أحزاب المشترك تريد تعطيل الانتخابات ودور المؤسسات الدستورية في البلاد أقيم في المكلا أمس مهرجان جماهيري حاشد نظمه فرع المؤتمر الشعبي العام وفروع أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في محافظة حضرموت شارك فيه الآلاف من أبناء المحافظة..وفي المهرجان ألقى رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور كلمة نقل في مستهلها تحيات فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، رئيس المؤتمر الشعبي العام للحاضرين ولكل أبناء حضرموت الساحل واعتزازه الكبير بدورهم النضالي ودعمهم المشهود لقضايا الوطن الكبرى المتمثلة في الثورة والجمهورية والاستقلال والوحدة. وقال: أحيي هذا الحشد الجماهيري الكبير، الذي يشير إلى مستوى التحامكم بقضايا وأولويات الوطن في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخه، كما هو عهدكم وكما هي مواقفكم المشرّفة التي كانت وستظل عنواناً للوفاء، وتجسيداً خلاقاً لإيمانكم العميق بقيم هذا العهد الديمقراطي المبارك. وأشار إلى أن اهتمام الدولة بقيادة فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية بمحافظة حضرموت يأخذ أبعاده العملية في حزمة المشاريع الاستراتيجية التي تم تنفيذها في المجالات التنموية والخدمية.. مؤكداً أن هذا هو الاهتمام الذي يليق بهذه المحافظة، وبإسهامها المتميز في دعم الاقتصاد الوطني. وقال الدكتور مجور: إذا كانت المحافظة قد حظيت خلال العام الماضي بأكثر من 309 مليارات ريال أنفقت على مشاريع تغطي مختلف القطاعات التنموية والخدمية، فإننا نعلن أن هذا العام سيشهد تدشين ووضع حجر الأساس لمشاريع جديدة في مختلف المجالات. وأضاف: نقف جميعاً على أعتاب مرحلة استثنائية من تاريخ شعبنا لنؤكد إيماننا جميعاً بضرورة إعلاء قيم الديمقراطية وإصرارنا على الانتصار لنظامنا الديمقراطي، والتمسك بأسسه الراسخة وفي مقدمتها الانتخابات، في ال27 من إبريل لهذا العام. ولفت إلى أنه ومع قرب موعد استحقاق الانتخابات البرلمانية هناك توجهات وتطلعات للبعض لإجهاض هذا الاستحقاق، مؤكداً أنها محاولات يائسة لإيقاف مسيرة الديمقراطية والنهوض الحضاري في وطن 22 مايو.. وتابع رئيس مجلس الوزراء قائلاً: هناك توجه لمصادرة حقكم وحق هذا الشعب في ممارسة حقه في انتخاب من يمثّله في مجلس النواب وفي إبداء الرأي في واحدة من أهم التعديلات الدستورية التي نطمح من خلالها إلى تطوير نظامنا الديمقراطي وتوسيع قاعدة التمثيل الشعبي والمشاركة السياسية واسعة النطاق في صنع القرار. وأضاف: إن هذا هو الذي سيتحقق من خلال الانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات وتطوير المؤسسة التشريعية من خلال إنشاء غرفتين تشريعيتين هما مجلس النواب ومجلس الشورى، ورفع نسبة تمثيل المرأة باعتبارها نصف المجتمع في المجالس التمثيلية وفي مقدمتها مجلس النواب إلى 15 في المائة بما يضمن وجود ثابت للمرأة لا يقل عن 44 مقعداً نيابياً في كل دورة انتخابية. واستطرد الدكتور مجور: إننا أمام تحولات وطنية وديمقراطية كبرى هدفها تطوير نظامنا الديمقراطي الذي يعد الحاضن الطبيعي لكل التحولات والاستحقاقات الوطنية الأخرى وفي مقدمتها الاستحقاق التنموي، وتطوير مستوى المعيشة، وتقوية أسس الاقتصاد الوطني. وتابع قائلاً: إن البعض من أحزاب المعارضة وبالتحديد أحزاب اللقاء المشترك عملت كل ما بوسعها لتعطيل الاستحقاق الانتخابي الذي هو أهم مظهر من مظاهر الديمقراطية ومفتاح التغيير السياسي على أساس ما تقرره الإرادة الشعبية، وهو