عانت اليمن خلال السنوات الماضية من ظاهرة الإرهاب وما زالت تعاني من هذه الظاهرة التي أضرت كثيراً بسمعة اليمن في الداخل والخارج وألحقت بها الكثير من الخسائر البشرية والمادية الكبيرة وأضرت أيضاً بعملية نمو مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية خاصة قطاع السياحة، إلى جانب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية وبعملية التنمية بشكل عام، الأمر الذي أدى بالدولة بمختلف مكوناتها وأجهزتها إلى مكافحة ظاهرة الإرهاب بكل السبل والإمكانيات المتاحة ومن خلال قيام الأجهزة الأمنية بالعديد من الضربات الاستباقية، وكذلك ملاحقة العناصر الإرهابية سواء كانت في السهل أم الجبل وحققت في ذلك نجاحات كبيرة . ورغم كل ذلك قامت الحكومة بإعداد قانون مكافحة الإرهاب الذي أدرج ضمن جدول أعمال مجلس النواب في دورته الحالية من أجل إقراره؛ لما يمثله من أهمية بالغة فرضتها الظروف الحالية خاصة وأن ظاهرة الإرهاب في تتطور دائم كما شاهد الجميع في قضية الطرود المفخخة. في هذا الإطار قامت صحيفة "الجمهورية" بإعداد هذا الملف عن قانون مكافحة الإرهاب والمخاطر التي يعاني منها اليمن جراء هذا الظاهرة العالمية. قريباً سيتم إقرار قانون مكافحة الإرهاب الأستاذ علي أبو حليقة عضو مجلس النواب رئيس مجلس اللجنة الدستورية بالمجلس، والذي أكد بأن القانون معروض حالياً على اللجنة الدستورية ولجنة الشؤون الخارجية وقال: في الواقع القانون فيه الكثير من القيود والإجراءات والنصوص الخاصة بمكافحة ظاهرة الإرهاب والتي تعتبر ظاهرة عالمية . وقال: اليمن جزء من الأسرة الدولية وهي تعاني من الإرهاب كما تعاني معظم دول العالم حتى الدول الأوروبية، لهذا القانون أصبح ضرورة في هذه المرحلة وسيتم إنزاله إلى قاعة المجلس لمناقشته وإقراره خلال الأيام القليلة القادمة وتقريباً بعد عيد الأضحى المبارك؛ باعتباره أصبح من أولويات عمل المجلس، ونحن في اليمن بحاجة ماسة إلى مثل هذا القانون لمكافحة الإرهاب ولمكافحة الجريمة بشكل عام، كمكافحة المخدرات والشبكات الإجرامية وتحديد العدالة الجنائية والنزاهة فيها، وهذه مفاصل رئيسة في هذه العملية، ويفترض أن نخطو في اليمن خطوات حثيثة لإيجاد قوانين وتشريعات تحكم هذه الجوانب، حتى لا نقع في الأخطاء الإجرائية سواء من قبل هيئة الضبط القضائي، أو من قبل أجهزة قانونية مختصة تسعى إلى محاربة الجريمة بمعنى أننا بحاجة إلى قانون أو تشريعات تحدد المسار وتحدد الضوابط وتحدد العقوبات، حتى لا يكون هناك اجتهاد لبعض الجهات فيحدث الخطأ، وبالتالي أعتبر ذلك من الأهمية بمكان في أن نتشابك ونتلازم مع الحكومة والقضاء وخاصة الأجهزة العدلية والأمنية ووزارة العدل، وأيضا وزارة الداخلية لنكون فريق عمل واحد؛ لنعد تشريعات ذات أهمية تحدد في هذه الاتجاهات، وتحد في نفس الوقت من أي ظاهرة قد تحدث في اليمن لا سمح الله.. وعن سبب تأخير القانون في المجلس حتى الآن قال الأستاذ علي أبو حليقة : القانون تأخر قليلاً بسبب ازدحام العمل في هذه الفترة ولكن كما ذكرت سيتم تقديمه بعد عيد الأضحى المبارك للحاجة الماسة له في هذه الفترة. كما كشف أبو حليقة أثناء حديثه بأن هناك توجهاً في مجلس النواب لتطوير القوانين الجنائية وتحديث العدالة الجنائية وفي نفس الوقت لمكافحة جرائم المخدرات والاتجار بها وغيرها من الشبكات الإجرامية الأخرى . وأضاف قائلا: أعتقد أن إصدار مثل هذه القوانين أصبح لها أهمية كبيرة في الوقت الراهن، وقد التقت رئاسة المجلس واللجنة الدستورية قبل حوالي شهر تقريباً بالدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء