أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ال"فيفا" الجمعة 16 أكتوبر/تشرين الأول تعليق عضوية الاتحاد الكويتي بسبب تعارض قوانينه المحلية مع القوانين الدولية. وكان ال"فيفا" وجه في وقت سابق من الشهر الجاري رسالة إلى الاتحاد الكويتي يبلغه فيها بالإيقاف دوليا بعد 15 أكتوبر/تشرين الأول في حال لم يعدل قوانينه، وقد جاء في الرسالة الموقعة من الأمين العام المساعد ماركوس كاتنر الذي حل مكان الفرنسي جيروم فالك المقال من منصبه بسبب قضايا فساد: "درست لجنة الاتحادات في الفيفا واللجنة التنفيذية القانون الكويتي الجديد ووجدتا أنه يتضمن تدخلا غير مقبول في شؤون الاتحاد الكويتي، بما يتعارض مع لوائح الفيفا التي تنص على أن تدير الاتحادات الأعضاء أمورها باستقلالية من دون تدخل طرف ثالث". وتابع: "ولذلك، فإن اللجنة التنفيذية لفيفا منحت الاتحاد الكويتي مهلة حتى 15 تشرين الأول/أكتوبر لإجراء التعديلات المطلوبة على قانون الرياضة الكويتي، وفي حال لم يكن الجواب إيجابيا حتى ذلك التاريخ فإن قرار إيقاف الاتحاد الكويتي سيصبح ساري المفعول مباشرة". وأضاف بيان فيفا: "نود أن نذكر بالانعكاسات المباشرة للإيقاف على الكرة الكويتية، فلن يكون بمقدور المنتخبات الكويتية، بمختلف فئاتها، فضلا عن الأندية، اجراء أي اتصالات رياضية بفرق أخرى، ولن يتمكن الاتحاد الكويتي مع أعضائه ومسؤوليه من الاستفادة من برامج التطوير والتدريب التي يوفرها الاتحادان الدولي والآسيوي للعبة" وسيؤدي قرار "فيفا" بإيقاف الكويت إلى تجميد مشاركة المنتخب الأول في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 وكأس آسيا 2019 في الإمارات، وأيضا إلى تجميد مشاركة فريقي القادسية والكويت في كأس الاتحاد الآسيوي، وهما باتا على وشك التأهل إلى النهائي. وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أمهلت، مع اتحاد الرياضات الدولية الأولمبية الصيفية، الكويت حتى أمس الخميس أيضا لتعديل القوانين حسب مبادئ وقوانين الحركة الأولمبية، مع احترام استقلالية الحركة الرياضية من دون أي تدخل حكومي، تحت طائلة الإيقاف، لكنها عادت الاثنين ومنحت الكويت مهلة أخيرة حتى 27 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وذلك بعد اجتماع في مقرها بلوزان مع وفد كويتي يمثل الحكومة والبرلمان والهيئة العامة للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية . أما الفيفا الذي كان أوقف الكويت عامي 2007 و2009، فاتخذ قرار الايقاف، لأنه يعتبر بأن هناك خرقا للوائحه المباشرة، وأنه ملتزم بالتالي بالمهلة التي حددها للاتحاد الكويتي لتعديل القوانين.
