أقيم بالمكلا اليوم مهرجاناً جماهيريا حاشداً َنظمه فرع المؤتمر الشعبي العام وفروع أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في محافظة حضرموت شارك فيه الآلاف من أبناء المحافظة. وفي المهرجان ألقى رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور كلمة نقل في مستهلها تحيات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام للحاضرين ولكل أبناء حضرموت الساحل واعتزازه الكبير بدورهم النضالي ودعمهم المشهود لقضايا الوطن الكبرى المتمثلة في الثورة والجمهورية والاستقلال والوحدة. وقال: أحيي هذا الحشد الجماهيري الكبير، الذي يشير إلى مستوى التحامكم بقضايا وأولويات الوطن في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخه، كما هو عهدكم وكما هي مواقفكم المشرفة التي كانت وستظل عنوانا للوفاء، وتجسيدا خلاقا لإيمانكم العميق بقيم هذا العهد الديمقراطي المبارك. وأشار إلى إن اهتمام الدولة بقيادة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ، بمحافظة حضرموت ، يأخذ أبعاده العملية في حزمة المشاريع الاستراتيجية ،التي تم تنفيذها في المجالات التنموية والخدمية. مؤكدا أن هذا هو الاهتمام الذي يليق بهذه المحافظة، وبإسهامها المتميز في دعم الاقتصاد الوطني. وقال الدكتور مجور: إذا كانت المحافظة قد حظيت خلال العام الماضي بأكثر من 309 مليارات ريال، أنفقت على مشاريع تغطي مختلف القطاعات التنموية والخدمية، فإننا نعلن أن هذا العام سيشهد تدشين ووضع حجر الأساس لمشاريع جديدة في مختلف المجالات. وأضاف: نقف جميعاً على أعتاب مرحلة استثنائية من تاريخ شعبنا لنؤكد إيماننا جميعاً بضرورة إعلاء قيم الديمقراطية وإصرارنا على الانتصار لنظامنا الديمقراطي، والتمسك بأسسه الراسخة وفي مقدمتها الانتخابات، في ال 27 من إبريل لهذا العام. ولفت إلى أنه ومع قرب موعد استحقاق الانتخابات البرلمانية هناك توجهات وتطلعات للبعض لإجهاض هذا الاستحقاق.. مؤكدا أنها محاولات يائسة لإيقاف مسيرة الديمقراطية والنهوض الحضاري في وطن 22 مايو. وتابع رئيس مجلس الوزراء قائلاً " هناك توجه لمصادرة حقكم، وحق هذا الشعب في ممارسة حقه في انتخاب من يمثله في مجلس النواب وفي إبداء الرأي في واحدة من أهم التعديلات الدستورية التي نطمح من خلالها إلى تطوير نظامنا الديمقراطي وتوسيع قاعدة التمثيل الشعبي والمشاركة السياسية واسعة النطاق في صنع القرار. وأضاف: إن هذا هو الذي سيتحقق من خلال الانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات وتطوير المؤسسة التشريعية من خلال إنشاء غرفتين تشريعيتين هما مجلس النواب ومجلس الشورى ورفع نسبة تمثيل المرأة باعتبارها نصف المجتمع في المجالس التمثيلية وفي مقدمتها مجلس النواب إلى 15 % بما يضمن وجود ثابت للمرأة لا يقل عن 44 مقعداً نيابياً في كل دورة انتخابية. واستطرد الدكتور مجور: إننا أمام تحولات وطنية وديمقراطية كبرى هدفها تطوير نظامنا الديمقراطي الذي يعد الحاضن الطبيعي لكل التحولات والاستحقاقات الوطنية الأخرى وفي مقدمتها الاستحقاق التنموي وتطوير مستوى المعيشة وتقوية أسس الاقتصاد الوطني. وتابع قائلا: إن البعض من أحزاب المعارضة وبالتحديد أحزاب اللقاء المشترك عملت كل ما بوسعها لتعطيل الاستحقاق الانتخابي الذي هو أهم مظهر من مظاهر الديمقراطية ومفتاح التغيير السياسي على أساس ما تقرره الإرادة الشعبية وهو هدف لا تسعى من خلاله هذه الأحزاب إلى تعطيل