الخيار الوحيد أمام اليمن واليمنيين على اختلاف مصالحهم وتياراتهم وتوجهاتهم تنفيذ ما توافق عليه على طاولة الحوار وما عدا ذلك سير صوب المجهول وهذا ما لا يمكن السماح به والعودة الى الخلف في حكم المستحيل.. الشعب مع تطبيق الحل العادل للقضية الجنوبية .. مع الدولة الاتحادية التي تحفظ لليمن وحدته وآمنة واستقراره .. مع دستور يؤسس لدولة مدنية اتحادية حديثة تحقق المواطنة المتساوية بين كافة أبناء الوطن والنظام والقانون السقف الذي يستظل به الجميع ولا احد فوق الدستور والقانون سوى كان ذلك على مستوى الدولة الاتحادية او في إطار كل إقليم مع لفت الانتباه الى ان المواطنين هم من سيشاركون في صياغة التشريعات والقوانين في نطاق إقليمهم الاتحادي وبما يحقق مصالحهم ويلبي طموحاتهم ويعالج مشاكلهم وقضاياهم وبصورة لاتتعارض مع دستور الدولة الاتحادية التي بكل تأكيد دستورها يهدف الى تحقيق الشراكة والمشاركة في ضع القرار في نطاق الإقليم و التقسيمات الإدارية هذا هو السياق الذي يجب ان نعمل عليه ونمضي فيه ولا نآبه لمن يحاولون عبثاً الانحراف عن مسار تنفيذ مخرجات الحوار تارةً بأ تشكيك في إمكانية تطبيق هذه المخرجات وتارةً أخرى بتخويفنا من ان الدولة الفيدرالية المكونة من ألأقاليم هي مقدمة لتقسيم اليمن الى دويلات مذرفين دموع التماسيح على الوحدة كل هذا يهدف الى إغراقنا في تأويلات وتفاصيل شيطانية كالقول ان تنفيذ نتائج الحوار تحتاج الى أمكانية مالية كبيرة وبني تحتية والكادر المؤهل الذي سيطبق النظام الاتحادي ناهيك عن التلميح والتصريح بأن الدولة الاتحادية من الأقاليم مفيدة للبعض ومضرة بالبعض الأخرى وقبل هذا كله يكثرونا من الحديث عن غياب الضمانات لتحويل ما اجمع عليه اليمنيين الى واقع مجسد في نظام اتحادي جديد يخلق حياة جديدة مزدهرة. لهؤلاء نقول ان كل شئ وضع حسابه في مؤتمر الحوار وتوصل المتحاورون الى حلولاً ومعالجات لكل القضايا لتتجسد في موجهات ومحددات لصياغة دستور ضامن لكل الشعب اليمني الذي هو وأبناءه في القوات المسلحة والأمن الضامن الرئيسي والأهم لتنفيذ مخرجات الحوار ولن يكون هناك إقليم غني وإقليم فقير لان النظام الاتحادي والدولة الاتحادية غايتها هو رفع كل مظاهر الظلم والغبن والإقصاء والتهميش لان الأوضاع على الصعيد الاقتصادي ستكتسب طابعاً تضامنيا تكامليا تكتسب من خلاله التوازن بين مجمل مكونات الاتحاد وبما يؤدي الى التنمية والبناء والتطور للجميع وفي هذا سيكون للتنوع الجغرافي والثقافي دوراً في تحقيق الرفاهية الاقتصادية والتوحد السياسي الذي سينتج عن تشابك المنافع والمصالح بين كل مكونات الدولة ليصبح مفهوم الوحدة في التنوع هو بالضبط جوهر الدولة الاتحادية وبناء اليمن الجديد.