صحيفة «اليقين» التي سمعت بها بالأمس وبالأمس فقط ومن خلال بعض الزملاء من الذين قرأوا ما كتب باسمي من الاعترافات التي اختتمت بالمطالبة باستحداث حقيبة وزارية تفصل على مقاسي، سواء من خلال اولئك الذين فهموا البعد الساخر لكاتب الاكذوبة والاسم المستعار أو اولئك الذين التبس عليهم الامر في هذا النوع الجديد من المنهج النقدي الذي كشف عنه للمرة الاولى باعتباري الباكورة للمسؤولين الذين سيتم تقمص شخصياتهم وتطبيق المنهج عليهم في المستقبل ليس له سوى مبرر واحد يستدل منه على السخرية والتشفي ولكن باسلوب الجبناء الذين يموتون مرات عديدة قبل موتهم الاخير تجاه شخص مفترى عليه ومقتنع بكافة ما صدر عنه من الاقوال والافعال والمواقف وهو موضوع سخيف لا ارغب الدخول في مناقشته والرد عليه لأن ليس فيه ما يستحق الدخول بمناقشة وتوضيح ما ورد خير من الاتهامات والتشويهات المبتذلة التي تعير الشخص في قناعاته أو في عمله المهني أو في ما صدر عنه من اراء ومناقشات نقدية سابقة أو لاحقة تنحاز لرحمة الخلاف غير متجاوزة ذلك الى ما يكمن خلقه من لعنة الكراهية والحقد والكذب الأسود الذي اتبع في كتابه صاحب المقال. لا انكر انني اختلفت في الرأي مع بعض القادة السياسيين الحزبيين منهم والمستقلين من باب ما كفله لي الدستور والقانون من الحقوق التي فهمت انها دفاع عن الرئيس واسرته احرص على توريثه لابنائي من بعدي لابل قل وصفت بالكتابة المناصرة للباطل في معركته مع الحق ولكن غير مدفوعة الأجر على طريقة بعض قادة المشترك ورموز اللجنة التحضيرية الذين لا يعرفون سوى منهج الدفع نقداً في لغة الدعاية والسياسة والصحافة المعارضة.. الذين دعاهم رئيس اللجنة التحضيرية الى مغادرة مربع الخوف والاستعداد لتقديم التضحية والذين يخلطون بين التجارة والسياسية.. ويعتبرون السياسة تجارة والتجارة سياسة.. واذا كنت قد تعرضت لقداسة الاستاذ محمد سالم باسندوه في آخر كتابة نقدية وصفتها بالهادئة والحريصة فإن ما ذهب اليه كاتب المقال من علم بالغيب ولكن على لساني مؤكداً بأن قداسته لم يقرأ ما كتبته عنه من باب الكبرياء والغطرسة والاستهانة بالآخر والتظاهر بالعظمة ليس له سوى ثلاثة احتمالات لا رابع لها بعد ان ثبت بالدليل انه يقوم بالأشراف على توزيع المقال والترويج له. الاحتمال الاول: ان يكون الاستاذ محمد سالم باسندوه قد كتبه واخرجه واسقط ما فيه من العيوب عليَّ سواءً في موالاته لرئيس الجمهورية حينما كان وزيراً او في معارضته له بعد أن رفض فخامته الاستجابة لطلبه في تعيينه نائباً لرئيس الجمهورية أو رئيساً للوزراء عملاً بما رواه لاصدقائه بأن احد المنجمين المشعوذين الذين بشروه بذلك متزامناً مع ما قاله نقلاً عن هذا المشعوذ بان رئيس الجمهورية سوف يستمر في الحكم لمدة ثلاثين الى اربعين عاماً محاولاً تحقيق تلك النبوءة عن طريق احزاب اللقاء المشترك الذين اعتادوا التمترس خلف شخصية جنوبية تزعم انها مناضلة ومستقلة في منافسة رئيس الجمهورية في الانتخابات السابقة والانتخابات اللاحقة وذلك حقه الدستوري والقانوني ولانه لا يريد ان يكشف عن عدم تقبله للنقد اسوة بما يتقبله