ارتفع العجز التجاري الأردني بنسبة 48.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مسجلا 3.174 مليارات دولار (4.483 مليارات دولار)، حسب بيانات رسمية.وعزا اقتصاديون الزيادة في العجز التجاري إلى ارتفاع واردات الأردن بنسبة 30.5% إلى ما قيمته 5.441 مليارات دينار مقارنة مع 4.169 مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام 2004. وأوضحوا أن الارتفاع في أسعار النفط ووجود نحو 800 ألف عراقي في البلاد أسهم في زيادة قيمة الواردات وتفاقم العجز التجاري. واحتلت السعودية المرتبة الأولى بين الدول المصدرة للأردن إذ بلغت 23.3% من إجمالي واردات الأردن. كما احتلت الصين الشعبية وألمانيا المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي. وفي الجانب الآخر من الميزان التجاري زادت صادرات الأردن بنسبة 11.8% إلى ما قيمته 2.267 مليار دينار حيث تصدرت الولاياتالمتحدة الدول المستوردة من البلاد يليها العراق والهند. على صعيد آخر وصل العجز التجاري في المغرب إلى 29.2% من حجم تجارتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بالغا 66 مليار درهم (7.11 مليار دولار). وأفادت بيانات صادرة عن مكتب الصرف المغربي أن صادرات المملكة بلغت في العام الحالي لغاية سبتمبر/ أيلول الماضي 65.2 مليار درهم دون تغيير مقارنة بمستواها في نفس الفترة من العام الماضي في حين زادت الواردات 12.9% من 116.3 مليار درهم إلى 131.3 مليار درهم. وأرجع المكتب الزيادة في الواردات إلى ارتفاع الطلب على مواد الطاقة التي سجل سعرها ما يزيد على 28 مليار درهم مقابل 18.66 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2004. المصدر : وكالات وعزا تراجع الصادرات إلى انخفاض مبيعات المنسوجات والملابس المغربية وخاصة بعد إلغاء حصص المنسوجات العالمية اعتبارا من بداية العام الحالي. وتتوقع الحكومة المغربية أن يبلغ إجمالي ما ستدفعه الحكومة لدعم مواد الطاقة سبعة مليارات درهم في بلد يستورد كل احتياجاته من الطاقة تقريبا. وأوضح الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة رشيد الطالبي العالمي الثلاثاء أن الحكومة تتحمل 19.2 دولارا عن كل برميل نفط تستورده البلاد بينما تعادل الأسعار في السوق المغربية مع الدعم حاليا 47.8 دولارا للبرميل مقابل أسعار تصل 68 دولارا في الأسواق العالمية. المصدر : وكالات