة تدحض المبالغة والتضخيم والتهويل الاعلامي تجاه حقيقة وجود الارهاب في اليمن والتي بكل تأكيد ليس على ذلك النحو الذي يحلو للبعض تصويره وبمايتنافى مع الواقع. ولحسابات خاصة معروفة تريد أن تجعل من اليمن جسر عبور لتحقيقها ولكن برهن اليمن اقتداره على مواجهة كافة التحديات التي تعترض مسيرته والتغلب عليها ولن يسمح بأن يجعل من أرضه ملجأً آمناً للارهابيين وسيظل منتصراً لإرادته ولمصالحه وكل ما يصون أمنه واستقراره وسيادته.