رئيس الجمهورية اسقط ما في نفسه على ما قولني من كلام لم اقله قط بانني اتمنى على رئيس الجمهورية أن يستحدث لي حقيبة وزارية جديدة فراح بذلك يستخدم ما لديه من خبرات سياسية واعلامية سابقة عن طريق افراغ عقدة ولكن باسلوب باطني يجيد القدرة على تقمص ادوار الشخصيات الانتهازية التي تظهر غير ما تبطن واذا صح ذلك فإن هذا الاسلوب قد دل على الضعف وغياب الشجاعة الادبية الموجبة للشفافية والوضوح والرد عليَّ بذات الاسلوب الذي انتقدته فيه بعلنية تدل على الشجاعة رغم انني لا امتلك رصيده النضالي ومكانته السياسية المرموقة وثقته بأن زعامته باتت وشيكة بقوله أن النصر قريب.. الاحتمال الثاني: ان تكون الصحيفة المحسوبة على التجمع اليمني للاصلاح قد قدمت العون لرئيس اللجنة التحضيرية فاسقطت بذلك الاسلوب ما يعانيه الحزب الممول لها من الندم الذي ولد بعد فوات الآوان فبدلاً من لجنة عليا للانتخابات لا يوجد فيها عبده الجندي وخالد الشريف يكون له فيها الرئآسة وسهم الأسد من الاعضاء هو وحلفاؤه تقدر على تأجيل الانتخابات من داخل اللجنة وجد نفسه قد اضاع الممكن في رهانه على المستحيل على نحو خيب كل ما لديه من الآمال وافشل كلما لديه من الرهانات ومن الحسابات السياسية الفحلة باقرار قانون الانتخابات واعادة تشكيل لجنة عليا من القضاه فخسر بذلك حصته واحرق اوراقه على نار مالديه من الاطماع ولم يعد لديه الشجاعة التي اعتاد وشركاؤه ان يعلقوا عليها ما لديه من الفشل الانتخابي والفاضح عن العيوب، والضعف والعجز امام ما لديه من القواعد المتذمرة من السياسة التقليدية للقيادات المؤيدة . والاحتمال الثالث ان يكون الاسم المستعار ل: «عبدالله عبده» الذي تقمص شخصيتي واسمي في محاكاته النقدية الهزلية السخيفة هو النصف الاخر للاستاذ محمد سالم باسندوة الملازم له في حله وترحاله وفي نهاره وليله وفي صحوته ونومه يعلم بيقين انه لم يقرأ ما كتبته عنه من رؤية نقدية هادئة.. وذلك هو الغرور الناتج عن الكبر الاعمى الذي لا يصدر ممن يدعي الكمال ويصف نفسه بالمناضل والاستاذ الذي يضع نفسه فوق مستوى النقد بصورة لا تليق به مهما كان علمه ومهما تعاظم دوره ومهما كبرت مكانته ومسؤلياته الوطنية والسياسية وقدرته على ذرف دموع التماسيح والبكاء على ما وصلت اليه الاوضاع متناسياً أن اليمنيين مواطنون متساوون امام القانون في الحقوق والوجبات يخطئون ويصيبون وينجحون ويفشلون ويصدقون ويكذبون.. الخ تستكثرون علي ان اكون من المؤيدين لفخامة الأخ رئيس الجمهورية مقابل ما احصل عليه من الامن ولقمة العيش وتتناقضون مع ذلك حين تعيروني بالخروج من عضوية اللجنة العليا للانتخابات وتسخرون مني فيما تطلبون به على لساني من منبر يساعدني على التفاف النفاق الذي استبدل به موقعي السابق ولعلكم نسيتم او تناسيتم ان المقاعد البرلمانية والحقائب الوزارية هي ديدنكم وديدانكم وهي المحرك الوحيد لحملتكم البكائية التي تتوعد الوطن والشعب بالخراب والدمار والهلاك على قاعدة «انا ومن بعد الطوفان» وحتى لا تنشغلوا بما ينتظرني في الحاضر والمستقبل من نسيان متوقع من أي موقع قيادي جديد وتتوقعون التي