الانتخابات فقط بل تريد أن تعطل دور ومسئولية المؤسسات الدستورية في البلاد. وأشار الدكتور مجور إلى أن القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ومن خلفها حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف أظهرت انفتاحاً سياسياً كبيراً تجاه مطالب الأحزاب المنضوية ضمن تكتل اللقاء المشترك وذهبت معها إلى أبعد الحدود بغية تحقيق الوفاق الوطني وتأسيس مرحلة من الشراكة الوطنية. ولفت إلى أن فخامة رئيس الجمهورية عرض مبادرته للحوار الوطني الشامل الذي قوبل بالصد من جانب تلك الأحزاب وعمل ما بوسعه لكي يلتئم مؤتمر الحوار الوطني وتم اتخاذ إجراءات لبناء الثقة من إطلاق سراح للمعتقلين على ذمة أحداث التمرد الحوثية والانفصالية. وقال: وعندما ذهب الجميع إلى هذا الحوار عمد الأخوة في المشترك إلى وضع العراقيل أمام هذا الحوار وتعطيله ، وأعقب فخامته مبادرته تلك بمبادرة مخلصة لتشكيل حكومة شراكة وطنية لإدارة الانتخابات مع التأكيد على بقاء هذه الشراكة حتى ما بعد الانتخابات بغض النظر عن النتائج. وأضاف: وعندما أفشل الأخوة في المشترك الحوار عاد فخامة الرئيس وجدد هذا العرض ولكن كل هذه العروض رفضت ولم يكن أمام المؤتمر إلا اللجوء إلى المؤسسة البرلمانية باعتبارها المؤسسة الدستورية الشرعية لكي تقوم بدورها بما يضمن انعقاد الانتخابات في موعدها وإنجاز التعديلات في قانون الانتخابات التي كانت وما تزال أحد المطالب الأساسية للمعارضة. وأردف رئيس الوزراء قائلا: فتم تعديل قانون الانتخابات والاستفتاء وتم تشكيل لجنة عليا للانتخابات والاستفتاء من قضاة مستقلين ولم يكن هذا الإجراء الدستوري المتقدم خاتمة المطاف فهاهو فخامة رئيس الجمهورية يدعو أحزاب المشترك إلى المشاركة في الانتخابات وسط ضمانات من رقابة محلية وعربية ودولية ،ولكن للأسف الشديد واصلت هذه الأحزاب رفضها لكل هذه المبادرات المخلصة في إصرار عجيب على تعطيل الحياة الدستورية. وأكد أن المؤتمر الشعبي العام عبر عن إيمانه العميق بضرورة الشراكة وبالحوار لكن هذا الحوار وكما قال فخامة الرئيس لن يكون إلا في إطار مؤسسات الدولة الدستورية التي هي نتاج لإرادتكم واختياركم وليست مفروضة من أحد غير الناخب اليمني المتمتع بحريته وإرادته الكاملتين. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه ومن خلال عقود من حكم الاشتراكيين التي سبقت العهد الوحدوي المبارك أدرك أبناء الشعب اليمني إفرازات ذلك العهد الذي توقفت فيه عجلت التنمية ودخلت البلاد في دورات عنف وصراعات دموية ذهب ضحيتها الآلاف. وقال: وعندما تحققت الوحدة اليمنية المباركة بالشراكة مع الحزب الاشتراكي اليمني لم يتعامل الأخوة في الحزب الاشتراكي مع هذا الحدث باعتباره فرصة تاريخية لتصحيح المسار والمنهج ولكنهم واصلوا انتهاج سياسة إدارة الوطن بالأزمات حتى اندلعت حرب صيف 94م التي انتصرت فيه الوحدة وعبرتم من خلالها عن إيمانكم بالوحدة وباليمن الجديد. وأضاف: وهاهم اليوم ومن خلال المشترك يريدون أن يزجوا بالوطن في دورات جديدة من الأزمات والتعطيل وهدفهم هو إجهاض هذه المسيرة التنموية الظافرة التي غيرت وجه الحياة في هذه المحافظة خصوصاً وفي كل محافظات الجمهورية ولقد أخرج الحزب الاشتراكي بهذه الممارسات نفسه من الحياة السياسية ولم يخرجه أحد ،وان الفرصة لم تفت على الإخوة في الحزب الاشتراكي بعد والباب مفتوح لشراكة سياسية لا تقبل التسويف أو المماطلة وإذا أردتم أن تعبروا عن