وبعض الوزراء المختصين، وتم الاتفاق على الكثير من الأمور خاصة فيما يتعلق بالإسراع في الكثير من التشريعات والقوانين المعروضة على اللجان في المجلس، ومنها مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي مر بالعديد من المحطات الهامة ابتداء من الوزارة المعنية ثم مجلس الوزراء ثم اللجان المختصة في مجلس النواب، ثم يتم طرحه للمجلس لمناقشته ومن ثم إقراره بإذن الله، ثم سيصدر به قرار جمهوري ثم ستقوم الحكومة والجهات المختصة بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون مثل أي قانون أو اتفاقية تحدد الأحكام التفصيلية التي توضح الأهداف والأسس والمبادىء العامة والنصوص التي جاءت في القانون.. ويضيف قائلا: في الواقع ما أحوجنا حالياً إلى استكمال اللوائح التنفيذية لمختلف القوانين ومن ثم تكون الجهات المختصة المسئولة ممثلة بوزارة الداخلية وكذلك وزارة العدل وغيرها من الجهات ذات العلاقة في مثل هذا الموضوع، ونتوخى نحن في مجلس النواب أن تكون جميع القوانين منسجمة مع بعضها ولا تتضارب فيما بينها. وبالتالي تعتبر هذه المحطات التي مر عليها أو سيمر عليها القانون بمثابة فلتر حقيقي لتهذيب القانون وتنقيته، وذلك لتحقيق الهدف المنشود منه، حيث تم أخذ كافة الاعتبارات الهامة في الحسبان خاصة وأن القانون المقدم من الحكومة قد راعى في كثير من نصوصه العديد من الجوانب والثغرات التي قد تمنع الضغوط أثناء الجرائم. تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب الأستاذ محمد مقبل الحميري عضو مجلس النواب قال من جانبه: إن الإرهاب أو بعض الممارسات والجرائم الإرهابية وإن كانت تحصل في كثير من دول العالم تؤثر كثيراً على اليمن نظراً للعديد من العوامل، وبالتالي فإن القيادة السياسية وأجهزتنا السياسية وكافة مؤسسات وأجهزة الدولة والمنظمات الأهلية والأحزاب تقف اليوم صفاً واحداً لمواجهة ظاهرة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وهم يعملون جنباً إلى جنب مع الأجهزة الأمنية الباسلة في مكافحة ظاهرة الإرهاب، والتي تعتبر ظاهرة عالمية، واليمن ضحية لهذه الآفة الخبيثة التي بالتأكيد لا تمت بأي صلة لديننا الإسلامي الحنيف ومبادئه وأهدافه السامية والنبيلة، والتي تدعو إلى التسامح ونشر مفاهيم وقيم السلام ونبذ العنف والتطرف والغلو.. بالتالي قانون مكافحة الإرهاب المدرج حالياً على جدول أعمال مجلس النواب بالتأكيد سيكون في صالح الأمن والاستقرار، ومع هذا الدولة كما ذكرت لم تألوا جهداً في مكافحة هذه الآفة الخبيثة بكافة إمكانياتها. وقال الحميري: وعند إقرار القانون يجب أن ترافق عملية التطبيق العديد من الأمور أولها التحصين الفكري من خلال توعية الشباب بمخاطر الإرهاب وآثاره التدميرية على المجتمع وكذلك العمل على تعزيز النمو الاقتصادي لليمن ومكافحة الفقر من خلال خلق فرص العمل للشباب العاطل وتعزيز عملية الاستثمار وكل ذلك يتطلب تعاوناً إقليمياً في المقام الأول للقضاء على مسببات الإرهاب وتجفيف منابعه. الدكتور نعمان المسعودي مستشار وزير الداخلية المنسق العام لمكتب الأممالمتحدةباليمن المعني بالمخدرات والجريمة قال: الحكومة أعدت خلال الفترة الماضية قانون مكافحة الإرهاب وحالياً هو مدرج ضمن جدول أعمال مجلس النواب من أجل إقراره، ونأمل من المجلس أن يقره في القريب العاجل باعتباره من الأولويات التي فرضتها الظروف الأمنية وذلك للحد من الجريمة بما فيها العمليات الإرهابية، ويضمن في الوقت ذاته سلامة وعدالة المقاضاة والمحاكمة في هذه الحالة، كما أن قانون مكافحة الإرهاب سيسهل كثيراً من عمل الأجهزة