تحت تأثير الاحباط واليأس سوف اتحول من النقيض الى النقيض فاجدني مضطراً إلى قطع الشك باليقين مؤكداً على ثبات موقفي السياسي تحت مبرر ان مصلحة الوطن والشعب مقدمة على المصالح الذاتية للافراد وان العمل تكليف لا تشريف.. على قاعدة «لو دامت لك ما وصلت لغيرك»،وان الانسان الذي اعتاد العمل في السياسة والصحافة يستطيع أن يواصل عمله السياسي والإعلامي بدون حاجة الى مواقع قيادية.. وما تنوطيان عليه من المتاعب والاحقاد والصراعات الدامية والمدمرة.. اقول ذلك واقصد ان ما اختتمتم به المقال الاخر من كلمات تشفي بيب عبده .. بيب عبده التي تعني برع..برع.. تنطبق على التجمع اليمني للاصلاح الذي اخرج نفسه من كل الحسابات ومن كل الصفقات السياسية على قاعدة المثل القائل «من عقلي وتدبيري بري اكل شعيري» الذي كان الى وقت قريب يطالب بسهم الأسد في اللجنة العليا للانتخابات وفي مجلس النواب وفي أي حكومة وحدة وطنية اذ لم اقل برئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية..؟ باعتباره الحزب الاول في المعارضة. فقد اكد فخامة الأخ رئيس الجمهورية وحزبه الحاكم في اقرارهما لقانون الانتخابات وفي اعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من قضاة مستقلين عن الانتماءات الحزبية والسياسية انهم الاقدر على حرق الاوراق وسحبها واحدة بعد الاخرى ولم يتركوا لكم أي شرعية دستورية وقانونية للمطالب سوى الاعتصام والبكاء على حائط المبكا ليل نهار ولكن بعد فوات الاوان؟ ان المتابع لما تشهده الساحة اليمنية من ارهاصات انتخابية تتصدر القنوات الفضائية وعناوين الصحف الرسمية والحزبية والمستقلة والمواقع الالكترونية يدرك ان اليمن من البلدان العربية القليلة التي تعيش حراكاً ديمقراطياً غير مسبوق يدل على العهد الديمقراطي لفخامة الاخ الرئيس وبأسلوب واضح ويخرج عن نطاق التكتيك والمناورة السياسية من قبل الحزب الحاكم الى حقيقة الشراكة بينه وبين احزاب المعارضة سواء من خلال ما يعتمل بين من هم في الحكم ومن هم في المعارضة من الحوارات والاتفاقات والاختلافات التي تتم في اجواء الاستعداد للاحتكام للشرعية الدستورية وما يصدر عن المؤسسات من القرارات الملزمة لصاحب الاقلية وصاحب الاغلبية على حد سواء. كما حدث ويحدث في اقرار مشروع التعديلات على قانون الانتخابات العامة وما اعقبها من اعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة المعروفين بالاستقلالية والحيادية بعد ان وصلت الجهود الحوارية تحت ضغط الوقت الى طرق مسدودة تعذر معها اعادة تشكيل اللجنة العليا من الاحزاب والتنظيمات السياسية.. بصورة اظهرتكم بمظاهر معيبة ينطبق عليها المثل القائل «من لايسألك حق لاتستطيع مراضاته». اقول ذلك واقصد به ان باب الحوار حول ما تطالب به المعارضة من اصلاحات سياسية وتعديلات دستورية وحكومة وحدة وطنية لا زال مفتوحاً كما تحدث عن ذلك فخامة الاخ رئيس الجمهورية وكما يتحدث عنه قادة المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤهم من بقية احزاب المعارضة. بعد ان اوضحوا بان مبدأ الحوار حول الاصلاحات لا يتنافى مع حق ابناء الشعب في