من المتوقع أن تقر اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة اليوم مشروع القانون وإحالته إلى مجلس الوزراء لمراجعته وإقراره. وقال الدكتور محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية ل»26سبتمبر»انه تأخر مناقشة مشروع القانون من قبل اللجنة وذلك لوجود عدد كبير من الملاحظات المقدمة على المشروع من قبل المجتمع بعد ان قامت الوزارة بنشر مشروع القانون على موقعها الالكتروني لإثرائه من المهتمين والمتابعين من المجتمع.. مضيفا بأن اللجنة الوزارية والهيئات المشاركة وهي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد ولجنة مكافحة غسيل الأموال ستناقش اليوم مشروع القانون بحلته الجديدة بعد أن أدخلت عليه ملاحظات المجتمع..مشيرا الى التعديلات المدخلة على مشروع القانون ستزيل كل ما يؤدي الى تنازع الاختصاصات بين الجهات والهيئات والفصل التام بين ملاحقة المال والأشخاص وبما يمكن من استرداد الأموال دون ملاحقات جنائية وذلك بالدعوى المدنية..مضيفا بأنه وبعد إقرار القانون ووفقا ستشكل لجنة خاصة تتولى مهام إقامة الدعاوى المدنية وستباشر عملها في جمع البيانات والمعلومات والأدلة والقرائن لتحديد حجم الأموال المنهوبة وكذا أماكن إقامة الدعاوى في الداخل والخارج.