إيمانكم بالديمقراطية فعليكم أن تثبتوا ذلك من خلال المشاركة في الانتخابات وندع الشعب يقرر عبر صناديق الانتخابات. وتابع: نحن هنا اليوم لنؤكد إيماننا المطلق بضرورة عقد الانتخابات البرلمانية في موعدها ونؤيد ونبارك التوجهات السديدة لقيادتنا السياسية من أجل مواصلة نهج الحوار والحرص على الشراكة الوطنية ولكن ليس على حساب الانتخابات وليس على حساب المؤسسات الدستورية، وكذا لنعلن تأييدنا المطلق لإقرار التعديلات الدستورية التي هي حلقة من حلقات التطور في نظامنا الديمقراطي التعددي وإحداث النقلات النوعية المنشودة في حاضر ومستقبل الوطن سياسيا واقتصاديا وتنموياً وثقافياً واجتماعياً. من جهة اخرى قال محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي "أن موضوع الانتخابات أصبح اليوم في طور التنفيذ الدستوري والقانوني، وأن من يريد أن يثبت شرعيته يجب عليه أن يثبتها عبر صناديق الإقتراع وليس بوسيلة آخرى". واضاف في كلمة له اليوم في المهرجان الجماهيري الحاشد الذي نظمه فرع المؤتمر الشعبي العام وفروع أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في محافظة حضرموت شارك فيه الآلاف من أبناء المحافظة. ورحب الخنبشي في مستهل كلمته بزيارة رئيس الوزراء التفقدية لمحافظة حضرموت وحضوره هذا المهرجان الذي يقام في إطار التحضيرات التي تشهدها اليمن حاليا على طريق الوصول إلى الاستحقاق الدستوري والقانوني المتمثل في الانتخابات النيابية المقررة في 27 أبريل القادم. وأكد المحافظ الخنبشي تأييد ومباركة أبناء محافظة حضرموت للإجراءات التي اتخذها مجلس النواب والمتمثلة في إقراره لقانون الانتخابات بالتعديلات التي وردت عليه وكذا تعيين اللجنة العليا للانتخابات وإقراره من حيث المبدأ نقاش مشروع التعديلات على الدستور. وقال :" إننا في المحافظ نؤيد ونبارك هذه الخطوات ونؤكد أننا ماضون نحو يوم الإستحقاق الدستوري والقانوني المتمثل في يوم الانتخابات النيابية في 27 ابريل القادم وكذا الاستفتاء على التعديلات الدستورية". وتابع محافظ حضرموت قائلا:" إن الوطن اليمني ليس ملكاً لأحد بل هو ملك هذا الشعب اليمني العظيم الذي هو مصدر السلطة ومالكها الأساسي" . وأثنى على ماتضمنه مشروع التعديلات الدستورية من توجهات لتحقيق جملة من الإصلاحات السياسية والإجتماعية والدستورية والقانونية التي من شأنها أن تؤدي إلى تحديث وتطوير النظام السياسي الوطني وكل مكوناته نحو بناء الدولة اليمنية الحديثة . وقال :" إن مشروع التعديلات قد اشتملت على محاور هامة تتمثل في إصلاح دستوري وتطوير بنية السلطة التشريعية وجعلها مكونة من مجلسين هما مجلس النواب ومجلس الشورى ينتخب أعضاؤه بالتساوي بين المحافظات، وكذلك الانتقال إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات وأيضاَ اعتماد نظام كوتا للمرأة اليمنية تعكس دورها في المجتمع وفي العملية الانتخابية كناخبة ومنتخبة وكذلك تخفيض مدة الرئاسة من 7 سنوات إلى 5 سنوات في إطار التداول السلمي للسلطة ". وشدد على ضرورة تكاتف جهود الجميع في سبيل إنجاح الاستحقاقات الديمقراطية القادمة وعدم السماح لأية محاولات لتعطيل ممارسة أبناء شعبنا اليمني لحقوقهم الانتخابية في مواعيدها الدستورية والقانونية كون أي تأخير لايخدم تجربتنا الديمقراطية ومن شأنه الوصول بوطننا إلى الفراغ الدستوري الأمر الذي سيؤدي إلى ضياع هيبة الدولة ومكانتها فضلا عن كون ذلك محل رفض شعبي ورسمي على أساس أن