شكراً لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، الذي وضع يوم أمس النقاط على الحروف وهو يتحدث لأبناء حضرموت الخير، ومن خلالهم إلى جميع أبناء شعبنا عن حقائق الراهن وتطلعات المستقبل، ليضع الجميع بكل شفافية وصراحة ووضوح، في صورة ما جرى خلال السنوات الأربع الماضية من توافقات وحوارات مع أحزاب اللقاء المشترك، بغية تجسير الهوة الفاصلة وإزالة التباينات في وجهات النظر، والوصول إلى قناعات مشتركة حيال كل ما يهم الوطن ويخدم مصالحه العليا، ويحافظ على أمنه واستقراره ويدفع به نحو النماء والرخاء والرفعة والتطور. شكراً لفخامة الأخ الرئيس على مكاشفته لأبناء شعبه إزاء الطريقة التي تعاملت بها بعض الأحزاب السياسية التي ظلت تتعاطى مع منطق الحوار على قاعدة الشيء ونقيضه. وهي القاعدة التي مارستها أيضا على كل ما يتصل بالاتفاقات التي أبرمتها مع الحزب الحاكم، فما توقع عليه اليوم تنقلب عليه غداً، بصورة لا تحمل أي قدر من المسؤولية. شكراً لفخامة الأخ الرئيس وهو يؤكد على أنه لا مجال بعد اليوم لحوار الطرشان وإضاعة الوقت وإهدار الطاقات في سفسطات كلامية، وأن أي حوار يجب أن يكون داخل المؤسسات الشرعية والدستورية، لأنها الوعاء القادر على جعل أي حوار يكتسي صفة الجدية وروح المسؤولية، وبما يحول دون أن يصبح الحوار جدلاً عقيماً وصراخاً في الهواء وصخباً انفعاليّاً لا يقدم ولا يؤخر. شكراً لفخامة الأخ الرئيس وهو يعبر عن ضمير أبناء شعبه وتطلعاتهم في واقع آمن ومستقر، ونهج ديمقراطي ملتزم بأخلاقيات العملية الديمقراطية ومفاهيمها ومقاصدها النبيلة، لا تتنازعها الأهواء والرغبات والمطامع ولا تسيطر عليها الأفكار الشمولية والارتدادية، ولا وصايات الانتهازيين والمغامرين والمقامرين والمنافقين والمتمصلحين من وراء الأزمات. شكراً لفخامة الأخ الرئيس وهو ينتصر لحق الشعب في الديمقراطية وممارسة استحقاقاتها في مواعيدها وأزمنتها، ومن ذلك الاستحقاق الانتخابي المقرر إجراؤه في 27 ابريل القادم باعتباره حقا للشعب والتزاما له غير قابل للمواربة والتسويف والتعطيل والتأجيل فيما تظل حرية المشاركة والمقاطعة جزءاً لا يتجزأ من هذا الحق. شكراً لفخامة الأخ الرئيس على تشخيصه للمحددات التي اقتضت التعديلات الدستورية، والتي لم تكن مجرد رغبة في التعديل، وإنما فرضتها ضرورات حتمية لتطوير النظام السياسي وإنصاف المرأة اليمنية والانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات، الذي صار مطلباً جماهيرياً لا يجوز بأي حال التغافل عنه أو تجاهله تحت طائلة إرضاء هذا الطرف أو ذاك. وعلى الرغم من أن هذه التعديلات هي بمثابة التزام في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، الذي حاز على ثقة الشعب في الانتخابات الرئاسية 2006م، فإن أحدا لم يغلق الباب أمام أحزاب المعارضة لتقديم أية أفكار لديها حول النصوص الدستورية لطرحها أمام البرلمان بصفته المؤسسة الدستورية المفوضة من الشعب في القبول أو الرفض. شكراً لفخامة الأخ الرئيس وهو ينحاز إلى هموم البسطاء من أبناء شعبه، الذين لا علاقة لهم بمن يتمصلحون ويتكسبون من وراء المتاجرة السياسية، وهو الانحياز الذي بدا واضحاً وجلياً في تأكيد فخامته على أن الأولوية في المرحلة القادمة ستكون للجانب الاقتصادي والتنموي والحد من البطالة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتوفير فرص العمل للشباب عن طريق إنعاش الاقتصاد وجذب الاستثمارات لإقامة المشاريع الاستراتيجية في مجالات الصناعات الثقيلة والمتوسطة والتحويلية والتعدينية، والاهتمام بكل القطاعات الإنتاجية، ولما من شأنه إحداث تحول جوهري في الواقع الاجتماعي. ولو أدرك أولئك الذين لا يحسنون قراءة التاريخ ولا يفهمون ما يجري من حولهم دلالات هذه الخطوط العريضة التي وردت في كلمة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح أمس في المهرجان الخطابي والفني بجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا، لاستوعبوا تماماً أن ما ينتظرنا أولويات كثيرة أهم بكثير مما يتحدثون عنه وما يسعون إليه وما يلهثون وراءه. ولفهموا أيضاً أن من يريد الوصول إلى السلطة لا بد وأن يكون لديه برنامج للبناء لا برنامج للهدم. برنامج يصون مقدرات الوطن لا يعمل على تدميرها من خلال نشر ثقافة الكراهية والعنف والبغضاء والتحريض على قطع الطرق وقتل النفس التي حرّم الله وأن من يريد الوصول إلى السلطة عليه أولاً أن يحمل مشروعا للنهوض بأحوال الناس، حتى يكسب أصواتهم في صناديق الاقتراع، وأن يكون لديه برنامج يستند إلى الواقعية الخلاّقة وليس الفوضى الخلاقة، ولميّز هؤلاء البون الشاسع بين الأولى والثانية. فالأولى هي نتاج السياسي الواقعي الذي يمزج بين رجاحة العقل والتكيف مع الممكن دون عناد أو مكابرة، فيما الثانية لا يركب موجتها سوى السياسي المغامر، الذي لا يقدر عواقب أعماله ولا يميز أصلاً بين الحق والباطل وبين البناء والهدم وبين الثابت والوهم، لكونه فاقد البصيرة أو في أحسن الحالات لا يحمل رؤية ولا عقلا ناضجا، وكل ما في رأسه ليس أكثر من خيالات مريضة ومدمرة وكارثية عليه وعلى مجتمعه، حيث والمؤسف القول: إن قيادة أحزاب اللقاء المشترك قد افتقدت الرؤية الصحيحة التي تمكنها من إدراك الواقع كما هو، لا كما تريد، والسبب أن بعضها أصبح عقيماً في تفكيره، والبعض شاخ، والبعض انسدت أمامه كل آفاق التفكير الصحيح، فأصبحت تلك الأحزاب تعيش في واقع هلامي صنعته لنفسها فظنت أنه الحقيقة، في حين أن الحقيقة شيء آخر. ولهذا لم يعد لدى الشعب الكثير من الصبر لكي ينتظر حتى تفهم تلك القيادات الحزبية في المشترك ما الذي يريده هذا الشعب، وما هي حقائق الواقع، ولهذا فهو ماضٍ إلى تحقيق تطلعاته وإلى إنجاز استحقاقه الدستوري المتمثل في الانتخابات النيابية غير مكترث بالمتخلفين عن مسيرته، وغير عابئ بمن يريد أن يتخلف عن الركب، فقد حانت ساعة الحقيقة التي لا مجال للهروب منها من قِبَلِ هؤلاء.