انتخاب البرلمان الذي سيتم استناداً الى ما اسفر عنه الحوار من تعديلات قانونية استوعبت ملاحظاتها واستوعبت التوصيات الصادرة عن بعثة الاتحاد الاوروبي التي راقبت الانتخابات الرئاسية والمحلية والتي اقرت من قبل اعضاء مجلس النواب الحالي بكافة كتلهم الحزبية وغير الحزبية عملاً بما صدر لهم من التوجيهات الحزبية التي شاركت في اعداد هذه التعديلات عبر حواراتها واتفاقاتها السابقة على قاعدة الاخذ بالممكن كبديل افضل من الرهان على المستحيل.. نعم لم تكن هذه الاجراءات القانونية التي اخرجتها الاغلبية المطلوبة تمثل اي نوع من انواع المخالفات الدستورية بقدر ما هي ملتزمة بروح الدستور والقانون لان من حق صاحب الاغلبية ان يستخدم كافة السلطات والصلاحيات المخولة له في تطوير ما لديه من المنظومة الدستورية والقانونية تنفيذاً لما وعد به في برنامجه الانتخابي الذي حصل بموجبه على ثقة الهيئة الناخبة كما هو معمول به في كافة البلدان الديمقراطية الناضجة والناشئة حتى ولو لم يتفق في ذلك مع احزاب الاقلية المعارضة ناهيك عن استيعابها بعد حوار طويل مع اصحاب الاقلية.. ومعنى ذلك ان ما نستمع اليه من تصريحات وبيانات وخطابات ومواقف رافضة لاقرار القانون او رافضة لاعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة المستقلين تأتي فقط في نطاق الرأي والرأي المعارض الذي لا يصل الى الحد الذي يعتد به امام القضاء في حدوث المخالفة الدستورية والمخالفة القانونية مثله في ذلك مثل ما يحدثه هذا الخطاب الاستفزازي والاتهامي من ردود افعال طبيعية من قبل الحزب الحاكم تساويه في القوة وتعاكسه في الاتجاه وتدحض كلما يصدر عنه من الاتهامات الكيدية استناداً الى ما لديها من المرجعية الدستورية والقانونية.. وقد يتجاوز مجرد الشكوى الاتهامية الضعيفة الحجة والمصداقية الى احاطة مؤتمراته وبياناته بتهديدات في اللجؤ الى الشارع ودفع الجماهير الى التظاهر والعصيان الهادف لاسقاط الاغلبية من السلطة..الا ان الاستجابة لتلك الدعوات الاقرب الى التهديدات جاءت مخيبة للامال ولم تكن بالمستوى القوي او الداعم لمطالب المعارضة بقدر ما كانت على درجة من الضعف تدفع الاغلبية الى الثقة بنفسها وبما لديها من قاعدة شعبية عريضة تشجع على المضي قدماً نحو العملية الانتخابية دون حساب للمعارضة.. كان من الافضل لاصحاب الاقلية ان لا يكشفون عن عوراتهم المستورة وان لا ينقلونها من مجرد التهديد الى واقع الفعل المبين غير المشرف، فقد كان من الاولى بهم ان يتوقفوا عند الحدود النظرية للتهديد على قاعدة (مهيوب ولا مجروب). وفي حين تقول المعارضة ان الشرعية الدستورية للاغلبية البرلمانية التي تستند اليها السلطة مستمدة من اتفاق فبراير اي من الحزب الحاكم وحلفائه ومن احزاب المشترك وشركائهم كورقة ضغط سياسية لاملاء شروطهم على صاحب الاغلبية- يقول الحزب الحاكم وحلفاؤه ان شرعيته مستمدة من الشعب وانه لم يقبل بالتمديد وتاجيل الانتخابات البرلمانية سنتين الى الامام الا من باب الاشفاق على احزاب المشترك والاخذ بيدها للقبول في الدخول الى الانتخابات في 27 من ابريل 2011 وان بمقدوره اليوم