هدف لا تسعى من خلاله هذه الأحزاب إلى تعطيل الانتخابات فقط؛ بل تريد أن تعطل دور ومسئولية المؤسسات الدستورية في البلاد. وأشار الدكتور مجور إلى أن القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية ومن خلفها حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف أظهرت انفتاحاً سياسياً كبيراً تجاه مطالب الأحزاب المنضوية ضمن تكتل اللقاء المشترك، وذهبت معها إلى أبعد الحدود بغية تحقيق الوفاق الوطني وتأسيس مرحلة من الشراكة الوطنية. ولفت إلى أن فخامة الأخ رئيس الجمهورية عرض مبادرته للحوار الوطني الشامل الذي قوبل بالصد من جانب تلك الأحزاب وعمل ما بوسعه لكي يلتئم مؤتمر الحوار الوطني، وتم اتخاذ إجراءات لبناء الثقة من إطلاق سراح للمعتقلين على ذمة أحداث التمرد الحوثية والانفصالية. وقال: وعندما ذهب الجميع إلى هذا الحوار عمد الإخوة في المشترك إلى وضع العراقيل أمام هذا الحوار وتعطيله، وأعقب فخامته مبادرته تلك بمبادرة مخلصة لتشكيل حكومة شراكة وطنية لإدارة الانتخابات مع التأكيد على بقاء هذه الشراكة حتى ما بعد الانتخابات بغض النظر عن النتائج. وأضاف: وعندما أفشل الإخوة في المشترك الحوار عاد فخامة الأخ الرئيس وجدد هذا العرض؛ ولكن كل هذه العروض رفضت، ولم يكن أمام المؤتمر إلا اللجوء إلى المؤسسة البرلمانية باعتبارها المؤسسة الدستورية الشرعية لكي تقوم بدورها بما يضمن انعقاد الانتخابات في موعدها وإنجاز التعديلات في قانون الانتخابات التي كانت ولاتزال أحد المطالب الأساسية للمعارضة. وأردف رئيس الوزراء قائلاً: فتم تعديل قانون الانتخابات والاستفتاء وتم تشكيل لجنة عليا للانتخابات والاستفتاء من قضاة مستقلين، ولم يكن هذا الإجراء الدستوري المتقدم خاتمة المطاف، فهاهو فخامة رئيس الجمهورية يدعو أحزاب المشترك إلى المشاركة في الانتخابات وسط ضمانات من رقابة محلية وعربية ودولية، ولكن للأسف الشديد واصلت هذه الأحزاب رفضها كل هذه المبادرات المخلصة في إصرار عجيب على تعطيل الحياة الدستورية. وأكد أن المؤتمر الشعبي العام عبّر عن إيمانه العميق بضرورة الشراكة وبالحوار، لكن هذا الحوار وكما قال فخامة الأخ الرئيس لن يكون إلا في إطار مؤسسات الدولة الدستورية التي هي نتاج لإرادتكم واختياركم وليست مفروضة من أحد غير الناخب اليمني المتمتع بحريته وإرادته الكاملتين. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه ومن خلال عقود من حكم الاشتراكيين التي سبقت العهد الوحدوي المبارك أدرك أبناء الشعب اليمني إفرازات ذلك العهد الذي توقفت فيه عجلة التنمية ودخلت البلاد في دورات عنف وصراعات دموية ذهب ضحيتها الآلاف. وقال: وعندما تحققت الوحدة اليمنية المباركة بالشراكة مع الحزب الاشتراكي اليمني لم يتعامل الإخوة في الحزب الاشتراكي مع هذا الحدث باعتباره فرصة تاريخية لتصحيح المسار والمنهج؛ ولكنهم واصلوا انتهاج سياسة إدارة الوطن بالأزمات حتى اندلعت حرب صيف 94م التي انتصرت فيه الوحدة وعبّرتم من خلالها عن إيمانكم بالوحدة وباليمن الجديد.. وأضاف: وهاهم اليوم ومن خلال المشترك يريدون أن يزجّوا بالوطن في دورات جديدة من الأزمات والتعطيل، وهدفهم هو إجهاض هذه المسيرة التنموية الظافرة التي غيّرت وجه الحياة في هذه المحافظة خصوصاً وفي كل محافظات الجمهورية، ولقد أخرج الحزب الاشتراكي بهذه الممارسات نفسه من الحياة السياسية ولم يخرجه أحد، وان الفرصة لم تفت على الإخوة في الحزب الاشتراكي بعد والباب مفتوح لشراكة سياسية لا تقبل التسويف أو المماطلة، وإذا