الأمنية والقضائية خاصة أن القضاء في بعض الحالات لا يجد النصوص القاطعة لذلك القانون مهم جدا ويجب إقراره في الأيام القليلة الماضية، خاصة أن قوانين العقوبات والتقطع والجرائم وما إلى ذلك خاصة أن الجريمة دائماً في تطور لذلك يجب أن يكون هناك تطوير للعديد من القوانين وأيضاً إيجاد قوانين جديدة تواكب التطورات الموجودة، خاصة وقد شاهدنا كيف تتطورت العمليات الإرهابية كالطرود المفخخة والتي أضرت كثيراً بسمعة اليمن رغم أن اليمن لا تتحمل ذلك كونها على درجة كبيرة من التطور لم تستطع كشفها أجهزة العديد من مطارات العالم، لهذا كما ذكرت يجب أن نطور ما لدينا من قوانين وأن نوجد قوانين جديدة لمواكبة التطور الموجود في عالم الجريمة وظاهرة الإرهاب. أهمية وجود القانون الأستاذ محمد حسين العيدروس عضو مجلس الشورى قال من جانبه: بأن الخلل الذي أحدثه الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه يقتضي أن يكون لدينا قانون لمكافحة ظاهرة الإرهاب مع التأكيد أن الإرهاب ليس صناعة يمنية، وإنما دخيل ووارد على اليمن من الخارج، وبلادنا متضررة منه أكثر من أي بلد آخر، مع هذا أرى شخصياً أن هذا القانون أصبح في الوقت الراهن ضرورة ملحة للقضاء على ظاهرة الإرهاب بشرط أن يرافق تطبيقه برنامج توعوي تشترك فيه كافة فئات المجتمع بمختلف توجهاتها وانتماءاتها السياسية لا أن يبقى حبيس الأدراج كبعض القوانين الموجودة لدى مجلس النواب، خاصة وأن الشعب اليمني لديه العديد من الصفات الحميدة ومتعاون بشكل جيد مع مختلف الأجهزة الأمنية، من أجل استقرار وأمن البلد، لهذا قانون مكافحة الإرهاب سيعمل على القضاء على ظاهرة الإرهاب كما ذكرت أو على الأقل تحجيم هذه الظاهرة؛ لأنها بطبيعة الحال ظاهرة عالمية ومنتشرة في مختلف دول العالم وفي دول ذات إمكانيات أكبر من إمكانياتنا بكثير، لهذا هذا القانون سيحجم هذه الظاهرة بشكل كبير للوصول إلى الهدف المنشود، وهو القضاء على ظاهرة الإرهاب بشكل كامل ونهائي وذلك من خلال تنفيذ هذا القانون ومن خلال تعاون مختلف شرائح المجتمع الذي بالتأكيد لن تتوانى أبد في تقديم أي معلومات عن تواجد أي عناصر إرهابية في أي مكان . استياء رسمي وشعبي استياء رسمي وشعبي لتضخيم حجم القاعدة في اليمن أيضاً إذ أبدى العديد من المسئولين في اليمن استياءهم واستغرابهم لما وصف بالتهويل المبالغ فيه والضجة الموجهة ضد اليمن على خلفية الطردين المشبوهين، معتبرين ذلك استهدافاً قاسياً لليمن لأهداف سياسية بحتة، مؤكدين في ذات الوقت أن اليمن سيظل شريكاً للمجتمع الدولي في مكافحة ظاهرة الإرهاب العابر للقارات، غير منكرين وجود القاعدة في اليمن، لكنه تواجد ليس على ذلك النحو الذي يصوره الإعلام وفي هذا السياق قال نائب رئيس الجمهورية المناضل عبدربه منصور هادي في اللقاء التشاوري الموسع لأحزاب التحالف الوطني: إن الإرهاب لم يكن في أي يوم من الأيام صناعة يمنية، بل كانت اليمن هي من الضحايا الأولى للإرهاب الذي لا دين ولا وطن له، ويمثل اليوم آفة خطيرة يكتوي بنارها الجميع وتتطلب تضافر جهود الجميع لمواجهتها. أما الدكتور على محمد مجور- رئيس مجلس الوزراء-فقد أكد من جانبه خلال لقائه سفراء الدول العربية المعتمدين لدى اليمن استمرار التحقيقات لمعرفة كافة الملابسات المتعلقة بهذه العملية، التي تم من خلالها استهداف اليمن إعلامياً على ذلك النحو القاسي لأهداف ربما بدأت تتكشف مراميها من خلال الإجراء الذي اتخذه طيران اللوفتنهانزا الألمانية بشأن تعليق رحلاتها إلى اليمن وعدم السماح للطيران القادم من اليمن الهبوط في المطارات الألمانية، وجدد التأكيد على