الانتخابات هي المرتكز الأساس للنهج الديمقراطي والتعددية السياسية". ومضى قائلا :" إن قيادتنا السياسية التي أعلنت الوحدة وحققت كل تلك المنجزات العظام ومعها كل القوى الحية في اليمن، لقادرة اليوم أن تضرب أروع صور الوطنية بالمضي قدماً نحو تحقيق الأهداف السامية لثورتنا ووحدتنا المباركة، وسيكون النجاح حلفينا في كل المنعطفات الهامة التي يمر بها وطننا الحبيب ". وتطرق المحافظ الخنبشي إلى الإنجازات والتحولات الكبرى التي شهدتها محافظة حضرموت في ظل الوحدة المباركة . وقال :" لقد شهدت محافظة حضرموت منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في 22 مايو 1990م وعلى مدى سنوات تنفيذ خطط التنمية الخمسية الماضية تحولات اقتصادية واجتماعية وثقافية شملت كل المجالات وشملت تنفيذ مئات المشاريع الهامة والكبيرة المرتبطة بالبنى الأساسية والقطاعات الخدمية المختلفة والتي كان له أثرا إيجابيا في تسريع وتائر التنمية الشاملة في كافة مناطق ومديريات المحافظة ، وهي انجازات ما كان لها أن تتحقق لولا الرعاية الخاصة التي توليها القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح لهذه المحافظة". وحيا محافظ حضرموت تفاعل أبناء المحافظة وتمسكهم بممارسة حقوقهم الديمقراطية المكفولة في الدستور والقانون . كما القيت كلمة عن أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ألقاها أمين سر حزب البعث العربي الإشتراكي القومي بساحل حضرموت عمر سالم المرشدي، أشاد فيها بهذا الحضور الجماهيري الحاشد لأبناء حضرموت في هذا المهرجان الذي يأتي تمهيداً وتحضيراً للاستحقاق الدستوري القادم في السابع والعشرين من ابريل 2011م كحق ومطلباً شعبياً جماهيرياً تفرضه الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة. وقال :" إن الانتخابات البرلمانية ينظر إليها الشعب كسبيل لاختيار من يمثله ويشرع لأجله القوانين والتشريعات الخاصة لتحقيق التغيير نحو الأفضل على أسس القواعد الديمقراطية المتعارف عليها في كل الأنظمة الديمقراطية ". وأضاف :" إن طريق الوصول إلى السلطة في إطار النهج الديمقراطي متاح أمام الجميع عبر صناديق الاقتراع ومن خلال احترام القانون والدستور وليس عبر الفوضى أوالهروب من الاستحقاق الدستوري بإثارة الفتن والصراعات وإثارة الشعب وتحريضه على المؤسسات الدستورية القائمة واعتماد مرجعيات غير دستورية تتخطى حوار البرامج السياسية إلى حوار آخر بهدف الاجهاز على الديمقراطية والتعددية الحزبية القائمة وانهاء دور المؤسسات الدستورية لتصبح في الفراغ والفوضى ". وأكد على أهمية أن يدرك الجميع مدى المسئولية التي تقع على الجميع أحزاباً وأفراداً ومؤسسات ونخب ثقافية وعلمية لنجاح الاستحقاق الدستوري القادم منطلقين من فهم واقعنا وما يتطلبه من بناء سياسي وتنموي ومن احترام للقانون والدستور والمؤسسات الشرعية.. مبينا أن الأحزاب السياسية في كل الأنظمة الديمقراطية هي مؤسسة دستورية من مؤسسات الدولة دورها تعزيز عمل المؤسسات وخلق الوعي السياسي والنقد الهادف للأخطاء والتجاوزات والفساد وتعزيز الولاء الوطني وحب الوطن والدفاع عنه وعن مكتسباته وتبصير المواطن بحقوقه وواجباته في إطار الحقوق التي كفلها القانون والدستور. وقال :" علينا أن نفهم الديمقراطية كمشروع حداثي ارتبط ارتبط ارتباطاً وثيقاً بمنجز تاريخي عظيم في الثاني والعشرين من مايو 1990م منجز الوحدة والديمقراطية بديلاً عن الإنقسام والحكم الشمولي".