أردتم أن تعبّروا عن إيمانكم بالديمقراطية فعليكم أن تثبتوا ذلك من خلال المشاركة في الانتخابات وندع الشعب يقرر عبر صناديق الانتخابات. وتابع: نحن هنا اليوم لنؤكد إيماننا المطلق بضرورة عقد الانتخابات البرلمانية في موعدها، ونؤيد ونبارك التوجهات السديدة لقيادتنا السياسية من أجل مواصلة نهج الحوار والحرص على الشراكة الوطنية، ولكن ليس على حساب الانتخابات وليس على حساب المؤسسات الدستورية، وكذا لنعلن تأييدنا المطلق لإقرار التعديلات الدستورية التي هي حلقة من حلقات التطور في نظامنا الديمقراطي التعددي وإحداث النقلات النوعية المنشودة في حاضر ومستقبل الوطن سياسياً واقتصادياً وتنموياً وثقافياً واجتماعياً. كلمة محافظ حضرموت فيما ألقى محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي كلمة رحّب في مستهلها بزيارة رئيس الوزراء التفقدية لمحافظة حضرموت وحضوره هذا المهرجان الذي يقام في إطار التحضيرات التي تشهدها اليمن حالياً على طريق الوصول إلى الاستحقاق الدستوري والقانوني المتمثل في الانتخابات النيابية المقررة في 27 أبريل القادم.. وأكد تأييد ومباركة أبناء محافظة حضرموت للإجراءات التي اتخذها مجلس النواب والمتمثلة في إقراره قانون الانتخابات بالتعديلات التي وردت عليه، وكذا تعيين اللجنة العليا للانتخابات وإقراره من حيث المبدأ نقاش مشروع التعديلات على الدستور.. وقال: إننا في المحافظة نؤيد ونبارك هذه الخطوات، ونؤكد أننا ماضون نحو يوم الاستحقاق الدستوري والقانوني المتمثل في يوم الانتخابات النيابية في 27 أبريل القادم وكذا الاستفتاء على التعديلات الدستورية.. وأضاف: نقولها صراحة إن موضوع الانتخابات أصبحت اليوم في طور التنفيذ الدستوري والقانوني، وإن من يريد أن يثبت شرعيته يجب عليه أن يثبتها عبر صناديق الاقتراع وليس بوسيلة أخرى.. وتابع محافظ حضرموت قائلاً: إن الوطن اليمني ليس ملكاً لأحد؛ بل هو ملك هذا الشعب اليمني العظيم الذي هو مصدر السلطة ومالكها الأساسي..وأثنى على ما تضمنه مشروع التعديلات الدستورية من توجهات لتحقيق جملة من الإصلاحات السياسية والاجتماعية والدستورية والقانونية التي من شأنها أن تؤدي إلى تحديث وتطوير النظام السياسي الوطني وكل مكوناته نحو بناء الدولة اليمنية الحديثة..وقال: إن مشروع التعديلات قد اشتملت على محاور هامة تتمثل في إصلاح دستوري وتطوير بنية السلطة التشريعية وجعلها مكونة من مجلسين هما مجلس النواب ومجلس الشورى ينتخب أعضاؤه بالتساوي بين المحافظات، وكذلك الانتقال إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات، وأيضاً اعتماد نظام كوتا للمرأة اليمنية تعكس دورها في المجتمع وفي العملية الانتخابية كناخبة ومنتخبة وكذلك تخفيض مدة الرئاسة من 7 سنوات إلى 5 سنوات في إطار التداول السلمي للسلطة.. وشدد على ضرورة تكاتف جهود الجميع في سبيل إنجاح الاستحقاقات الديمقراطية القادمة وعدم السماح لأية محاولات لتعطيل ممارسة أبناء شعبنا اليمني لحقوقهم الانتخابية في مواعيدها الدستورية والقانونية كون أي تأخير لا يخدم تجربتنا الديمقراطية ومن شأنه الوصول بوطننا إلى الفراغ الدستوري الأمر الذي سيؤدي إلى ضياع هيبة الدولة ومكانتها فضلاً عن كون ذلك محل رفض شعبي ورسمي على أساس أن الانتخابات هي المرتكز الأساس للنهج الديمقراطي والتعددية السياسية..