نجاح مؤتمر المانحين المنعقد في الرياض خلال الفترة 4-5 سبتمبر وحصول اليمن علي اكثر من 6,4مليارات دولار دليل واضح على عودة الثقة بين المجتمع الدولي والحكومة الانتقالية في اليمن وهو فرصة يجب ان تستفيد منها حكومة الوفاق لتخصيص هذه المبالغ في اعادة الاستقرار السياسي والأمني وإنهاء انقسام الجيش فاليمن خلال هذه المرحلة هي أحوج من أي وقت مضى لدعم الدول المانحة نتيجة لعدم توفر الاستقرار السياسي والأمني والذي ساعد على عدم حصول الدولة على عائداتها الحقيقية من النفط والغاز وكذا تشتت ايرادتها وانخفاضها نتيجة الاحداث التي مرت بها اليمن خلال العام الماضي رغم انني لست مع اعتماد اليمن على الدول الخارجية الا ان هذه المرحلة تجعل اليمن بحاجة الى ان تعيد توازنها واستقرارها السياسي والاقتصادي اكثر من أي وقت مضى في المقابل الالتزامات التي يجب ان توفي بها الحكومة اليمنية علي المجتمع الدولي ان يكون جاداً من حيث دعم الحكومة اليمنية حتى تستطيع تنفيذ البرنامج المرحلي والتي على ضوئه نالت ثقة الشعب كما يجب ان يكون هناك اطار مشترك ومزمن بين الحكومة اليمنية ومجتمع المانحين..وارى ان هم الاحتياجات والأولويات في المرحلة القادمة خاصة بعد نجاح مؤتمر المانحين وكذا توقعات بارتفاع سقف الدعم الذي سيقدم لليمن خلال مؤتمر اصدقاء اليمن والذي سينعقد نهاية سبتمبر الحالي في الولاياتالمتحدةالامريكية تتركز هذه الاحتياجات في استكمال الاصلاح السياسي وانهاء انقسام الجيش والأمن في اليمن حتى تستطيع الدولة اعادة هيبتها وتحصيل ايرادتها بالشكل الصحيح والذي بدوره سينعكس على الواقع الاقتصادي وتحسين الدخل ورفع الايرادات الخاصة بالدولة فهذه الاصلاحات اذا ماتمت فان الحياة ستعود الى طبيعتها كما كانت قبل احداث العام الماضي وستعود الاستثمارات سواء المحلية او الاجنبية والتى تقوم بتشغيل كثير من الايدي العاملة كما ان الحكومة اليمنية مطالبة في هذا الوقت اكثر من اية وقت مضى بالترويج للمشاريع ذات العمالة الكثيفة بما يسهم في استيعاب عمالة كبيرة طالما كان ذلك مناسباً وممكناً من الناحية العملية. وكذا تبني سياسات مواتية لقطاع تنمية الصناعات الأصغر والصغيرة والمتوسطة وتوسعة برامجها. وخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة من دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى. كل هذه الاحتاجات اذا ماتم النظر اليها كأولويات عاجلة إضافة إلى توفير الخدمات الضرورية للمواطن سيجعل الحكومة بعد ذلك التوجه الى تحسين ايرادتها والتي ظلت تنهب خلال الفترة الماضية من خلال الفساد الذي استشرى في كل مفاصل الدولة كل ذلك سيخفف على الدولة من الاعتماد على الخارج كون الايرادت معظمها مهدرة واذا ماتم تحصيل هذه الايرادت بالشكل الصحيح والسليم فذلك سيعمل على تحقيق استقراراقتصادي والذي سيحد من تدهور الاقتصاد وتحفيز النمو..