ان يدخل الى الانتخابات من اوسع الابواب كما كان مستعداً لذلك قبل عامين، اي ان التاجيل كان مطلباً للمعارضة ولم يكن تعبيراً عن رغبة مؤتمرية منفردة، اما وقد اضاعت المعارضة فترة العامين وزجت نفسها في مشاورات وحوارات جانبية مع نفسها ولن تلتقط ما قدمه لها رئيس الجمهورية من تنازلات حقيقية في اعادة تشكيل اللجنة العليا وتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل وبعد العملية الانتخابية ناهيك عن استعداده لاخلاء عشرات الدوائر البرلمانية كما كشف عن ذلك الشيخ سلطان البركاني للمعارضة.. الى غير ذلك من التنازلات المعلنة وغير المعلنة التي اضاعتها احزاب المشترك تحت وهم الغرور الى درجة اوهمت فيه نفسها بانها صاحبة القول الفصل في املاء ما لديها من الشروط على صاحب الاغلبية الذي بات لا يملك من الشرعية ومن الثقة ومن القدرة سوى القبول بما يملا عليه من المعارضة التي تعتقد خطأ انها قد امسكت بكل الاوراق السياسية والاقتصادية والامنية في الاستناد الى ما هي بحاجة اليه من دعم الخارجين على القانون والهيئات والمنظمات الدولية والدول المانحة واذا بها تكتشف فجأة بانها اضعف من ان تكون بمستوى القدرة على الحيلولة دون العودة الى الشعب وتجديد الاغلبية الى ما هي بحاجة اليه من ثقة الهيئة الناخبة صاحبة القول الفصل في التداول السلمي للسلطة. ولا تجد بالمقابل اي نوع من انواع الدعم والمساندة الشعبية والدولية ناهيك عن ما هي بحاجة اليه من دعم الخارجين على القانون حيث كانت الاستضافة الناجحة والمشرفة لخليجي 20 بمثابة اعادة الاعتبار للدولة والحكومة اليمنية التي اكدت للاعداء قبل الاصدقاء انها ماتزال دولة مهابة وتمسك بيدها جميع خيوط اللعبة السياسية وتمتلك من القوة المادية والقوة المعنوية ما يمكنها من المضي قدماً نحو انتخابات حرة ونزيهة وشفافة استوعبت كل الملاحظات والتوصيات الوطنية والدولية.. وفي هذا الاطار نستطيع القول بان المواقف المبنية على تقديرات خاطئة ومبالغات دعائية عديمة المصداقية تنتهي حتماً الى نتائج خاطئة باعتبارها لا يجدي معها الاستمرار في لعبة التكتيك والخداع والمناورة بقدر ما تستوجب العودة الى الموضوعية ومراجعة كافة المواقف الخاطئة افضل من لغة التخويف والتهديد والوعيد والبكاء على حائط المبكا وكأنها تضع المصلحة الوطنية في يد وتضع المصلحة الانانية الذاتية في اليد الاخرى وترجح الاسوأ على الافضل وما لا فائدة منه سوى الخراب والدمار والقتل على ما تكمن فيه مصالح الناس وامنهم واستقرارهم وسعادتهم التي يجعلون لها الاولوية في الاستجابة وعدم الاستجابة لأي دعوة خاطئة تصدر عن قيادة هذا الحزب الحاكم او ذك الحزب المعارض. اما عن المكانة التاريخية لفخامة الرئيس التي وصفتموها بالصالحية فهي من الحقائق الضاربة جذورها في اعماق الشعب لاتحتاج إلى منظرين ولا تحتاج إلى هذا النوع من الكتابات الساخرة والمستفزة لانها مجموعة من المنجزات التاريخية العملاقة بحجم الوحدة والديمقراطية والتنمية التي ستبقى ذكرياتها محفورة في اوساط اليمنيين جيلاً بعد جيل دور حاجة إلى كتابة المؤيدين أو كتابة المعارضين.