ومضى قائلاً: إن قيادتنا السياسية التي أعلنت الوحدة وحققت كل تلك المنجزات العظام ومعها كل القوى الحية في اليمن، لقادرة اليوم أن تضرب أروع صور الوطنية بالمضي قدماً نحو تحقيق الأهداف السامية لثورتنا ووحدتنا المباركة، وسيكون النجاح حلفينا في كل المنعطفات الهامة التي يمر بها وطننا الحبيب. وتطرق المحافظ الخنبشي إلى الإنجازات والتحولات الكبرى التي شهدتها محافظة حضرموت في ظل الوحدة المباركة.. وقال: لقد شهدت محافظة حضرموت منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في 22 مايو 1990م وعلى مدى سنوات تنفيذ خطط التنمية الخمسية الماضية تحولات اقتصادية واجتماعية وثقافية شملت كل المجالات، وشملت تنفيذ مئات المشاريع الهامة والكبيرة المرتبطة بالبنى الأساسية والقطاعات الخدمية المختلفة والتي كان لها أثر إيجابي في تسريع وتائر التنمية الشاملة في كافة مناطق ومديريات المحافظة، وهي إنجازات ما كان لها أن تتحقق لولا الرعاية الخاصة التي توليها القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ علي عبدالله صالح لهذه المحافظة. وحيّا محافظ حضرموت تفاعل أبناء المحافظة وتمسكهم بممارسة حقوقهم الديمقراطية المكفولة في الدستور والقانون. كما ألقيت كلمة عن أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ألقاها أمين سر حزب البعث العربي الاشتراكي القومي في ساحل حضرموت عمر سالم المرشدي، أشاد فيها بهذا الحضور الجماهيري الحاشد لأبناء حضرموت في هذا المهرجان الذي يأتي تمهيداً وتحضيراً للاستحقاق الدستوري القادم في السابع والعشرين من أبريل 2011م كحق ومطلب شعبي جماهيري تفرضه الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة. وقال: إن الانتخابات البرلمانية ينظر إليها الشعب كسبيل لاختيار من يمثله ويشرع لأجله القوانين والتشريعات الخاصة لتحقيق التغيير نحو الأفضل على أسس القواعد الديمقراطية المتعارف عليها في كل الأنظمة الديمقراطية. وأضاف: إن طريق الوصول إلى السلطة في إطار النهج الديمقراطي متاح أمام الجميع عبر صناديق الاقتراع ومن خلال احترام القانون والدستور وليس عبر الفوضى أو الهروب من الاستحقاق الدستوري بإثارة الفتن والصراعات وإثارة الشعب وتحريضه على المؤسسات الدستورية القائمة واعتماد مرجعيات غير دستورية تتخطى حوار البرامج السياسية إلى حوار آخر بهدف الإجهاز على الديمقراطية والتعددية الحزبية القائمة وإنهاء دور المؤسسات الدستورية لتصبح في الفراغ والفوضى. وأكد أهمية أن يدرك الجميع مدى المسئولية التي تقع على الجميع أحزاباً وأفراداً ومؤسسات ونخباً ثقافية وعلمية لنجاح الاستحقاق الدستوري القادم منطلقين من فهم واقعنا وما يتطلبه من بناء سياسي وتنموي ومن احترام للقانون والدستور والمؤسسات الشرعية. مبيناً أن الأحزاب السياسية في كل الأنظمة الديمقراطية هي مؤسسة دستورية من مؤسسات الدولة دورها تعزيز عمل المؤسسات وخلق الوعي السياسي والنقد الهادف للأخطاء والتجاوزات والفساد وتعزيز الولاء الوطني وحب الوطن والدفاع عنه وعن مكتسباته وتبصير المواطن بحقوقه وواجباته في إطار الحقوق التي كفلها القانون والدستور. وقال: علينا أن نفهم الديمقراطية كمشروع حداثي ارتبط ارتباطاً وثيقاً بمنجز تاريخي عظيم في الثاني والعشرين من مايو 1990م، منجز الوحدة والديمقراطية بديلاً عن الانقسام والحكم الشمولي. وألقيت في المهرجان كلمة عن منظمات المجتمع المدني ألقتها أفكار فرج الطمبشي أشارت فيها إلى أهمية زيارة رئيس مجلس الوزراء للمحافظة والتي تأتي بعد زيارة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح, رئيس الجمهورية مطلع العام الحالي لتؤكد مدى اهتمام الدولة غير المتناهي لتلمس قضايا