كل من عرفوا اليمن وقرأوا تاريخه واطلعوا على إرثه الحضاري وما يكتنزه أبناؤه من وعي وما يتسمون به من إيمان وحكمة، كانوا على ثقة من أن هذا البلد لن يخذل نفسه وكل ذلك الرصيد من الأمجاد التي ظل يتباهى بها أبناؤه جيلاً بعد جيل، وأن الأزمة التي ألمت به منذ عشرة أشهر وأدت الى متاعب جمة ومعاناة جسيمة، لم تكن سوى حالة استثنائية هبت رياحها العاصفة على هذا البلد من خارجه مصحوبة بغبار الأحداث التي جرت في عدد من الأقطار الشقيقة. وبالفعل فقد كان ذلك الاعتقاد المبني على جملة من الشواهد والحقائق التاريخية دقيقاً وصحيحاً، بكل ما في هذه الكلمة من معنى، وقد تأكدت مؤشرات ذلك في اللحظة التاريخية التي تم فيها التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية من قبل فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وأطراف العمل السياسي في السلطة والمعارضة برعاية حميمة وأخوية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وبلده المضياف الكريم، حيث انتصرت الحكمة اليمانية والإيمان اليماني على نوازع العنف والانتقام والحقد والكراهية، باتفاق يعيد السلطة للشعب وخياراته الديمقراطية التي ارتضاها لنفسه كمنهاج حياة ناظم لمساراته السياسية والثقافية والاجتماعية. وبهذا الاتفاق يحق لليمنيين أن يفخروا بانتصارهم لأنفسهم وانتصارهم على كل النزوات الشريرة التي أرادت أن تجعل من هذا البلد ساحة للتطاحن والفوضى والقتل والتدمير والحروب المفتوحة التي يسفك فيها الأخ دم أخيه، ليغدو اليمن صومالاً آخر، مكسور الجناح محطم الإرادة والطموح والتطلع تثقله العاهات والفتن والمصائب المتلاحقة. بل أن جميع اليمنيين يستحقون التهنئة بهذا الإنجاز الكبير، الذي توقفت عنده سايكولوجية الانتقام التي حاول البعض تعميمها على المنطقة العربية من خلال ما اصطلح على تسميته ب"الربيع العربي" وهي السايكولوجية التي لم تفض إلاّ إلى انقسامات حادة داخل المجتمعات العربية، فيما كان المطلوب أن تؤدي الى تغيير أو تحول يحفظ لهذه المجتمعات وئامها الداخلي وتماسكها الوطني، وذلك هو ما فطن إليه اليمنيون حينما اتجهوا إلى التوافق والاتفاق على مجريات التحول وانتقال السلطة سلمياً، على قاعدة الشراكة والتفاهم الخلاق الذي ليس فيه غالب أو مغلوب، بل أن الكل كاسب والكل رابح والكل سعيد بانتصاره للوطن. وحتى تكتمل أنموذجية هذا الاتفاق لابد وأن يدرك الجميع أن المهم ليس توقيع المبادرة الخليجية وإنما الالتزام بتنفيذ آليتها المزمَّنة كمنظومة متكاملة وبعيداً عن أساليب الالتفاف أو الانتقاء أو الممارسات التكتيكية، وذلك هو ما نبه إليه الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في كلمته يوم أمس خلال مراسم التوقيع على المبادرة. وليس هذا وحسب، بل أن ما ينبغي أن تدركه الأطراف السياسية أن مصير البلاد مرهون بصدقية مواقفها وحسن نواياها والتزامها بالعهد الذي قطعته على نفسها خلال التوقيع على المبادرة. وبالتالي فإن ما نحتاج إليه اليوم هو التحلي بإرادة وطنية وقيمية تضع مصلحة اليمن فوق كل الاعتبارات الحزبية والسياسية والذاتية والشخصية، إرادة تكون فيها اليمن على رأس سلم أولوياتنا واهتمامنا وتفكيرنا وآمالنا وأحلامنا مستشعرين دلالات ما وقعنا عليه من اتفاق وما توصلنا إليه من توافق، وأن جوهر تلك الدلالات هو تنازلنا جميعاً من أجل استقرار اليمن وأمنه ووحدته وسلامته وعافيته، باعتبار أن ذلك هو الركن الأساسي في الحكمة اليمانية.