قال وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي أن اللجنة الوزارية والهيئات المشاركة وهي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد ولجنة مكافحة غسيل الأموال ستناقش اليوم مشروع القانون بحلته الجديدة بعد أن أدخلت عليه ملاحظات المجتمع.. وأضاف أن اللجنة ستقر اليوم المشروع وبعد إقراره ،ستشكل لجنة خاصة تتولى مهام إقامة الدعاوى المدنية وستباشر عملها في جمع البيانات والمعلومات والأدلة والقرائن لتحديد حجم الأموال المنهوبة وكذا أماكن إقامة الدعاوى في الداخل والخارج. وأوضح أن التعديلات المدخلة على مشروع القانون ستزيل كل ما يؤدي الى تنازع الاختصاصات بين الجهات والهيئات والفصل التام بين ملاحقة المال والأشخاص وبما يمكن من استرداد الأموال دون ملاحقات جنائية وذلك بالدعوى المدنية.