احالت المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الاسمنت 25 تاجرا من وكلائها الى النيابة العامة بعد ثبوت تورطهم في التلاعب باسعار الاسمنت. وقال نائب رئيس المؤسسة محمد شنيف في تصريح خاص ل"26سبتمبرنت" ان المؤسسة قامت بالغاء تعاقدها مع الوكلاء الذين ثبت انهم يقمون باخفاء مادة الاسمنت ومخالفة التسعيرة التي حددتها المؤسسة لسعر كيس الاسمنت لمصانع عمران وباجل والبرح التابعه للمؤسسة .. مؤكدا ان المؤسسة ملتزمة بالاسعار التي حددتها وان المؤسسة ستتخذ كافة الاجراءات لضمان استقرار أسعار الاسمنت .. وأضاف شنيف ان الفجوة بين العرض والطلب تقلصت بشكل كبير وان متوسط أسعار الاسمنت في السوق السوداء انخفض عما كان عليه خلال الأشهر الماضية.