وهموم المواطنين في كافة المحافظات وعلى وجه الخصوص محافظة حضرموت. مشيدة بما تحقق لمحافظة حضرموت من مشاريع خدمية وتنموية في عهد الوحدة المبارك تعويضاً عن ما أصابها من حرمان في مجالات عدة إبان العهد الشمولي.. وقالت: “نعم هؤلاء أبناء حضرموت.. حضرموت الأمن والاستقرار.. حضرموت التنمية واقتصاد الغد، ونحن بدورنا كمنظمات مجتمع مدني نشأت في أحضان دولة الوحدة ندعو كل القوى السياسية والحزبية لاغتنام نهج الديمقراطية الواقعية بالعودة لطاولة الحوار كونها الطريق الأسلم والتوجه السليم لفهم الواقع بعيداً عن السباق السياسي والقفز على الوقائع الذي يتجاوز المؤسسات التشريعية”.. وأضافت: “نعم للحوار، باعتباره الخيار الأمثل والمنفذ الوحيد للخروج من دائرة الفراغ السياسي المفتعل”. داعية الجميع إلى تحكيم العقل واستخلاص العبر من كل المجريات.. كما دعت إلى الاستفادة من طاقات الشباب لبناء اقتصاد وطني قوي قادر على مجابهة التحديات ويلبي متطلبات العصر في حده الأدنى، وذلك من خلال تنفيذ الخطط والبرامج المعنية بهذا الشأن، والاهتمام بدعم المشاريع الصغيرة والأصغر لتوفير فرص عمل للشباب.. وتابعت: “إننا قادرون على إحداث التغيير شعباً وحكومة متى ما كانت الإرادة سليمة من قبل الجميع، كون مجتمعنا بكافة أطيافه محباً للأمن والاستقرار والسلام، وبتكاتف كل الجهود نستطيع أن نحدث التغيير بكل الأدوات المتاحة لنا حتى الآن، ويجب علينا استغلالها لما فيه الصالح العام”.. مؤكدة أن إقامة الانتخابات في موعدها المحدد حق دستوري للشعب، وممارسة حقيقية للنهج الديمقراطي.. وقالت أفكار الطمبشي: “نحن ننتظر المزيد والمزيد من التغييرات وخاصة فيما يتعلق بتحسين المستوى المعيشي الذي يعد الهم الأول وهاجس كل مواطن ضاق ذرعاً من موجة الغلاء المتزايد وغير المبرر أحياناً للتلاعب بأسعار المواد الأساسية، كما نعوّل على دور الحكومة أيضاً للاهتمام بالتنمية البشرية لبناء الإنسان، وذلك بتقييم المناهج بما يتناسب مع متطلبات التنمية، بالإضافة إلى تجسيد التربية الوطنية كمادة حية تربط المتعلم بالواقع من خلال إدخال بعض النصوص القانونية المعرفة بأهمية الحفاظ على الوطن ومنجزاته وأمنه واستقلاله”.. وأكدت أننا بحاجة لشراكة وتكاتف جماعي ومسئول لتصحيح مسار عملية التنمية لتحقيق الآمال المنشودة.. منوهة ببوادر التغيير التي تلوح في الأفق من خلال الدعم الذي شهدته بعض القطاعات في المجال الاقتصادي والسياسي معاً، وما تتضمنه التعديلات الدستورية من حقوق للمرأة بمنحها 15 بالمائة من قوام مجلس النواب.. داعية المرأة اليمنية في كافة الأحزاب إلى الاستفادة من هذا التوجه لتعزيز مسيرة التنمية في الوطن، وأن نجعل من شعار (اليمن أولاً) دليل عمل للجميع. هذا وقد تخلل المهرجان قصيدة شعرية بالمناسبة للشاعر الحباني، وأناشيد وفقرات فنية لزهرات مدارس فوه نالت الاستحسان. حضر المهرجان عدد من أعضاء مجلس النواب والأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة حضرموت خالد سعيد الديني والأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام لقطاع الفكر والثقافة أحمد عبيد بن دغر، وعضو اللجنة العامة محمد حسين العيدروس، وعدد من رؤساء الدوائر باللجنة العامة للمؤتمر، وقيادات فروع أحزاب التحالف ووكلاء المحافظة أحمد جنيد الجنيد وعوض عبدالله حاتم والمهندس فهد سعيد المنهالي، والوكيلان المساعدان محمد سعيد باقطمي وعلي عمر باهيصمي وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية بمحلي حضرموت.