سلامة الإجراءات الأمنية والتفتيش في المطارات اليمنية، والتي تم تعزيزها بتقنيات حديثة ومتطورة لفحص المسافرين والأمتعة والشحن الجوي . وقال :“ ما نشعر به اليوم أن هناك استهدافاً واضحاً لليمن من خلال موضوع الطردين الذي لم تتمكن التقنيات المتطورة في المطارات التي مر عبرها غير اليمن من الكشف عما بداخلهما”، مؤكدا أن اليمن سيظل شريكاً وأضاف :” إن الإرهاب موجود في اليمن كما في غيره من دول العالم المتطورة والنامية، وأن الحكومة تعمل جاهدة لاقتلاع هذه الآفة الخبيثة التي أثرت بشكل كبير على واقع التنمية الاقتصادية والاجتماعية” . والى ذلك استنكر وزير الأوقاف والإرشاد في اليمن القاضي حمود عبد الحميد الهتار مزاعم بعض وسائل الإعلام : ( تقول إن اليمن يشكل ملاذاً للإرهاب ) مؤكد أن اليمن ليست ملاذاً للإرهاب، و أن اليمن بلد الوسطية ومنبعها، وقال: وان كان هناك بعض المشاكل يثيرها أشخاص متطرفون فإن شأنهم شأن غيرهم من المتطرفين الموجودين في العالم كله بما في ذلك الدول الغربية . استهداف واضح لليمن كذلك قال الأستاذ الحميري: إن ما يؤسف له محاولة البعض إقحام اسم اليمن في حادثة تقع هنا أوهناك، تقوم الدنيا ولا تقعد ويصل خبرها إلى الشرق والغرب، وتتصدر صفحات مختلف الصحف والجرائد العالمية والمواقع الالكترونية وشاشات الفضائيات، الأمر الذي يوضح أن هناك استهدافاً واضحاً لليمن لإلصاق الإرهاب باليمن..خاصة أن الجميع يعلم كيف ظهرت القاعدة وترعرعت على خلفية المجاهدين في أفغانستان وكما سمعنا أن هناك العديد من الطرود وجدت في دول أوروبية كاليونان وغيرها ومرسلة من مواطنين أوروبيين في هذه الدول، وهي كما نعلم جميعاً دول ذات إمكانيات وقدرات فنية وتكنولوجية عالية، ومع هذا لم نسمع ضجة أو زوبعة إعلامية مثل ماحصل لقضية الطردين المشبوهين، الذي قيل أنهما أرسلا من اليمن رغم أن اليمن لا تصنع أجهزة كمبيوتر أو طابعات؛ الأمر الذي يشير بوضوح ان هناك استهدافاً واضحاً لليمن، وكما يقول المثل الشعبي: (حكم القوي على الضعيف) حيث تم تشويه سمعة اليمن ومنعت رحلات طيران اليمنية في بعض الدول، وما إلى ذلك، وهذا الأسلوب فيه ظلم كبير على اليمن وأيضاً لا يخدم مكافحة الإرهاب بل يغذي الإرهاب، واليمن في هذا التوقيت بحاجة ماسة لمدّ يدّ العون للقضاء على البطالة ومكافحة الفقر، وليس باستخدام القوة فحسب وبالتالي نؤكد بأنه من يمارس الإرهاب يجب أن تتخذ في حقه كافة الوسائل الرادعة التي تجعل منه عبرة لغيرة حتى لا تتكرر هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف اليمن في المقام الأول ولهذا نبارك توجه القيادة السياسية في مكافحة الإرهاب من خلال إدراج قانون مكافحة الإرهاب على جدول أعمال مجلس النواب وأيضاً من خلال العمليات والضربات الاستباقية التي توجهها الأجهزة الأمنية لأوكار الإرهابيين إمكانيات محدودة وأضاف عضو مجلس النواب الحميري قائلا: أيضاً يجب أن لا ننسى أن مكافحة الإرهاب بحاجة ماسة لإمكانيات كبيرة، واليمن بطبيعة الحال ذات إمكانيات محدودة وكما ذكرت اليمن دولة إمكانياتها محدودة، ومع هذا نحارب الإرهاب وبكل قوة، ولهذا نقول لبعض الدول ألا تتلذذ بفقر اليمن ومعاناته، وأنما عليها مد يد العون لليمن للنهوض باقتصاده لمواجهة متطلبات التنمية ولا شك كفيلة بالقضاء على ظاهرة الإرهاب إلى جانب ما تقوم به الأجهزة الأمنية الباسلة في خطى متوازية وهذا لا شك يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمساعدة اليمن في القضاء على الفقر الذي يعد الإشكالية الرئيسة التي يعاني منها اليمن إذا كانت تريد مساعدة اليمن بالفعل.
